جدل حول "حظر الجماعة" خبراء القانون: الحكم غير قابل للطعن.. وموقف الحكومة "مائع"

لافرق بين الجماعة والتنظيم.. ومطلوب تعيين حارس قضائي على ممتلكات "الإخوان"
تباينت آراء القانونيين حول الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان وممتلكاتها وأي مؤسسات تابعة لها وحظر تلقي أي جمعية للتبرعات إذا كان أعضاؤها إخوانا.
"المشهد" رصدت هذا التباين، واستطلعت آراء نخبة من خبراء القانون والمختصين للتوصل إلى رأي فاصل، حول مستقبل الجماعة بعد الحكم، وإمكانية الطعن عليه، وكيفية إدارة أموال الجماعة.. وما إذا كان الحكم تمهيدا لاعتبار الجماعة تنظيما إرعابيا بما ينسحب على ذلك من آثار.
شرطان للمستعجل
قال محمد إبراهيم المحامي بالنقض أن القضاء المستعجل يختص بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الحق والاستعجال، وهذا منوط لتوافر شرطين أولهما ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة بأن يكون المطلوب إجراء وقتي لا فصلا بأصل الحق فإذا افتقدت المنازعة أيا من هذين الشرطين لا تكون من اختصاص القضاء المستعجل.
وأشار إبراهيم إلى أن المحكمة حكمت في مادة مستعجلة بحظر نشاط تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها أي نوع من أنواع الدعم ، وكذلك الجمعيات التي تتلقي تبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وجاء في البيان "والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها"، وطلبت المحكمة أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
الطعن لا يجوز
ورأى إبراهيم أنه لا يجوز الطعن علي هذا الحكم لأن الأمور المستعجلة أحكامها نهائية المنوط باستئناف هذا الحكم أما المحكمة الاستئنافية المستعجلة بهيئة قضايا الدولة والحكم جاد يعاقب تصرفات الجماعة.. وذلك مالم يتم عمل إشكال لوقف تنفيذه.
ورأى أن تأجيل الحكومة لحل الجمعية يرجع إلى أنها دائما ما تأخذ الأمور بشكل بطيء ووجهة نظرها في ذلك أنها تحاول أن تظهر للعالم أنها حكومة تنتظر أن يكون الحكم نهائيا في حين أنه حكم واجب النفاذ ولكنها تتبع الإجراءات القانونية البطيئة.
وشدد على أن جماعة الإخوان بمنطوق وأسباب هذا الحكم تعتبر جماعة محظورة وتمارس الإرهاب فيما وصفته من تصرفات جعلت المحكمة تقضي بحظرها.
وقال حمدي صدقي المحامي بالنقض أن هذا الحكم يعني حظر جماعة الإخوان والجمعية وكل ما يتعلق بجماعة الإخوان ولكنه حكم يخضع للاستئناف ويجوز الطعن عليه .
ورأى أن قرار الحكومة بتأجيل حل الجمعية هو قرار "مايع" لأنه لابد أن ينفذ القرار منذ صدور الحكم.
الموضوعي أقوى من المستعجل
وقال مجدي عربود المحامي بالنقض: "إن طبيعة الأحكام دائما تعتمد على الحكم الموضوعي وهو أقوى من حكم الأمور المستعجلة وهناك فرق بين حكم القضاء المستعجل والقضاء الموضوعي، والحكم بالقضاء المستعجل ينظر إلى ظاهر المستندات ولا ينظر إلى أصل الحق وأن يكون هناك ضرر محدق وحال يصعب تداركه، ومن الممكن أن يوقف القضاء الموضوعي الحكم بالقضاء المستعجل ولا يكون هناك تعارض بالأحكام، لأن الموضوعي نظر بنظرة أشمل من القضاء المستعجل، أما بالنسبة للحكم الصادر فيمكن للخصم أن يتم استئنافه خلال 15 يوما، ويتم الاستشكال في حالة ما إذا طالبت الدولة بالتنفيذ لحين الفصل في القضاء الموضوعي وحينما يتم الفصل في الاستئناف، وهذا متروك لمحكمة الإشكال إذا رأت أن هناك جدية فيما قدم من مستندات أمام القضاء الموضوعي وعارضت الدعوى الموضوعية وصحيفة دعوى الاستئناف من الممكن أن يتم وقف التنفيذ.
أما إذا صدر الحكم من المحكمة المختصة قضاء الموضوع - حتى لو تم تنفيذ الحكم المستعجل في الموضوعي هذا في حالة ما إذا ماجاء الحكم في الموضوع مختلفا مع الحكم في القضاء المستعجل في هذه الحالة يلغى الحكم المستعجل ويحل محله الحكم الموضوع مختلفا مع الحكم في القضاء المستعجل، فالأولى بالتنفيذ هنا هو الحكم الموضوعي، وليس الحكم المستعجل أما إذا صدر الحكم في الموضوع متفقا مع الحكم في القضاء المستعجل إذن فهو تم تنفيذه وتطبيقه أصلا فلا داعي للتطبيق الحكم الموضوعي إذن، ولكن استئناف هذا الأخير، وإذا أيد في المحكمة الإستئنافية الحكم الموضوعي -فأصبح يحوز حجية الأمر المقضي به فيتم تنفيذه والنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الموضوعي.
وننتظر ماذا سيحدث وما يتخذه أطراف الخصومة في الدعوى من حيث السير في تنفيذ إجراءات الحكم المستعجل، وما إذا كانت جماعة الإخوان ستتجه إلي القضاء الموضوعي أم سيتم استئناف ذلك الحكم المستعجل وفي حالة عدم الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وعلم جماعة الإخوان به علما يقينيأ وذلك بالإعلان علي مقر جماعة الإخوان الرئيسي، الموجود في المقطم يصبح الحكم نهائيا .
وأكد عربود أن هذا الحكم واجب النفاذ طبقا لمنطوقه والحكم في القضاء المستعجل بطبيعته واجب النفاذ لسبب كون النزاع المعروض علي المحكمة أمرا جديا، ولابد أن يكون منفذا بقوة القانون، والاستئناف لا يوقف التنفيذ ولكن هناك عراقيل من الممكن أن تقابل القائمين على تنفيذ الحكم سواء محضرين أو مأمور الضبط وهذه العراقيل كثيرة على سبيل المثال وضع لافتة باسم شركة تجارية كبيرة مثلا أو يتم تحويل المقر إلى سكن أسري فلا يستطيع المحضر تنفيذ هذا الحكم لأن هناك عراقيل أمامه فيعرض، وعراقيل التنفيذ كثيرة لاتعد ولا تحصى.