أعلنت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، المقربة من التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عن تسجيل ثاني حالة وفاة من المعتقلين بالسجون، مطالبة ب"تحقيق فوري في الجرائم المتواصلة بحق معتقلين مناهضين للانقلاب في مصر"، على حد قولها. وفي بيان لها اليوم، أضافت الجبهة، التي تضم عددا من القضاة والمحامين والصحفيين المهتمين بالشأن القضائي، أن "النيابة العامة تتحمل المسئولية كاملة عما يحدث من انتهاكات ضد المعتقليين المناهضيين للانقلاب ورهائن الثورة في السجون والمعتقلات، في ضوء مسئوليتها القانونية عليى الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز والمعتقلات". وأشارت الجبهة إلى أن "المواطن عبد الوهاب محمد الكاشف أحد المعتقلين السياسيين المناهضيين للانقلاب، توفي أمس بعد التعذيب في سجن المنيا، بعد يومين من وفاة الدكتور صفوت خليل عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي وافته المنية بسجن المنصورة (قبل أيام) بعد رفض إطلاق سراحه وطعن النيابة على قرار بذلك رغم أنه مريض بالسرطان ويحتاج لعلاج". ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية المصرية حول ما جاء في بيان الجبهة عما قالت إنها انتهاكات بحق معتقلين وعن وفاة عبد الوهاب محمد وملابسات وفاته. في المقابل، نفى مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق اليوم، الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بعدم التجاوب مع الحالات الحرجة للمحتجزين، مشددا على أن السجون "لا تقصر إطلاقا في رعاية المسجونين صحيا، وتقدم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وفقا لمعايير معتمدة عالميا". وتابع المصدر "جميع المحبوسين في كافة السجون، يخضعون فور ترحيلهم مباشرة لسلسلة شاملة من الفحوص الطبية الدقيقة، وتخضع الحالات الحرجة منهم لرعاية خاصة، فضلا عن توقيع الكشف عليهم بشكل دوري وإعطائهم الأمصال اللازمة". وشدد على أن ذلك "حدث مع جميع مسجوني الإخوان، كما سمح لهم بإحضار أدوية من الخارج". وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن السلطات المصرية تقوم بعمليات اعتقالات سياسية بحق عدد من أنصارها ومؤيدي مرسي، غير أن السلطات تقول إن من تم القبض عليهم محبوسون على ذمة قضايا.