رغم اقتران اسمه بكارثة قطار الصعيد إلا أنه كان الاسم الذى اختارته سلطات الانقلاب ليكون وزيرا للنقل فى حكومة الانقلابيين ، وربما كان السبب أن هذه الحكومة تعتبر أن نقل المصريين إلى الدار الآخرة يأتى على رأس اهتماماتها. ورغم الدهشة التى قوبل بها اختيار الدميرى الذى أقيل فى عهد مبارك وزيرا للنقل، إلا أن الانقلابيين لم يغيروا رأيهم، وأصروا على اختياره وزيرا لحكومة "حوادث القطارات". وعرف المصريون إبراهيم الدميري، بأنه صاحب أكبر كارثة عرفتها مصر مع بداية القرن الحادي والعشرين، حيث استيقظ الشعب المصري صباح يوم 20 فبراير 2002م علي كارثة حريق القطار رقم832 المتجه من القاهرة إلي أسوان عقب مغادرته مدينة العياط بمحافظة الجيزة ، وهو الحادث الذى عرف إعلاميا ب "حريق قطار الصعيد"، وأسفر عن وفاة 364 مواطنا مصريا حرقا وتفحما، وإصابة 500 آخرين. واستقال الدميري من منصبه كوزير للنقل في حكومة عاطف عبيد ، وتولى الوزارة حمدي الشايب. وعقب الحادث، ساقت الحكومة عددا من التفسيرات، كان أشهرها تصريح عبيد بأن الحريق اشتعل بعربات القطار بسبب انفجار موقد "بوتاجاز" كان يستخدمه أحد الركاب، وهو ما لاقى ردود فعل ساخطة كان أكثرها حدة من النائب البرلماني، وقتها، الرئيس محمد مرسي، الذي قدم استجوابا للحكومة وطالب بإقالتها. وبعد الكارثة، أحيل 11 موظفًا بهيئة السكك الحديدية – ليس من بينهم الدميرى بالطبع- للتحقيق بتهمة الإهمال، واكتفت الحكومة باستقالة الوزير الذى نفى مسؤوليته عما حدث. ولم يكن الحادث هو الأول فى فترة تولى الدميرى الوزارة – الأولى – بل سبقته حادثة طائرة مصر للطيران التي سقطت في المياه الإقليمية للولايات المتحدةالأمريكية بعد أقل من أسبوعين من تعيينه وزيراً للنقل والطيران المدني في أكتوبر 1999. وفى زمن الانقلاب عاد الدميرى وزيرا، وعادت معه الحوادث التى كان أحدثها الكارثة التى وقعت عند منطقة "دهشور" والتى استيقظ المصريون على أخبارها، كما تعودوا أن يستيقظوا على الكوارث منذ انقلاب يوليو وحتى الآن.