أصدر الشيخ هاشم إسلام -عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف- فتوى شرعية، أكد فيها حرمة المحاكمة الجارية الآن للرئيس الشرعي المنتخب، وأكد وجوب العمل على استعادة الشرعية في البلاد، وبذل كل السبل المتاحة من أجل إسقاط الانقلاب. وهذه هي نص الفتوى: فتوى شرعية [المحاكمة الباطلة للرئيس الشرعي] يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}. وقال أيضا: {وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} [الإسراء: 81] وقال أيضا: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55] وقال أيضا: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}. وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية)). وفي رواية: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)). رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ((.. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)) رواه مسلم. نص الفتوى 1- سقوط وبطلان محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي (والمبايع بيعة عامة بالانتخاب الحر المباشر من شعب مصر) شرعا وعرفا وقانونا، لأنه لا يزال الرئيس الشرعي والحق معه وفي جانبه. 2- يجب على شعب مصر أن يهب لتخليص وتحرير إرادته بتحرير رئيسه الشرعي محمد مرسي من الاختطاف والأسر؛ لأن الأمة المصرية كلها مأسورة بأسره. 3- فرض عين على شعب مصر بعد تحرير إرادته واستعادة شرعيته، محاكمة هؤلاء الانقلابيين الذين قادوا هذا الانقلاب العلماني الماسوني العسكري الدموي الفاشي الغاشم الباطل شرعا وعرفا وقانونا، وتهمهم كثيرة أهمها ارتكاب وفعل ما يلي: · جرائم حرب وجرائم عنصرية ضد الإنسانية والشعب المصري. · جرائم الخيانة العظمي للدين وللوطن وللشعب وللإنسانية. · جرائم محاولة إشعال فتيل الحرب الأهلية والطائفية. 4- وجوب إيقاف هذا الانقلاب الباطل الفاسد واستعادة الشرعية لتعلو وترفرف على أرض مصر وفي سمائها بكل الوسائل المشروعة المتاحة. 5- أهمية التأكيد على حرمة الدماء والأعراض والمنشآت العامة والخاصة لجميع المصريين على السواء.