بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يأخذ في الاعتبار الأسعار المرتفعة للسلع، بدأت المطالبات تأخذ اتجاها مختلفا على خلفية اكتسابها شرعية قضائية. واللافت للنظر أن الصحف القومية تناولت - ولأول مرة - المظاهرات التي ضمت مئات العاملين بالأمس أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور في مصر. فجريدة الأهرام أوردت الخبر مختصرا على صفحتها الأولى وفي مكان مميز ثم أفردت مساحة أخرى على صفحتها التاسعة بصورة مصاحبة. في الوقت الذي تجاهلته فيه جريدتا الأخبار والجمهورية تماما. من جانبها اهتمت صحيفة الوفد بإبراز هتافات المتظاهرين والذي كان أبرزها "حد أدنى للأجور للي ساكنين في القبور، وحد أقصى للي عايشين في القصور" ... و"عايزين مرتب عادل يكفي شهر كامل". جريدة المصري اليوم تناولت فشل محاولات وفد من المتظاهرين لقاء رئيس الوزراء، لكنه قام بتقديم مذكرة تحوي صورة من الحكم القضائي ومطالب العمال بتغيير نظام الأجور الحالي الذي وصفته المذكرة بأنه "آلية للفساد والإفساد" إلى مكتب د. أحمد نظيف لعرضها عليه. أما جريدة الشروق فأبرزت في صدر صفحتها الأولى تهديدات العمال بحبس رئيس الحكومة في حال عدم امتثاله لمطالبهم، وأوردت الجريدة أن العمال أمهلوا نظيف شهرا واحدا (تحديدا حتى أول مايو موعد الاحتفال بعيد العمال) لتحقيق مطالبهم "وإلا سيتم رفع جنحة ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للأجور"، وفقا للمحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية.
