مسيرات لمنظمات عمالية وقوى سياسية لاستكمال الثورة فى عيد العمال

تنظم منظمات عمالية مستقلة وقوى سياسية وشبابية ومراكز بحثية منحازة للعمال فاعليات ومؤتمرات ومسيرات؛ احتفالا بعيد العمال هذا العام تشمل معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم التى طالبت بها وستظل تطالب بها لحين تحقيقها، والتى لن تتحقق إلا باستكمال الثورة.
وحدد بيان مشترك لتلك القوى، اليوم الاثنين، مطالبها فى وضع قانون للحدين الأدنى والأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثلا للحد الأدنى وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة، وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوى الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم.
وتتضمن المطالب إصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابى، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم فى الإضراب، وإعادة كل المفصولين إلى أعمالهم.
كما تطالب المنظمات بتغيير القوانين لتسمح للعمال بتشغيل مصانعهم التى يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها، بدون تحميلهم بديون لم يأخذوها، وتثبيت كل العمالة المؤقتة وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التى صدرت فى عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وإسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها.
وأشار البيان إلى أن الفاعليات ستبدأ يوم 28 أبريل وتستمر أسبوعا وتتضمن عقد ندوات عن حقوق العمال وتنظيم مسيرات لمجلس الشورى لرفض العمال القوانين التى أصدرها ضد عمال مصر، وامتناعه عن إصدار القوانين التى يطالبون بها منذ سنوات.
يذكر أن منظمات نقابية مستقلة رفضت المشاركة فى الاحتفال الرسمى الذى سيقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة أول مايو، والذى دعا إليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكبار قيادات الدولة، وقررت الاحتفال بالمناسبة بطريقتها الخاصة.