"مهندسون ضد الانقلاب": حكم حبس حرائر الإسكندرية جائر.. والقاضي ينتمي ل"تمرد"

أدانت حركة مهندسون ضد الانقلاب الحكم الصادر ضد فتيات فى عمر الزهور بجامعة الإسكندرية، مؤكدة أن التهم الملفقة لهن لا تتناسب لا مع سنهن الذى يتراوح ما بين ال 17 و21 عاما ولا مع فكرهن الذى يتضح فى أخلاقهن والتي وصفته بالحكم الجائر من قضاة الانقلاب.
وقالت الحركة في بيان لها، إنها حصلت على صورة من الحساب الشخصى لهذا القاضى الذى أصدر الحكم فتأكدت أنه لحملة "تمرد" وهو ما يجعله خصما وحكما فى القضية وقاضى يمارس السياسة بالمخالفة للقوانين واللوائح.
واستنكرت الحركة اعتقال المستشار محمود الخضيرى وإحالة عدد كبير من قضاة من أجل مصر للتحقيق، مؤكدة أن هذه الممارسات من سلطة الانقلاب حربا على القضاة الشرفاء.
وطالبت الحركة المجلس الاعلى للقضاء بأنه إذا كان لا يزال يسعى للحفاظ على ما تبقى من سمعة القضاء المصرى أن يقوم بتحويل هذا القاضى الى لجنة الصلاحية حيث كان يجب عليه أن يستشعر الحرج للخلاف السياسي بينه و بين الحرائر.
وقالت الحركة، مع ما سبقه من حكم ب 17 عاما على طلاب الأزهر فى حكم هو الأسرع من نوعه وبينما خرج متعاطى الخمور والمخدرات والسكارى بعد القبض عليهم باقل من 24 ساعة، وخرج متهمى كافة الأحداث التى حدثت قبل الانقلاب قبل مرور ال 24 ساعة.
وأكدت الحركة أن هذه الاحكام وهذه التصرفات الشاذة لا تنتج إلا عن قضاة فاسدين بالفطرة أو قضاة مسيسين أو قضاة استسلموا لما يمليه عليهم قادة الانقلاب.
واستنكر البيان الصمت الرهيب من المركز القومى لحقوق الإنسان بمصر والمركز القومى للمرأة حول الجرائم التى ترتكب فى حق الأطفال والنساء والفتايات الرافضين للانقلاب العسكري بعكس ما حدث بالأمس من هذه المراكز حينما تم الاعتداء على رافضى قانون التظاهر أمام مجلس الشورى.
واتهمت الحركة حكومة الانقلاب صراحة وكافة المؤسسات الحقوقية التى تم تعيينها بواسطة من لا يملك هذا الحق بالعنصرية والتواطؤ والمشاركة فى الجرائم الدموية للانقلاب الفاشى واستخدام القضاة كأداة بطش ضد أنصار الشرعية.
وأكد البيان :"ان الحركة ستسعى من خلال تواصلها مع الجهات القانونية ان تضم كل اعضاء هذه المجالس و هؤلاء القضاة الفاسدين إلى لائحة الاتهام امام المحكمة الجنائية الدولية فى الجرائم التى ارتكبها قادة الانقلاب".