"دعم الشرعية يطالب بتحقيق دولي في مقتل العشرات من معتقلي "الإخوان"

طالب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، بإجراء تحقيق دولي في مقتل عشرات المعتقلين من معارضي ما أسماه "الانقلاب العسكري".
جاء ذلك ردا على بيان رسمي لوزارة الداخلية، أعلن أن 36 محتجزا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، قتلوا خلال ما تقول الوزارة إنها محاولة من المحبوسين للهروب واحتجاز ضابط أثناء نقلهم إلى سجن شمالي القاهرة، ردت عليها قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ ما تسبب في حالات اختناق.
وأعرب التحالف، في بيان له، عن بالغ "الأسى والحزن إزاء مقتل 52 من معارضي الانقلاب المعتقلين ووجود 25 في حالة حرجة". ولم يوضح التحالف مصدر حصوله على عدد القتلى والجرحى.
واتهم التحالف السلطة، بممارسة "عنف ممنهج ضد معارضي الانقلاب وعمليات قتل بدم بارد".
ورأى أن تلك الواقعة تؤكد "الأخبار التي كانت تتواتر عن الانتهاكات والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون من رافضي الانقلاب".
وأشار البيان إلى أن عملية القتل التي تعرض لها المعتقلون، تعتبر "أبلغ رد على الادعاءات الكاذبة التي يرددها قادة انقلاب 3 يوليو"، في إشارة إلى إطاحة قادة الجيش بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وحمل التحالف "قادة انقلاب 3 يوليو، المسؤولية كاملة تجاه هذه الجريمة"، وطالب ب"فتح تحقيق دولي في تلك الجريمة وغيرها من جرائم انقلاب 3 يوليو".
ومن جانبها حملت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها، مساء الأحد، وزارة الداخلية ومن أسمتهم "قادة الانقلاب" المسؤولية الجنائية والسياسية عن "الجرائم البشعة والتي لا تكاد تتوقف".
وقالت في بيانها إنه "لا يكاد المصريون الآن يفرغون من دفن شهدائهم الذين اغتالتهم يد الغدر والإرهاب، حتى يستقبلوا شهداء جدداً قامت على تصفيتهم قوات الجيش والشرطة التابعة للانقلابيين الدمويين، كأنما يخوضون حرب إبادة ضد المصريين المعارضين للانقلاب، حتى ارتفعت أعداد القتلى والمصابين إلى أرقام فلكية، آخر هذه المذابح هي تصفية 37 مواطناً مصرياً في سيارة ترحيلات، في طريقهم إلى أحد السجون".
وخاطبت الجماعة "المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل أصحاب الضمائر الحرة في الداخل والخارج، أن تتعاطف مع الشعب المصري الذي يتعرض لحملات إبادة بكل أنواع الأسلحة من أتباع الانقلابيين من الجيش والشرطة".
فيما ناشدت الجماعة الإسلامية، في بيان لها اليوم، من أسمتهم "عقلاء مصر"، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل لوقف "المجزرة" التي ارتكبتها وزارة الداخلية بحق المعتقلين في سجن "أبو زعبل"، من معارضي "الانقلاب العسكري الدموي"، على حد قولها.
وطالب حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية، يوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق موسعة في مقتل عشرات المحتجزين من مؤيدي مرسي، ومحاسبة المتورطين في الجريمة.
وقال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب يطالب بتشكيل لجنة تضم قانونيين وسياسيين، بجانب السلطات القضائية، للكشف عن تفاصيل الحادث.
وتابع أن "ما حدث للمعتقلين من مؤيدي مرسي جريمة ضد الإنسانية، فهم مواطنون لهم كامل الحقوق، حتى وإن ثبتت إدانتهم، فما بالنا أنه لم يتم إدانتهم بعد".
وحول ما طرح بشأن مبادرة زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المؤقت للتنمية الاقتصادية، وما إذا كان حزب النور على علم بها، قال طه إنه تم دعوة الحزب للمشاركة في هذا المسار، وطلبنا تحديد جلسات مع الحكومة للاستيضاح حول بعض بنود المبادرة، دون أن يفصح عن فحوى المبادرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، السلطات، بالعمل على التصفية الجسدية بحق المحتجزين من أنصار مرسي.