قانونيون: الحكم بحبس 12 طالبًا 17 عامًا مسيس وانتقامي ل "قضاة الانقلاب"

أكد حسين فاروق، خبير قانوني وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن رافضي الانقلاب العسكري أن حكم جنح الجمالية برئاسة المستشار عمر محمود بمعاقبة 12 طالبًا من رافضي الانقلاب العسكري، بالحبس 17 سنة لكل منهم وتغريمهم 64 ألف جنيه، يعد حكما مسيسًا.
وأوضح فاروق،أن المادة (32) من قانون العقوبات أوجبت أنه اذا ارتكب شخص عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبراها كلها جريمة واحد ة والحكم بالعقوبة الاشد، وعلى افتراض ثبوت الجريمة في حق المتهمين فيجب الحكم عليهم بعقوبة الحبس 3 سنوات فقط، وهذا لم يفعلة القاضي.
واشار فارقو إلى أن الحكم الذي يصدر بحق رافضي الانقلاب يعتبر تصفية حسابات مع رافضي الانقلاب، وكل ما يقضي به بعض القضاة في قضايا رافضي الانقلاب يعد مجاملة للنظام الحالي، مشددًا على ان فريق الدفاع سيتقدم بطعن غدا على حكم 17 عاما أمام محكمة الاستئناف.
وتابع ان روساء المحاكم يختارون مجموعة من القضاة الجزئي والاستئناف حتى يكون سيفا مسلطا على رقاب كل رافضي الانقلاب العسكري.
من جانبه، استنكر المستشار محمد عوض - رئيس محكمة استنئاف الإسكندرية والمنسق العام لحركة "قضاة من أجل مصر" هذا الحكم المسيس، مؤكدًا أنه انتقامي.
وقال عوض، عبر تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " " عندما يحكم على 12 طالبا من جامعة الأزهر بالحبس 17 عام لكل منهم بتهمة محاولة إقتحام مكتب رئيس الجامعة فنحن وبحق أمام قضاء إنقلابى ينتقم من خصوم الإنقلاب العسكرى وليس أمام عدالة حقيقة .