السيسي يبني مساجد للأشباح ويبيع النور للأجانب.. شيء لا يصدقه عاقل!

بدأت فكرة إنشاء محطات كهرباء بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015، الذي كان المقصود منه تلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وجرت مباحثات بين سلطات الانقلاب وشركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء عدة مشاريع للطاقة، كان على رأسها: إنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 14400 ميجا وات في مناطق بني سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة المقاولون العرب الحكومية بناء مسجد آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، أثار إعلان حكومة الانقلاب عزمها بيع ثلاث محطات كهرباء جديدة، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
من جيب المستهلك
يقول الناشط معتز محمود: “أي نعم مصر حتتخلص من دين ال6 مليار يورو .. بس مين قال إن الشركة مش حتبيع الكهرباء للحكومة بسعر عالي عشان تعوض الفلوس اللي مضطرة تدفعها لسيمنز ؟ ومين قال إن الحكومة (تحت ستار رفع الدعم 3 سنين كمان) مش حتعوض الفرق من جيب المستهلك ؟؟”.
وكشف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن أن مصر تلقت عروضا من شركتي بلاكستون الأمريكية وشركة “إدرا باور” الماليزية لشراء المحطات الثلاث، اللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة، وتبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.
يقول المحلل المالي والاقتصادي حسن هيكل: “بيع المحطات الاستراتيجية للأجانب بعد تحرير أسعار الكهرباء يعني بدء سيطرة للقطاع الخاص والاستثماري على قطاع الكهرباء، وهذه الخصخصه فشلت في دول سبقتنا في هذا الاتجاه، سواء من حيث جودة الخدمة أو من حيث أسعارها حدث هذا وفشل في البرازيل وفي الهند وفي مونتانا الأمريكيه وفي بريطانيا”.
ونشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يفضح الانهيار الاقتصادي عقب تعويم الجنيه وبيع المشاريع التي أقيمت بلا دراسة جدوى للأجانب، جاء فيه: “لتخفيف ديون مصر.. مصر تدرس قبول عرض استحواذ مجموعة شركات ''بلاكستون جروب'' الأمريكية و”إيدرا بور هولدنج” الماليزية على 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة ''سيمنس'' الألمانية”.
من جهته علق الفنان عمرو واكد بالقول: “اللي فهمته من موضوع بيع محطات الكهرباء ال3 الجداد هو أن المشتري هيشيل الليلة بديونها بس المحطات كده ملكه بالطاقة اللي هتخرج منها وهيبيع الطاقة دي للحكومة والحكومة تبيعها للمواطن. مش عارف السعر مين هيحدده. غالبا البائع. تخصيص الكهربا يعني؟ لو انا فاهم غلط يا ريت حد يفهمني”.
مساجد للأشباح!
وفي الوقت الذي يبيع فيه السفيه السيسي محطات سيمنز للطاقة، يقوم ببناء مسجد آخر بتكلفة 800 مليون جنيه في العاصمة الإدارية، يقول الناشط حسين عبد المجيد: “سؤال محيرني: لماذا تبني وسط الصحراء مسجد ثاني بقيمة 800 مليون وأنت لديك بالفعل أكبر مسجد في ذات المكان في وسط الصحرااااااااااااااء؟!!! هل هي تبديد الأموال لإغراق مصر في مزيد من الديون! حتى تأتي اللحظة التي تقول للناس محتاج أبيع أو أجر جزء من سيناء مقابل 80 مليار دولار؟!!!!”.
وتقول الكاتبة مي عزام: “المقاولين العرب تبدأ في إنشاء مسجد مصر في العاصمة الإدارية تصل تكلفته إلى700_ 800 مليون جنيه على مساحة 116 فدانا” شيء لا يصدقه عاقل، دول لسه بيلموا مصلين لجامع الفتاح العليم.. حكومة وزارة التعليم والصحة فيها بتشحت ميزانية علشان تقدم خدمة لعامة الشعب لكنها تبني مساجد الأشباح”.
ويقول الناشط محمود قاسم: “800 مليون جنيه في مسجد في الصحرا.. كان ممكن يعملوا 80 مدرسة في الصعيد أو 10 مستشفيات في الدلتا.. بس احنا بنبني لهم مسجد يدعو فيه ربنا يديهم فلوس عشان يبنو بيها المدارس والمستشفيات”.
ويوافقه الناشط يوسف محمود بالقول: “دولة ديونها الخارجية وصلت 100 مليار دولار وديونها الخارجية تخطت 4 تريليون جنيه وأكبر بند في موازنتها لسداد الديون مش للتعليم والصحة.. وأقل قيمة للجنيه في التاريخ مع معدلات تضخم خيالية في آخر 4 سنوات مع تدمير للطبقة الوسطى.. هي نفسها اللي رايحة تبني مسجد جديد ب800 مليون جنيه”.
وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في 21 مايو 2019 ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر، وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
ومن ناحية أخرى أكدت وثائق البنك الدولي بشأن حصول عصابة الانقلاب على قروض، والخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وتصريحات السفيه السيسي خلال جولاته لافتتاح مشروعات بلا دراسة جدوى، جميعها تؤكد أن المصريين على موعد مع موجات جديدة من غلاء الأسعار، وأن عصابة الانقلاب تتعامل مع المواطن باعتباره مستأجرا، يحصل على الخدمات فقط إذا دفع الأموال التي يحددها جنرالات الخراب بالاتفاق مع مؤسسات “التفليس الدولي”.