وقعت فى نفس يوم حادث "أسيوط"

لعلها من تصاريف القدر أن يوافق حادث "قطار دهشور" الذى وقع فجر الإثنين وأسفر عن سقوط 24 - حتى الآن - من أبناء مصر البسطاء قتلى، إضافة إلى 30 مصابا – أن يتوافق مع اليوم الذى وقع فيه حادث "قطار أسيوط" الذى لقي فيه 50 شخصًا مصرعهم.
حينها أقيم مأتم كبير للقتلى، وكيلت الاتهامات للرئيس محمد مرسى وحكومته، رغم أنها كانت ما زالت فى بداية التأسيس للبنية التحتية لبلد استنزفت كافة مقدراته على مدى العقود الماضية، ولم يشفع للرئيس ولا الحكومة حداثة عهدها فى تولى المسئولية، واستغل الحدث فى النيل منهم بشكل لم يسبق له مثيل.
واليوم يقع حادث مشابه، إلا أنه لن يجد نفس التأثير، ولن تذاع البرامج من أجل إدانته، ولن يتم تصوير جنازات الضحايا بالتصوير البطيء مع تشغيل أغنية حزينة تدر دموع المشاهدين؛ لسبب بسيط، هو أن الانقلاب كمم الأفواه، واستبق الطريق بإبعاد كل صاحب رأى حر، وإسكات كل ذى صوت عال. إضافة إلى أن الجميع فى حالة من " الطناش المتعمد" للكوارث التى تقع على أيدى الانقلابيين منذ يوم 3 يوليو حتى الآن.
الكوارث لم تتوقف على القطارات فحسب، رغم أن عددها وصل إلى رقم قياسى فى تلك الشهور، ورغم وقف حركة قطارات السكك الحديدية لفترة طويلة خلال تلك الفترة، وتعدت الحوادث إلى حوادث السير ، والقتل والسرقة ، والخطف ، وقطع الطرق ، وفض اعتصامات العمال بالقوة ، واعتقال الفتيات والسيدات ، وقتل المساجين فى سيارة الترحيلات ، واستهداف الصحفيين ، وحبس الأطفال ، وحرق الجثث ، وغرق الحقول ... وغيرها من الحوادث التي يصعب حصرها .
ويؤكد متابعون على شبكة الإنترنت أن "الحكومة الحالية لها فى السلطة اليوم مثل الفترة التى كانت لحكومة الدكتور هشام فنديل"، منددين بعدم توجيه الاتهام للحكومة الحالية على كارثة قطار دهشور، كما تم ذلك فى كارثة قطار أسيوط "رغم تشابه الظروف وتطابق الملابسات".
كما أكد آخرون أن هذه الكارثة طبيعية فى وقت يحكم فيه الانقلابيون الذين يتميزون بالفشل على كافة المستويات ، والذين يديرون الأمور بالقبضة الأمنية وحدها .
يذكر أن وزير النقل الحالى فى حكومة الانقلاب هو إبراهيم الدميرى الذى كان الوزير المسئول خلال وقوع كارثة قطار الصعيد، والتى كانت اكثر بشاعة . والذى قررت سلطات الانقلاب أن يتولى وزارة النقل فى حكومة ترفع شعار الانقلاب لدرجة أصبح فيها انقلاب القطارات أمرا طبيعيا.
يشار إلى أن رد الفعل الذى يتوقع أن يصدر من سلطات الانقلاب لن يتجاوز إلا الإسراع في صرف تعويضات مالية لذوي الضحايا.