عدد من القوى السياسية تدعو لاحتجاجات شهر العمال مايو المقبل

دعى عدد من القوى السياسية والثورية والعمالة والحقوقية لمسيرة يوم 1 مايو من مسجد السيدة زينب لمجلس الشوري بشارع القصر العيني ، إحتجاجا على ما وصل إليه عمال مصر .
كما قالت القوى في بيانهم الصادر اليوم للدعوة ” سنوات وعمال مصر يخرجون بشكل يومي للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبل رجال الأعمال بمساعدة حكومات مبارك سابقاً، بمساندة حكومة مرسي حالياً، و على الرغم من أن العمال حلموا مثل باقي الشعب المصري بتحقيق مطالبهم، والتي هي جزء أصيل من مطالب الثورة، إلا أنهم بدلاً من تحقيق مطالبهم، فقد تمت صياغة الدستور بدونهم، وخرج بدون مطالبهم ومطالب الفقراء عموماً، وبدلاً من تحقيق مطالبهم يحبسون، ويفصلون من أعمالهم، ويجازون، ويحرمون من تقنين وضع نقاباتهم التي بنوها بإرادتهم الحرة، بدلاً من تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ترتفع الأسعار بشكل يومي، فتقل أجورهم، وبدلاً من توفير العمل لأبنائهم وذويهم تغلق المصانع فينضم العمال لطابور البطالة” .
وقد طالب عمال مصر والقوى السياسية والشبابية والمراكز المنحازة للعمال وقضايا الفقراء بشكل عام – على حسب تعبير القوى المنظمة – ، مؤكدا أن الاحتجاجات ليست يوم 1 مايو فقط، بل وقبله وبعده في معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم التي طالبوا بها وسيظلوا يطالبون بها ويضربون ويحتجون لحين تحقيقها”.
و طالب القوى “ وضع قانون للحد الأدني والحد الأقصي للأجور على أن لا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية ، و وضع خطه عاجلة للقضاء على البطالة والزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم و إصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهه في شئونهم النقابية، و وقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإعادة كل المفصولين إلي أعمالهم ، و تغيير القوانين لتسمح للعمال بتشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها، بدون تحميلهم بديون لم يأخذوها ، و تثبيت كل العمالة المؤقتة ، وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية ، و إسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر ، و تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها، و رفض القروض التي تزيد من أفقار الشعب المصري، ووقف السياسات التي تقوم على زيادة الديون وزيادة أعبائها علي الشعب المصري وفي القلب منه العمال ، و العمل من أجل إعادة توزيع الثروة بما يضمن التوزيع العادل ” .
وذكر البيان أنه “ تم الاتفاق علي عدد من الفاعليات، وجاري التنسيق لترتيب باقي فاعليات شهر العمال، وهي “ سوف تنطلق مسيرة عمالية من ميدان السيدة في الواحدة ظهراً يوم الأربعاء 1 مايو متجه لمجلس الشوري لتعلن رفضها له وللتشريعات التي أصدرها ضد عمال مصر، وامتناعه عن إصدار القوانين التي يطالبون بها منذ سنوات ، و يوم الأحد 28 أبريل فاعلية وسط الطلاب تحت شعار “الطلاب والعمال ضد سياسية رأس المال” ، و يوم 30 الثلاثاء أبريل مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالوايلي الكبير حدائق القبة ش الخليج المصري أمام شارع عشرة بعنوان “من أجل وطن منحاز للعمال والفقراء والكادحين” ، و يوم الخميس 2 مايو، مؤتمر القوي الاشتراكية بالمحلة، بالقرب من ميدان الشون، و يوم الجمعة 3 مايو، لجنة التضامن مع العمال بحلوان، مؤتمر بميدان الشهداء بحلوان بعد صلاة الجمعة ومسيرة، يأم الصلاة الشيخ مظهر شاهين ، و يوم الأحد 5 مايو، اتحاد الشباب الاشتراكي ينظمون ورشة عمل بعنوان “المصانع للعمال عن تجارب التشغيل الذاتية للمصانع” وذلك بحزب التجمع ” .
ووقع على البيان كلام من ” الاتحاد المصري للنقابات المستقلة -حركة الاشتراكيين الثوريين – مؤتمر عمال مصر الديمقراطي – اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية – المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية – حركة عدالة وحرية – حركة بلدنا حقنا – لا للمحاكمات العسكرية – الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر – الحركة الثورية الاشتراكية (يناير) – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مؤسسة المرأة الجديدة – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – دار الخدمات النقابية – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – حزب الدستور- حزب مصر القوية – حزب الكرامة – الحزب الشيوعي المصري – حزب التجمع – اتحاد الشباب الاشتراكي – حزب العمال والفلاحين ” .