تنظر اليوم محكمة شمال القاهرة الإبتدائية قضية إلغاء الحكم القضائى بفرض الحراسة على نقابة المهندسين، التى تضم فى عضويتها أكثر من 400 ألف مهندس، والتى تعد القضية الأولى من نوعها، والتى رفعتها سكرتارية حركة "مهندسون ضد الحراسة"، وقد أستندت فيها على إنتهاء مدة مجلس النقابة التى فرضت عليه الحراسة منذ ما يقرب من 15 عاماً. وأشارت سكرتارية الحركة إلى أنهم يستعدون من الآن للإستئناف بعد الحكم إذا لم يأت فى صالحهم. الجدير بالذكر أن الحركة تستند فى دوافعها لرفع الدعوى التى تطالب بإلغاء الحراسة على النقابة بناء على الحكم الصادر بإلغاء الحراسة على نقابة المحامين من محكمة القضاء الإدارى عام 1998م، وحكم آخر لنقابة المحامين أيضاً صدر فى فبراير 2005م، وهو الحكم الذى نص على أن "النقابات العامة من أشخاص القانون ولا يجوز فرض الحراسة القضائية عليها ولا تخضع مباشرتها إلا لسلطان جمعيتها العمومية".