قال الدكتور أسامة الأشقر- الأكاديمي والمفكر الفلسطيني- أن تصريحات المستشار-عدلي منصور- والتي قال فيها أن مصر ترحب بالدولة الفلسطينية التى عاصمتها القدسالشرقية لم تأتِ بجديد، فهي نفسها ما سبق وأن طرحه السادات وطرحته السلطة الفلسطينية، في حين أنها الرؤية نفسها التي لم تؤد إلى حل القضية الفلسطينية حتي الآن، فهو-أي منصور- بهذا الطرح يجرّب المواقف التي ثبت فشلها، كما أنه بذلك يعترف بشرعية احتلال القدسالغربية التي هي أكبر مساحة بكثير من القدسالشرقية، ومثل هذه التصريحات دليل على قصور الرؤية السياسية باستخدامها المواقف التقليدية غير المنتجة. وحول ردة الفعل المتوقعة من قبل الكيان الصهيوني بعد تلك التصريحات التي تمثل لهم حالة إيجابية تنفذ لهم مآربهم، أضاف الأشقر في تصريحاته لل"الحرية والعدالة": أن الكيان الصهيوني لا يأبه لأي موقف عربي، فهو يقرر بصورة قاطعة أن القدس الموحدة عاصمة لكيانه، ويعتبر أن الموقف العربي التقليدي الساكن والذي لا يتحرك لنصرة مواقفه أشبه بالمواقف العدمية التي لا يؤبها لها، وسياسته واضحة أن الذي يرسم المسار هو صاحب القوة وليس صاحب الرأي، وموقف عدلي منصور موقف رأي ليس مسنوداً بأي قوة سياسية أو دبلوماسية فضلا عن العسكرية. وردا علي ما إذا كانت تلك التصريحات تؤثر علي الرصيد المصري الداعم للقضية الفلسطينة منذ الأمد، قال –الأشقر- أن رصيد مصر السياسي تراجع كثيراً منذ الانقلاب، وبالتالي أصبح تأثيرها السياسي محدوداً في الملفات الإقليمية، وحقيقة فالدعم المصري للقضية الفلسطينية لا يمكن النظر إليه بإيجابية -في الجانب السياسي- لأن الدعم السياسي الرسمي المصري هو لخط التسوية السياسية الذي يفرط بالأرض الفلسطينية ويحارب خط المقاومة ويكرّس احتلال الصهاينة للأرض الفلسطينية عام 1948. وردا علي من يقولون أن موقف منصور هو ذاته الموقف الرسمي المصري إبان فترة الرئيس الدكتور مرسي، قال -الأشقر-: الدكتور مرسي لم يستطع تغيير توجهات الدولة العميقة إزاء الملف الفلسطيني واتفاقية كامب ديفيد، ولكنه حاول أن يتجاوزها من خلال تقوية الدور المصري والتركيز على جانب الحياد الإيجابي لصالح الفلسطينيين والاستفادة من العلاقات الإجبارية مع الاحتلال واستثمارها للصالح الفلسطيني قدر الإمكان، ولم يكن من أولوياته مراجعة هذه العلاقة الإجبارية بسبب ضخامة الهم الداخلي وحرصه على عدم توسيع جبهة الاستهداف وتكثير الأعداء في المرحلة الانتقالية. في حين أن سلطة الانقلاب لا تتعامل بإيجابية بالمرة مع الملف الفلسطيني الآن بل أصبحت جزءاً رئيسا من آلة الحصار الخانق على شعبنا في قطاع غزة، وجزءاً من مؤامرات إسقاط الحكم السياسي في القطاع، وجزءاً من مشروع حصار المقاومة الفلسطينية وإضعافها لصالح سياسة التسوية مع المحتل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.