طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم، بتشكيل هيئة مستقلة لإجراء تحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي. وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل، في بيان له: إن “مصر من الدول التي صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي”. وحذر كولفيل قائلا: “إذا لم تستجب السلطات المصرية لدعوات التحقيق في وفاة الرئيس محمد مرسي فستزيد الشكوك حول ملابسات وفاته”. وشدد على “أننا نطالب بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي تقوم به سلطة قضائية متخصصة”. وأضاف كولفيل أن الرئيس مرسي “احتجز في حبس انفرادي لفترات طويلة، وهناك مخاوف بشأن ظروف احتجازه”، ويجب أن “يتبع أي موت مفاجئ في الحجز، تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف”. وشدد على أنه “طالما كان الرئيس محمد مرسي خلال سجنه وحتى وفاته تحت رعاية السلطات المصرية، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”. وأكد كولفيل أنه “يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته، ويجب على التحقيق أن يغطي جميع جوانب معاملة السلطات له، بهدف النظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته”. كان التلفزيون المصري ، قد أعلن أمس الاثنين وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية “التخابر مع حماس”. فيما اتهمت منظمتا “العفو” و”هيومن رايتس واتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته، ورفض نظام الانقلاب هذه الاتهامات وزعم أنها “لا تستند إلى أي دليل”، و”قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.
