"مهندسون ضد الانقلاب" تدعو للتوحد لمنع إعادة فرض الحراسة مرة أخرى

دعت حركة مهندسون ضد الانقلاب جمیع المهندسین للتوحد ضد إعادة فرض الحراسة على النقابة, مؤكدة أن المحكمة ليست جهة اختصاص للنظر في دعوي حل مجلس النقابة وتعيين لجنة لادارتها، بعد تدخل النقيب و30 مهندس بصفتهم خصوم في القضية ادي الى تاجيل المحكمة لجلسة 18 يناير القادم, أي بعد عقد الجمعية العمومية بيوم واحد.
ووجهت الحركة فى بيان لها اليوم الشكر إلى جميع المهندسين الذين شاركوا فى وقفة امام محكمة عابدین احتجاجاً على محاولات فرض الحراسة على نقابة المهندسین بالرغم من التواجد الامني المكثف أمام الوقفة.
وقالت الحركة فى بيانها أن عصام بدوى صاحب القضية (دعوى فرض الحراسة على النقابة) كان معاوناً للحارس القضائى على النقابة، وكان عضواً فى لجنة الحراسة على نقابة القاهرة الفرعیة قبل ثورة 25 يناير المجيدة ، ویتطلع الأن الى إعادة انتاج هذا الماضى الكریه وفرض الحراسة مرة اخري على النقابة.
ودعا البيان جمیع المهندسین الى نبذ خلافاتهم والتوحد ضد إعادة فرض الحراسة على نقابة المهندسین تحت أى مسمى یریدون به خداع المهندسین, بعد أن انتزعت نقابة المهندسين من خاطفيها بعد 17 عام في يد الحارس القضائي المعين من دولة مبارك وتم استرداد النقابة بعد ثورة 25 يناير بدماء الاحرار, حيث لن يقبل المهندسون ابدا بعودتها الى ما كانت عليه مرة اخري.