بعد تدنيس المساجد وحرقها.. استباحة حرم الجامعة!

عندما تتردد كلمة الحرم الجامعى يخطر بأذهاننا على الفور ذلك المفهوم الأدبى والأخلاقى والقانونى والمعنوى المعمول به بالمنظومة التعليمية منذ عقود بعيدة، والذى يقطع بأن الحرم بمكانته ووضعه ليس مجالا لأى عنف ضد الطلاب أو قمع الرأى فضلا عن الملاحقات وإسالة الدماء، كما أن الحرم شاهد على أطهر وأنضج ما عرفته مصر من الفكر والفعل الثورى على السواء.
لذا ليس من حق أية جهة تنفيذية فى مصر بما فيها السلطات الأمنية القيام بأية ملاحقات أو إيذاء بدنى أو معنوى فى قلب هذا الحرم الذى يصون حق الطلاب أيا كانت ولاءاتهم أو خلفياتهم الأيديولوجية.
وأيضا يقر التعليق العام رقم 13 الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتى تعتبر مصر أحد أطرافه وملتزمة بأحكامه على عدم شرعية تواجد أية قوات عسكرية داخل الحرم الجامعى، نظرا لما يمثله ذلك من انتهاك للحريات والحقوق الطلابية.
شهدت الآونة الأخيرة انتهاكات غير مسبوقة للحرم الجامعى فاقت كل الأنظمة الاستبدادية، وهى جريمة تستوجب المساءلة والعقاب وفقا لما نصت عليه القوانين واللوائح والدستور والتى تم خرقها جميعا لإرهاب الطلاب وقمعهم خوفا من الحراك الطلابى المتزايد ضد الانقلاب.
اقتحامات واعتقالات
التاريخ المصرى ملىء بوقائع عدة تم فيها انتهاك الحرم الجامعى وبخاصة فى نظم (عبد الناصر والسادات ومبارك)، لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن ميليشيات السيسى فاقت هذه الأنظمة؛ إذ لا هَمّ لها سوى قمع التظاهرات المناهضة للانقلاب دون مراعاة لحرمة الجامعات، فيوم الأحد الماضى اقتحمت قوات الأمن المركزى حرم جامعة الأزهر بالقاهرة واستخدمت قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريق مظاهرة طلابية بالقوة، كما اعتقلت عشرات الطلاب من داخل كليتى التجارة والدعوة، حيث كان الآلاف من طلاب جامعة الأزهر نظموا مظاهرة حاشدة طافت أرجاء الجامعة فى ما أسموها "انتفاضة طلاب الأزهر".
وقبلها بيوم دهست سيارة طالبين أمام المظاهرات الحاشدة أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك حال خروج طلاب ضد الانقلاب من الجامعة، فيما أسرعت السيارة باللجوء إلى قوات الجيش لمنع وصول الطلاب إليها، وقام الطلاب بإدخال المصابين داخل الحرم فيما أسرع طلاب كلية الطب لإسعافهم، وفى كلية التجارة بجامعة الأزهر بأسيوط اقتحمت مدرعة للشرطة الحرم الجامعى، وذلك وفقا لشهادات الطلبة.
لم يقتصر هذا الأمر على الحرم الجامعى بجامعة الأزهر فقط، فقد تعرض طلاب جامعة كفر الشيخ الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى، لعملية دهس للمتظاهرين من قبل أحد سيارات النقل العاملة داخل الجامعة، أثناء تنظيم الطلاب لتظاهرة حاشدة أمام كلية الهندسة وكلية العلوم لإعلان رفضهم للانقلاب العسكرى والمطالبة بعودة الشرعية، مما أدى إلى إصابة العديد من الطلاب بكدمات وجروح سطحية.
وإذا عدنا للوراء نجد أنه فى مارس 2011 وفى حكم المجلس العسكرى أيضا قامت قوات الشرطة العسكرية، بانتهاك حق طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى التظاهر وفض اعتصامهم بالقوة من أمام مبنى الكلية، واحتجاز عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستعمال صور مختلفة من العنف بداية من ضرب الطالبات والطلاب، واستخدام العصى الكهربائية فى فض الاعتصام، ما أسفر عن نقل عدد من الطلاب المعتصمين إلى مستشفى الجامعة.
أشكال انتهاكات الحرم الجامعى
وتعقيبا على تلك التجاوزات يوضح حمد سيف الإسلام –مدير مركز هشام مبارك للقانون- أن الدستور المصرى يحوى مواد تنص على قانون استقلال الجامعات، مشيرا إلى أنه من أبرز أشكال الاستقلال هو عدم دخول قوات الجيش والشرطة الحرم الجامعى إلا بطلب أو بإذن من رئيس الجامعة المختصة.
ويقول: "ما حدث فى واقعة اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعى بجامعة الأزهر بالقاهرة الأحد الماضى يمثل شكلين من الاقتحام؛ أولها دخول قوات الأمن بإذن من رئيس الجامعة وهنا يسأل فيه رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد، أما الشكل الآخر فهو اقتحام الحرم الجامعى من الخارج بمعنى أن تقف قوات الأمن خارج سور الجامعة وتلقى قنابل الغاز المسيلة للدموع على الطلبة، وهو ما حدث بالفعل ويمثل انتهاكا وتعديا صريحا على الحرم الجامعى".
ويشير "سيف الإسلام" إلى أن تاريخ الجامعات المصرية ملىء بانتهاكات الحرم الجامعى، فمثلا عام 1973 قامت قوات الشرطة بملاحقة الطلبة داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وهذا يشكل اقتحاما بالمعنى الحرفى، فضلا عن أنها قامت بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع.
انتهاكات ممنهجة
أكد المحامى أسامة صدقى -رئيس اتحاد محامين بلا حدود والناشط الحقوقى -أن أى مكان من الطبيعى أن يكون له حرم سواء حرما جامعيا أو حرما لمدرسة أو شركة فكلها لها حرمات قانونية وشرعية.
وشدد على أن انتهاك حرمة الحرم الجامعى جريمة وتدخل الأمن بالجامعة بهدف ارتكاب جريمة ما ضرب أو اعتقال أو غيرها مثل انتهاك خصوصية الطلاب، ويعد تدخل الأمن أيا كان الجهة التى يتبعها للحرم الجامعى هدفه تقييد الطلاب خاصة شباب التيار الإسلامى.
وحول اعتقال بعض الطلاب من داخل حرم جامعة الأزهر قال "صدقى": إن اعتقال الطلاب داخل الحرم جريمة، ولا يجوز القبض دون وجه حق، محذرا من سياسة تلفيق التهم، والتى تستخدمها سلطة الانقلاب حتى تزعم أن ما تفعله قبض بينما هو فى جوهره اعتقال، أما التهم والتحقيق فيها فهو هروب من مسمى "الاعتقال" فيبدو كأن حبسه قانونى، معلوم أن ما يتم هو محاضر كيدية بتهم ملفقة كلها.. وسلطة الانقلاب تعلم ذلك جيدا.
ورصد "الناشط الحقوقى" أنه قد اعتادت الدولة البوليسية على مر أنظمة "ناصر والسادات ومبارك" التربص بالحركة الطلابية والتجسس على الطلاب عن طريق مخبرين أو عن طريق طلاب من زملائهم، وبعد الانقلاب أصبحت الأمور أكثر سوءا، ولم تعد هناك حرمة لا للحرم الجامعى ولا حرمة للطلاب ولا للأرواح والدماء نفسها (!!)، وشهدت الجامعات المصرية الكبرى سواء جامعة الأزهر والقاهرة وعين شمس وغيرها حالة فوران ضد الانقلاب، وأعلن طلابها تمسكهم بالشرعية الدستورية والقانونية وعبروا عن موقفهم فى مسيرات سلمية، ولكن إعلام الانقلاب الخاص يصورهم كذبا أنهم يتعدون الإجراءات القانونية وعلى الأساتذة وغيرها من الاتهامات الباطلة، وما فعلوه هو حقهم وفقا لقانون تنظيم الجامعات واللائحة الطلابية.
وتابع قائلا "قانون تنظيم الجامعات" ينظم العلاقة بين طلبة الجامعة والإدارة ويضع حدودا واضحة للتدخل الأمنى، فلا يجوز للأمن أن يتدخل بشئون الجامعة داخل الحرم الجامعى، فالحرم خاص فقط بالطلاب المدنيين، ولكن للأسف عمليا هناك انتهاكات ممنهجة تحدث وخرق واضح للقانون، والحقيقة أن الأمن يتدخل فى شئون الجامعات، وينتهك الحقوق والحريات العامة للطلاب، ورءوساء الجامعات منهم من يداهن سلطة الانقلاب ويصمت عن هذه الانتهاكات والتدخلات داخل الحرم الجامعى!
وبيّن صدقى أن الحرم الجامعى يبدأ من باب دخول الحرم، بخلاف حرمة الدماء للطالب نفسه وحرمة المساس به أو إيذائه بدنيا أو نفسيا، لافتا إلى أن تجاوزات الأمن التى انتهكت حق التعبير والرأى والتظاهر السلمى بلغت انتهاك الحق فى الحياة، مشيرا للسيارة الخاصة التى دهست طلاب أمام حرم جامعة الأزهر بمدنية نصر، مما يجعل مصر دولة بلا قانون.
ووصف "صدقى" ما يحدث للطلاب والاتهامات الملفقة لهم بالمكايدة السياسية ومحاولة إرهابهم بالاعتقالات والقمع بهدف وقف الحراك الطلابى المتمدد والمتزايد، مشددا على أن اعتقال الطلاب داخل الجامعة انتهاك لحرمة الحرم الجامعى، وتعكس ما يعانيه الانقلابيون من حالة ارتباك شديد وتخوف من اتساع دوائر الاحتجاجات الطلابية.
انتهاك الحرم جريمة
من جانبه أوضح د. حسام عقل -رئيس المكتب السياسى لحزب البديل الحضارى -أن "الحرم الجامعى" مفهوم أدبى وأخلاقى وقانونى ومعنوى معمول به بالمنظومة التعليمية منذ عقود بعيدة، تقطع بأن الحرم بمكانته ووضعه ليس مجالا لأى عنف ضد الطلاب أو قمع الرأى، فضلا عن الملاحقات وإسالة الدماء، كما أن الحرم شاهد على أطهر وأنضج ما عرفته مصر من الفكر والفعل الثورى على السواء.
وقال "وفقا للوائح والقوانين فى منظومة التعليم العالى ليس من حق أية جهة تنفيذية فى مصر بما فيها السلطات الأمنية القيام بأية ملاحقات أو إيذاء بدنى أو معنوى فى قلب هذا الحرم الذى يصون حق الطلاب أيا كانت ولاءاتهم أو خلفياتهم الأيديولوجية"، واصفا اقتحام القوات الأمنية للحرم الجامعى واجتيازها لعتبته بالجريمة القانونية المؤثمة والتى تستوجب المساءلة والعقاب.
وأضاف عقل" أن هذه الانتهاكات بالحرم الجامعى غير مسبوقة، ولكن بوجه عام كل نظام شمولى يستهدف القطاع الطلابى كخميرة للثورة المحتملة، وحدث هذا بعهد عبد الناصر والسادات ومبارك، ولكن سقوف التجاوزات ومنسوبها هذه المرة تجاوز كل الحدود المتعارف عليها، منها استخدام المدرعات فى القتل والملاحقة عموما منها ما حدث بجامعة الأزهر وبمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية".
وشدد "عقل" على أنه بوجه عام ليس من حق أى مدرعة دخول الحرم الجامعى واختراق حماه بل إن وجود الأمن النظامى داخل الحرم مؤثم من الناحية القانونية"، محذرا من أن تكون هذه الانتهاكات مقدمة لانتهاكات أوسع لاحقة ليس فقط بجامعة الأزهر بل بالجامعات الإقليمية أيضا ومنها المنصورة وكفر الشيخ وجامعة طنطا والتى منع فيها الطلاب من الصلاة، وهذا فعل غير مسبوق من الأمن، طالبا باصطفاف وطنى لمواجهة التجاوزات الأمنية ضد الحريات والحقوق المدنية.
وأكد رئيس المكتب السياسى لحزب البديل الحضارى أن كل اللوائح المتعاقبة تنص على حماية الحرم الجامعى وصيانته بوصفه مكانا للاجتماع الطلابى والشبابى والتعبير عن الرأى، وإذا التزمت أى تجمعات للطلاب بالحدود السلمية سواء داخل الحرم أو خارجه فلا ينبغى التعرض لها مطلقا وفقا للدساتير والمواثيق والإعلان العالمى لحقوق الإنسان حتى لو لم يكن مكان التجمع حرما جامعيا.
الحراك الطلابى المتصاعد والذارع الأمنى
وحول الانتهاكات داخل الحرم الجامعى ومنها الاعتقال للطلاب ومحاولة دهسهم وإلقاء قنابل الغاز عليهم داخله، أوضح "عقل" أنه من العبث الحديث عن الأسس والأوضاع القانونية فى وقت عطلت فيه كل اللوائح وجمدت فيه كل القوانين ودستور البلاد إلا قانونا واحدا وصفه بقانون "الذراع الأمنى" والتدخل القامع بالسلاح، وبالتالى لا وجود لقوانين أو لوائح، فى ظل انقلاب كسرهم، وهو نفسه عملية قرصنة سياسية أطاحت بكل الاستحقاقات الانتخابية وأطاحت معها بالدساتير والقوانين التى يفترض أن تؤسس عليها الدولة الحديثة.
ونوّه "عقل" إلى أنه من الواضح أن القوات الأمنية قد أخذت ضوءا أخضر لاستخدام زخات الرصاص الحى واستهداف الرءوس والصدور دون مساءلات قانونية، وهو ما يفسر المبادرة بإطلاقه بغير مبرر.
وأشار إلى أنه بعد ثورة يناير تعلقت الأنظار بالأزهر ليقود الفعل الثورى من جديد، وكان الأزهر عند حسن الظن به، ومن المعروف أن سلطات الإدارة الانقلابية قد أجلت دراسة الأزهر ثلاث مرات تخوفا من الحراك الطلابى فيه، ومع بدء الموسم الدراسى خرج الطوفان البشرى ليزلزل الأرض تحت أقدام السلطة المغتصبة.
وحول دور الأزهر وطلابه ورجاله وجامعته فى الثورة والحراك الشعبى الطلابى أشار "عقل" إلى أنه بلا شك أن المجتمع الطلابى كان ولا يزال أمل مصر فى أى فعل ثورى وفى أى حركة تصحيحية أو إصلاحية، ويصدق ذلك على كل العصور والمراحل فى تاريخ مصر الحديث، وتتأكد مصداقيته فى هذه الأزمة الخانقة التى تعيشها البلاد، خاصة فيما يتعلق بجامعة الأزهر التى تعد قلب العمل الثورى النابض وروح مصر الحقيقية.
واستطرد عقل قائلا" من المعروف أن كل الحركات الثورية بدأت شرارتها فى الأزهر، بل إن الدولة الحديثة التى أقامها محمد على مدينة بالفضل لرجال الأزهر، وهو ما تكرر فى كل الحركات الثورية مرورا بثورة 19 التى قادها رجال الأزهر ومنهم محمود أبو العيون وغيره، ولذا حرص نظام يوليو على تقليم أظافر الأزهر وشل فاعليته باستصدار قانون التطوير سنة 61 والذى حول قيادات الأزهر إلى موظفين فى الجهاز البيروقراطى للدولة المصرية فضلا عن الاستيلاء على أوقافه".