"عمال الإسكندرية" يطالب الرئاسة بالتراجع عن "قانون التظاهر" فورًا

رفض المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية مشروع قانون "حق تنظيم التظاهر والإضراب" الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، معتبرًا أنه ضد حق العمال فى الإضراب والتظاهر والاعتصام وفق ما كفلته القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات الموقعة عليها مصر بهذا الشأن، مطالبًا الرئاسة بالتراجع عنه فورًا.
وطالب المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، فى بيان له اليوم الخميس، بضرورة الإفراج عن قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج وسرعة إقراره وتفعيله صونًا لحقوق العمال, مشددًا على أهمية إصدار قرار رئاسى ثورى بعودة العمال المفصولين تعسفيًّا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى حينه - بسطًا لسيادة الدولة على كل منشأة على أراضيها.
وشدد المؤتمر على ضرورة إصدار قانون عمل موحد بدلاً من قوانين العمل الجائرة (12 - 49 ) واللائحة المالية الظالمة للقانون (47 ) ليحقق التوازن فى العلاقة مابين العمال وأرباب العمل ويقلل الفجوات فى الدخول تحقيقًا للعدالة الاجتماعية؛ وضرورة إعلان الدولة عن حد أقصى للأجور ليحقق فائضًا مستحقا لخزانة الدولة يوجه تنفيذ الحد الأدنى، على أن تلتزم الحكومة بحق قدامى العمال وأصحاب الخبرات عند التنفيذ؛ وإقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 80 % من الحد الأدنى للأجور.
كما طالب المؤتمر برفع حد الإعفاء الضريبى (لكسب العمل) إلى 30 ألف جنيه للسنة المالية الواحدة، وتشغيل المصانع والشركات المتوقفة والتى فى أغلبها تعثرات مالية لخلق فرص عمل للعاطلين ومساندة للاقتصاد ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة الشركات والمصانع المنهوبة إلى الدولة وملاكها الحقيقيون (الشعب المصري).