قضاة: قانون التظاهر إنتاج أمني وإدانة لجرائم الانقلاب

انتقد قضاة قانون التظاهر الجديد، مؤكدين أنه بمثابة منع للتظاهر وليس تقنينا له
وقالوا أن مواده تعبر عن صياغة أمنية بحتة، تم إخراجها في شكل دستوري من رجل المفروض أنه رجل قانون في المقام الأول.
من جانبه اكد المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر: ان قادة الإنقلاب بعد كل هذا القتل والحرق والحبس والإعتقال إكتشفوا أنهم بحاجة إلى قانون للتظاهر مشيرا الى ان صدور القانون فى هذا التوقيت إدانة لجرائم الأنقلاب".
وقال شرابى في تدوينات على الفيس بوك بلغة ساخرة من السيسي قائد الانقلاب: "أعجب من إنقلاب إستولى على الحكم من خلال مظاهرة ثم ألغى التظاهر .. ده خد التظاهر معاه فوق".
وعن بعض مواد القانون المشبوه اوضح المستشار وليد الشافعي أحد قيادات تيار استقلال القضاء: ان "مجرد التحريض مجرم حتى ولو لم يسفر عن فعل إجرامي..
بمعنى أنه لو حرضتكم الأن على اللقاء في ميدان التحرير ولم يستجب أحد ووجدت نفسي وحيدا هناك أعاقب بالسجن والغرامة هل هناك عاقل يمرر مثل ذلك
؟".
وتساءل: "وكيف ستكون إجراءات الكشف عن التحريض هل ستقتصر على محضر أمن دولة يقول أنني قد حرضت ولم يسأل في أحد فأحبس حتى لا أفعل ذلك مستقبلا؟،
وتابع: "القانون إما تاج على الرؤوس يطبقه العدول ويحترمه الجميع وإما مطية للظالم يطبقه الغلول ولا يحترمه أحد".
وشدد الشافعي على أن هذا القانون مطية فرعون على رقاب العباد، قائلا: "أعلم أنها ليس لها من دون الله كاشفة ، ولكنها كلمة حق نقولها لوجه الله".
وقال: "لو قرأنا كل مواد القانون ستصيبنا الدهشة أن يصدر ذلك من رجل قانون وأكاد أزعم أنه لم يقرأه ومجرد بصم عليه"، في إشارة إلى رئيس سلطة الانقلاب عدلي منصور.
من جانبه قال المستشار عمار عبد الحميد أحد رموز تيار استقلال القضاء أنه لم تعد هناك قواعد حاكمة لأي شئ اللهم إلا الهوى ، وقد أنستنا سلطات الانقلاب ما تعلمناه عن أبجديات القانون.
ووصف قانون التظاهر بأنه إنتاج وسيناريو وحوار أمني وإخراج دستوري نسبة إلى من صدق عليه، قائلا: "والله أخشى أن تتهكم علينا الأجيال القادمة ويتساءلون أين كانت عقولنا".