مراقبون لحماية الثورة :اعتقال النشطاء والصحفيين جريمة جديدة للانقلاب

اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره وادانته لعمليات الاعتقال العشوائية التى تمت بحق النشطاء السياسيين والصحفيين الذين نظموا مظاهرة سلمية أمس تعبيرا عن رفضهم وتنديدهم بقانون التظاهر الجديد الذي يمثل وصمة عار في جبين الحكومة الحالية، وردة عن مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التى لولاها لما نجح الشعب المصري في القضاء على الديكتاتورية والاستبداد التى اصلها مبارك في مصر.
وقال الائتلاف في بيان له ان الايام الماضية شهدت سلسلة من الاعتقالات المستفزة وغير المبررة لكافة اطياف الشعب المصري بما في ذلك قضاة مصر الشرفاء وعلى راسهم رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري المستشار الخضيري الذي تم اعتقاله وتوجيه اتهام له بتعذيب مواطنين في رابعة العدوية، وهو اتهام لا يمكن ان يصدقه عقل، او يقبله عاقل.
واشار الى ان تلك الممارسات تخالف كافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تكفل حق التعبير السلمي عن الراي.
واكد البيان ان اصرار الحكومة الانقلابية على تضييق الخناق على الشعب المصري وفي القلب منه النشطاء السياسيين سوف يؤدي لانفجار شديد داخل المجتمع، قد يضر بامن واستقرار الوطن، ويدخل البلاد في نفق مظلم، ويقضى على الحقوق والحريات
وأوضح ان هذا السيناريو طبق في السابق وثبت فشله، ولا يمكن ان يؤتي ثماره، وان الشعب الذي انتفض على الظلم في السابق لا يمكنه مهما كانت الضغوط ان يعود مرة اخرى لعصور الديكتاتورية والاستبداد.
واضاف البيان ان الغضب الشعبي يتزايد يوما بعد اخر ، خاصة وان اخطاء الانقلاب تصيب كل قطاعات وفئات المجتمع، وهو ما لا يمكن معه وقف التظاهرات السلمية التى تخرج في كل مدن ومراكز ومحافظات الجمهورية بشكل تلقائي تعبيرا عن الرفض الشديد لسياسات وقرارات الحكومة الحالية.
وطالب الائتلاف بضرورة الغاء قانون التظاهر الحالي، وايجاد بدائل اخرى مقبولة للتعامل مع الشعب المصري، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الحلول الامنية التى قد تجر البلاد لدوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
ودعا وسائل الاعلام الى وقف عمليات التحريض الممنهجة التى يروج لها ضد المتظاهرين السلميين والتى من شانها ان تضر بامن واستقرار الوطن