اعتبرت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين قرار مجلس الوزراء الصادر، اليوم، بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية، بالقرار الباطل وغير القانوني. وقال مصدر داخل اللجنة في تصريحات خاصة، أن القرار غير قانوني ويخالف صحيح وأحكام القانون؛ حيث إن هناك دعاوى أمام المحكمة لم يصدر بها قرار نهائي بعد، مشيرا إلي أن هناك استشكالا محدد له جلسة 22 أكتوبر الجاري للنظر فيه. وأضاف: "كما أن قرار مجلس الوزراء مخالف لقانون 84 لسنة 2002 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية". وكانت اللجنة القانونية للجماعة، قد قدمت استشكالا على قرار محكمة عابدين بحل جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وطعنت بعدم الاختصاص أمام محكمة الأمور المستعجلة، وأشارت إلي أن مثل هذه القضايا تنظر أمام محاكم القضاء الإدارى وليس وليس محكمة الأمور المستعجلة. كما تضمن الطعن عدم اختصام الجمعية في القضية، خاصة أن الحكم يضرها إضرارا مباشرا، ولم يتم إبلاغها أو إعلامها بالدعوى، فضلا عن مطالبة الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم، وانتفاء أي آثار واقعة بسببه.