دعا عدد من الأحزاب والنقابات والمنظمات مسيرة يوم 1 مايو من السيدة زينب إلى مجلس الشورى تزامنًا مع العيد القومي لعمال مصر، وتطالب المسيرة بوضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على أن لا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى وربطهما بالأسعار وزيادةالحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية. يأتي هذا بالإضافة إلى وضع خطه عاجله للقضاء على البطالة و تثبيت العمالة المؤقتة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف إعانة بطالة للعاطلين يساوي الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، وتمكين العمال من تشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها، كما يطالبوا بإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أية جهة في شئونهم النقابية و وقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإلغاء كل القوانين التي تجرم الإضراب. فيما شدوا على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام، وفسخ عقود الشركات التي أدت خصخصتها للاعتداء على حقوق العمال، وضخ الأموال فيها وتشغيلها ورفض القروض التي تزيد من إفقار الشعب المصري، ووقف السياسات التي تقوم على زيادة الديون وزيادة أعبائها على الشعب المصري وفي القلب منه العمال، وإلغاء اتفاقية الكويز. وكانت الوقى التي جعت للمسيرة هي :- الاتحادالمصري للنقابات المستقلة- مؤتمر عمال مصر الديمقراطي- اللجنة التنسيقية للحقوقوالحريات النقابية- المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية- سائقي القطارات- حركة عدالة وحرية- حركة بلدنا حقنا- لاللمحاكمات العسكرية- الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر- الحركة الثورية الأشتراكية(يناير)- المركز المصري للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية- مؤسسة المرأة الجديدة- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- دار الخدماتالنقابية- حركة الاشتراكيين الثوريين- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- الحزب المصريالديمقراطي الاجتماعي- حزب الدستور- حزب مصر القوية- حزب الكرامة- الحزب الشيوعيالمصري- حزب التجمع- اتحاد الشباب الاشتراكي- حزب العمال والفلاحين( تحت التأسيس)-الحزب الاشتراكي المصري (تحت التأسيس)