احتجاجا على انحياز حكومة الانقلاب لمدينة زويل .. إستقاله حجازى من رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل

أعلن الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء الاسبق، استقالته المسببة من رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل اعتراضا على الإنحياز الصريح من جانب الحكومة لصالح مشروع مدينة زويل العلمية على حساب جامعة النيل رغم الأحكام القضائية الملزمة.
أرسل د. حجازي إستقالته المطولة إلى الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي الانقلابى باعتباره رئيس اللجنة الوزارية لإنهاء أزمة جامعة النيل المتواصلة منذ 3 سنوات شهدت الكثير من التواطئ الحكومي والتعنت من جانب مشروع مدينة زويل.
وقال حجازي في استقالته: "بعد أن برز واضحا أن الدكتور أحمد زويل يصر على فرض إرادته على ما لا يملك ولو على حساب المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطلاب والباحثين الذين وقفوا كحائط صد ضد الإستحواذ الجبري الذي حصلت عليه مدينة زويل، أصبح من واجبي أن أعلن للرأي العام رأيي في مسلسل جامعة النيل وأقدم استقالتي من رئاسة مجلس الأمناء بعد أن طفح الكيل من تصرفات القائمين على مدينة زويل.
واكد على حق الدكتور زويل في إقامة مشروعه العلمي، على ألا يكون ذلك على حساب جامعة النيل، منتقدا "إصراره على تسمية المشروع باسمه رغم أن تسمية المشروعات العلمية باسم الأشخاص بات جزءا من الماضي البعيد منذ تحولت جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة وجامعة فاروق الأول إلى جامعة الأسكندرية، مشيرا الى أن زويل لم يسهم في إنشاء المدينة التي يطلب إطلاق اسمه عليها باستثناء مذكرة بمقومات المشروع الذي لم ينفذ منه حتى الأن سوى مركز للبحوث الدوائية قام بتمويله الدكتور عباس حلمي".
واشار حجازي في نص إستقالته الى تفاصيل انشاء جامعة النيل منذ عام 2001 وعلاقته بمشروع مدينة زويل التي لا وجود لها على أرض الواقع وصولا إلى صدور قرار المحكمة الإدارية العليا في أبريل الماضي بإلزام الحكومة بتسليم مقر وأراضي جامعة النيل إلى أصحابها وإلغاء قرارات مجلس الوزراء السالبة لهذه الحقوق، وقرار أخر بإلزام الحكومة باصدار قرار تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية المعطل منذ يناير 2011.
ولفت إلى أطروحات زويل المتكررة للإلتفاف على الحقوق وعدم تنفيذ أحكام القضاء والتي كان أخرها طلبه من الحكومة تخصيص قطعة أرض أخرى لجامعة النيل ومنحها 90 مليون جنيه من أموال التبرعات التي جمعها من المصريين لبناء مقر جديد، معتبرا أن ذلك مخططه الأصلي للإستيلاء على مقر علمي متكامل لم يعمل على بناء حجر واحد فيه.
واعرب حجازي عن ثقته في طلاب وباحثي وأساتذة جامعة النيل وأنهم قادرون على استكمال مسيرة جامعتهم المتميزة في المباني والمعامل الخاصة بها، إلا إن كان زويل يمثل سلطة جديدة فوق سلطة الدولة التي لا يحترم قراراتها، مشيرا إلى أن استمراره في تحدي الدولة والقضاء لن يرفع من شأن مشروعه
فى سياق متصل أصدر مجلس أمناء جامعة النيل بيانا ردا على إستقالة حجازي، ثمن فيه أعضاء المجلس جهوده منذ توليه مهمة رئاسة المجلس وناشده الجميع تأجيل البت في الإستقالة نظرا لحاجة الجامعة إلى قيادته خلال هذه المرحلة التي سيتحدد خلالها مصير جامعة النيل كجامعة بحثية أسهمت ولا زالت تسهم في تنمية وتطوير العملية التعليمية والبحثية في مصر