القدوسي: حكومة الانقلاب لا تمتلك حق إصدار التشريعات.. واستهداف الكنائس صنيعة الداخلية

انتقد الكاتب الصحفي محمد القدوسي موقف حكومة الانقلاب العسكري من إصدار القوانين والتشريعات رغم أن خارطة طريق الانقلاب تؤكد أنه لا يحق لمجلس الوزراء إصدار تشريعات، لافتا الي ان الانقلابيين لا يفهمون معني القوانين، وانهم يلجئون الي اصدار التشريعات عند مواجهة اي مشكلة مثل قانون التظاهر الذي اقروه وقابلته القوى السياسية والشارع المصري بكل رفض ونقد لازع.
واستنكر القدوسي خلال لقائه بالجزيرة مباشر مصر، اصدار حكومة الانقلاب قانون جديد تحت مسمي "قانون مكافحة الارهاب"، مؤكداً أن هذا عبث لأنه ليس من حقها ان تصدر اي قانون في غياب المجالس التشريعية والبرلمانية، منتقدا ان يجمع الرئيس المؤقت كل السلطات في يديه رغم الانتقادات اللازعة للرئيس المنتخب محمد مرسي في اصدار اعلان دستوري .
وأوضح الكاتب الصحفي أن الرئيس المؤقت ارتكب جريمة باصدار اعلان دستوري بامر عبد الفتاح السيسي لقتل الشعب، مؤكدا أن الضمير الوطني يقتضي ان يكون هناك دستور يحمي حقوق الشعب وان اصدار الحكومة تشريعات وقوانين باسم الضمير الوطني امر غير لائق ولا يجوز .
واشار القدوسي الي ان هناك صراع بين الاجهزة الامنية وبعض مؤسسات الدولة ، لافتا الي ان لجنة الخمسين لجنة المبني للمجهول وان الدستور لا يستحق الا ان يطبع علي ورق " تيوليت " علي حد وصفه، وسوف يلقي في القمامة، كما حدث في المواد التي عدلها المخلوع مبارك علي دستور 1971، موضحاً أن كل هذه المؤسسات جاءت بحكم الدبابة.
وشدد القدوسي علي اننا نعيش في ديمقراطية عد الرؤوس واننا نبني مؤسسات علي مبدء القطيع، وان الحكومة والرئاسة اتت علي ظهور الدبابات، ولم يكن لتظاهرات 30 يونيو المفبركة لتنجح الا بتدخل الجيش بقيادة السيسي، مشيرا الي أن ما يحدث في لجنة الدستور تمثيلية هزلية.
وأكد القدوسي ان المتورطين في الاعتداء علي الكنائس هم المستفيدين من اشعال الفتنة بين الاخوان والاقباط، وهي نفس الطريقة التي كان يتبعها حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك ، كما حدث قبل ذلك في كنيسة القديسين بالاسكندرية وغيرها من الاحداث التي اتهم فيها الجماعات الاسلامية واتضح مؤخرا انها من صناعة امن الدولة بقيادة العادلي.