متمسكين بحقهم في الإضراب والاعتصام

أعلن عمال الإسكندرية خلال المؤتمر الدائم لهم اليوم رفضهم واستنكارهم للمرسوم الرئاسي والذي تقدمت به حكومة الانقلاب لعدلي منصور لاعتماده والمتعلق بتنظيم حق التظاهر والإضراب، مشددين على تمسكهم بحقهم في الإضراب والتظاهر والاعتصام، وهو ما كفلته القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وكافة الاتفاقيات الموقعة عليه مصر بهذا الشأن مطالبين بالتراجع عنه فورا.
وأكد العمال أن العديد من زملائهم تعرضوا لفصل تعسفي بقوة قانون يمنح كل حقوق الجور والتعسف لصاحب العمل ليذبح العمال ويشرد أسرهم، وما الدولة إلا مشاهد أخرس عديم الحيلة.
وذكر المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية في بيان صادر عنه أن أهداف ثورة 25 يناير الثورية (عيش- حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية ) لم تتحقق منها شيء- بل وكأنها عادت علي عمال مصر بنتائج عكسية وواقع متضاد مع كل مصالحهم عاصفا بكل آمالهم في حياة كريمة وعدالة اجتماعية تليق ببني الإنسان!!
وطالب المؤتمر بضرورة الإفراج عن قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج وسرعة إقراره وتفعيله صونا لحقوق العمال وعودة العمال المفصولين تعسفيا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى حينه وإصدار قانون عمل موحد بدلا من قوانين العمل الجائرة (12 - 49 ) واللائحة المالية الظالمة للقانون (47 ) ليحقق التوازن في العلاقة مابين العمال وأرباب العمل ويقلل الفجوات في الدخول تحقيقا للعدالة الاجتماعية .
كما طالب بضرورة إعلان الدولة عن حد أقصي للأجور ليحقق فائضا مستحقا لخزانة الدولة يوجه لتنفيذ الحد الأدني - علي أن تلتزم الحكومة بحق قدامي العمال وأصحاب الخبرات عند التنفيذ وإقرار حد أدني للمعاشات لايقل عن 80 % من الحد الأدني للأجور بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي ( لكسب العمل ) إلي 30 ألف جنيه للسنه المالية الواحده وتشغيل المصانع والشركات المتوقفة والتي في أغلبها تعثرات مالية لخلق فرص عمل للعاطلين ومساندة للإقتصاد ورفع معدلات النمو و تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة الشركات والمصانع المنهوبة إلي الدولة وملاكها الحقيقيون وهم الشعب المصري.