مركز حقوقي داعم للانقلاب يعترف بجرائم العسكر ويرفض سن قانون لمنع التظاهر

اعترف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة برئاسة المحامي ناصر أمين، أحد أبرز مؤيدي الانقلاب، بوجود تجاوزات خطيرة في ملف حقوق الإنسان، تستوجب إقرار قوانين مبدئية لوقف التمييز والتعذيب وحرية الرأي والتعبير والفكر، كما رفض سن قانون لمنع التظاهر.

وأكد المركز، في بيان له اليوم، رفضه لأي محاولة لسن قانون لتنظيم الحق في التظاهر والتجمع السلمي في مصر في هذه الآونة، ما لم يسبق هذا القانون حزمة من التشريعات تؤكد رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات، موضحا أن الإقدام على سن وإصدار هذا القانون يصبح غير ذي جدوى في مجال ضمان حماية الحقوق والحريات، ما لم يأت هذا القانون في إطار وبعد سلسلة من التشريعات التي يراها المركز ضرورية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ودعا المركز إلي إصدار قانون مكافحة التعذيب، على أن يتضمن وضعا لتعريف التعذيب، كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من دروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وهو ما يعاني منه آلاف المعتقلين السياسيين المناهضين للانقلاب.

كما دعا المركز، الذي كان من أوائل داعمي الانقلاب، إلى إصدار قانون لمكافحة التمييز، ويتضمن إفصاحا واضحا عن رفض التمييز بكافة صوره وأشكاله، سواء ذلك المستند إلى الدين أو المعتقد أو اللون أو الرأي السياسي أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو المركز الاقتصادي، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز، وكذلك تجريم وتغليظ عقوبة هذا التمييز في مجال تولى الوظائف العامة، وهي الجرائم التي سقط فيها الانقلاب العسكري الدموي ضد معارضيه، وخاصة الإخوان المسلمين.

وطالب المركز بإصدار قانون لمكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره، سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو سياسيا أو غير ذلك من أنواع الفساد، وتغليظ عقوبات هذه الجريمة، وأن تفصح السلطات صراحة في هذا القانون عن رفضها لكافة صور الفساد، والتزامها بوضع إستراتيجية لمكافحته؛ باعتبار مكافحة الفساد من أهم أسباب ومطالب ثورة يناير، وهو الأمر الذي بدا واضحا في تجاهل سلطات الانقلاب له، وحذف لجنتها لتعديل الدستور لمفوضية مكافحة الفساد.

وناشد المركز في بيانه سلطات الانقلاب لإصدار قانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد، يعلن فيه صراحة للمواطنين وللمخاطبين بأحكامه، حقهم في حرية الفكر والاعتقاد دون مضايقة أو تضيق أو تهديد بأي نوع من أنواع الملاحقة، لا سيما الملاحقات الأمنية أو القضائية، وتجريم الاعتداء على هذا الحق؛ باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ، وهو ما يعاني منه مناهضو الانقلاب ومؤيدو الشرعية في مصر.