بالخصخصة وإلغاء المجانية.. نكشف تفاصيل خطة السيسي لتدمير التعليم الجامعي

طنطنة الدوائر الإعلامية والأذرع الانقلابية حول ما أسمته خطط تطوير التعليم الجامعي، تحمل في طياتها كثيرا من الغموض والمخاطر.
وافردت صحف الانقلاب صفحاتها لخطة يتبناها السيسي لتطوير التعليم الحامعي، وكتبت صحيفة “الوطن”: “خطة تطوير الجامعات الحكومية.. المناهج والامتحانات والخدمات “إلكترونية” خلال عامين.. “التعليم العالي”: التفاعل بين الدكتور والطالب سيكون إلكترونيا والامتحانات موحدة عبر شبكة الإنترنت..”..
وهي نفس الكلمات والمقدمات التي طنطن بها إعلام الانقلاب حينما تحدث عن تطوير التعليم الثانوي، ثم جاءت كوارث التطبيق، واعترف وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي أن السيستم واقع وتارة أخرى مفيش فلوس.. حتى الفضيحة الاخيرة بمجلس نواب الاتقلاب حينما قال: “لو مفيش فلوس محدش يسألني عن المنظومة الجديدة…”!!!
وهي الخطوة التي يتوقع الخبراء أن تفسد منظومة التعليم الجامعي، بعدما تم تدمير منظومة التعليم الأساسي والثانوي تحت لافتة “تطوير المناهج”، مشيرين إلى أن السيسي ومنظومته العسكرية يستهدفون خصخصة التعليم الجامعي والالتفاف على مجانيته بتقليص عدد المنتسبين إلى الجامعات وزيادة مصروفاتها بما يفوق قدرات الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو توجه طبقي شديد العنصرية والتطرف يستهدف حرمان أبناء الفقراء من حق التعليم.
وكشفت تصريحات وزيرة صحة العسكر مؤخرا عن أن السيسي نصحها بتعليم أبنائها بالخارج إلى أي مدى كذب السيسي ونظامه وإعلامه بالترويج للتعليم الجامعي بمصر، فهو لا يؤمن بأهمية التعليم أساسا ولا يعبأ بالعملية التعليمية؛ حيث سبق أن قال:”يعمل إيه التعليم في وطن ضايع”!!!
طريقة صهيونية
وفي الوقت الذي تكشف المؤشرات العالمية لجودة التعليم تراجع ترتيب مصر، وبدلا من أن توجه حكومة الانقلاب – التي لا تهتم إلا بالبزنس – مخصصات أكبر للعملية التعليمية لتطوير الجامعات والنظام التعليمي ترفع يدها عن التعليم الجامعي لمستثمرين بالمخالفة للدستور والقوانين المعمول بها من سنوات، في مقامرة لا تقل خطورة عن قانون السكك الحديدية الجديد الذي سمح لشركات القطاع الخاص بإقامة خطوط سكك حديدية لأول مرة، وهو ما يخالف الدساتير المصرية التي تحمي القطاعات الحكومية من تغول المستثمرين، وبمقتضاها تنسحب الدولة عن تحمل مسئولياتها، خاصة في القطاعات التي تمس حياة الشعب.
وبطريقة صهيونية، بدأت الدوائر الجهنمية المحيطة بالسيسي تحركاتها غير القانونية والمنافية لدستور العسكر نفسه، عبر اتصالات بالجهات القضائية التي تنظر قانون الجامعات الجديد، لتمريره رغم مؤشرات تؤكد عدم دستوريته.
وحسب مصادر سياسية تركزت اتصالات السيسي ومجلس الوزراء من جهة، وبين مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى من جهة أخرى، لمنع اعتراضهما على مشروع تعديل قانون الجامعات الذي يسمح للمرة الأولى للجامعات الحكومية بممارسة أنشطة هادفة للربح أو المساهمة في ذلك مع مستثمرين آخرين، وهو ما يعتبر تغييرًا مبدئيًا في سياسة التعامل الحكومي مع التعليم العالي، في سبيل تخفيف أعباء الإنفاق على هذا البند من الموازنة العامة للدولة.
وقالت المصادر: إن حكومة الانقلاب علمت بوجود معارضة قضائية لتمرير هذا المشروع خلال مراجعته في مجلس الدولة.
ويحوط بقانون التعليم الجامعي الجديد شبهة تعارضه الصريح مع المادة 21 من الدستور التي تنص على أن “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية (أي الخاصة التي لا تبتغي الربح)، وتلتزم بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية”.
خصخصة تدريجية
وتواصل حكومة السيسي الضغط على هيئات قضائية من اجل إجازة الشراكة بين الجامعات الخاصة والشركات المساهمة لتحقيق أهداف عدة، أبرزها السماح للمستثمرين بمضاعفة رأس مال الجامعات والمعاهد الخاصة، وجذب قطاعات أكبر من المستثمرين للعمل في مجال التعليم العالي لسد احتياجات السوق، والتمهيد لإجراء الشراكة ذاتها بين الجامعات الحكومية والشركات المساهمة، والترويج لفكرة الاستثمار في مجال التعليم العالي كنشاط هادف ومحقق للربح حتى يستعد السوق لتطبيق فكرة تحويل الجامعات الحكومية إلى أهلية والسماح بتأسيسها لشركات مساهمة.
ماساة البحث العلمي
جانب آخر من أزمة التعليم والعلم في مصر، تتعلق بالاتجاه الحكومي المتسارع نحو ممارسة الأنشطة الهادفة للربح أو المساهمة مع مستثمرين، تهدف فقط إلى تمويل أنشطة البحث العلمي بالجامعات والمعاهد الحكومية التابعة لها”، رغم أن الحكومة لا تهتم بمسألة تمويل البحث العلمي، بل إن هذه الشراكة تستهدف في الأساس أن تتحمل كل جامعة نسبة محددة من نفقاتها، مع تخفيض المخصصات الأساسية لها من الخزانة العامة، وهو ما سيجبر الجامعات على عدم الاكتفاء بممارسة الأنشطة العلمية الهادفة للربح كإنشاء معاهد تقدم خدمات مدفوعة، بل سيمتد الأمر إلى المشاركة مع المستثمرين في تقديم خدمات مدفوعة لطلاب الجامعات ذاتها.
وهو ما تمارس بشانه المخابرات ضغوطا واسعة على القضاة من اجل “التخفيف من القيود الدستورية بشأن أنشطة الجامعات، أسوة بالموافقة التي منحها مجلس الدولة -على خلاف المتوقع- لمشروع قانون السكك الحديدية مؤخرا، للسماح لهيئة السكك الحديدية بمنح المستثمرين وحدهم أو بالاشتراك مع الحكومة، مشاريع إنشاء خطوط وشبكات السكك الحديدية الجديدة، للمرة الأولى في تاريخ مصر، استثناءً من أحكام قانون التزامات المرافق العامة الصادر عام 1947، وقانون منح امتيازات استثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة الصادر عام 1958، واللذين كانا لا يسمحان بمثل هذه الشراكة في المرافق الحيوية والمشاريع القومية التي تتولى الدولة إدارتها حصريًا”.
بيزنس
وبذلك يتكامل هذا الاتجاه الحكومي الذي يترجمه قانون التعليم الجامعي الجديد لتحويل الخدمات الجامعية الحكومية إلى خدمات مدفوعة بنسبة لا تقلّ عن 75% تدريجيًا، والتدرّج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، فيتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، ليتحمّل المستثمرون جزءًا من الأعباء التي تتحملها الدولة حاليًا، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة؛ أي بمعنى أدق إدارات الجامعات والمدارس والأكاديميات والمعاهد الخاصة الهادفة أصلاً إلى الربح.
وبمقتضى خطة السيسي للتطوير الجامعي، ووفق قانون الجامعات، تتسارع الخطى نحو الخصخصة والبيزنس وتخلي الدولة عن دورها ، بما يفتح الباب على مصراعية أمام تحول التعليم لخدمة مدفوعة الأجر، ما يحرم ملايين النوابغ والمتميزين من حقهم الدستوري لإكمال تعليمهم الجامعي، وهجرة العقول لخارج مصر؛ حيث فرص استكمال التعليم وتلقي خدمات علمية فائقة سيكون أقل تكلفة مما هو في مصر.
دولة الاحتلال
ولعل مخطط تدمير التعليم تتضح مخاطره بالمقارنة مع ما تنفقه إسرائيل على العلم والبحث العلمي؛ حيث يمتلك الاحتلال 55 مؤسسة للتعليم العالي منها 8 جامعات و23 مؤسسة لتأهيل المعلمين، و24 كلية أكاديمية وتدرس هذه المؤسسات أكثر من 500 تخصص، وعدد طلاب مؤسسات التعليم العالي يزيد عن 270 ألفا، يتعلم 37% منهم في الجامعات، و44% فى الكليات، ويشارك 19% بدورات مختلفة في إطار الجامعات المفتوحة.
وتحتل دولة الاحتلال المرتبة ال15 على العالم من جهة أبحاثها المنشورة في العلوم البحتة والتطبيقية، وتحتل جامعاتها مراكز متقدمة في أبرز التصنيفات العالمية للجامعات كتصنيف معهد شنغهاي، وتصنيف كيو إس، وتصنيف ويبوماتركس، وتنفق ما مقداره 4.7% من دخلها القومي على البحث العلمي.
أما مصر فلا يزيد الإنفاق عن 05,% من دخلها، وهو ما يوضح تدمير السيسي ونظامه للتعليم في مصر، لصالح الصهاينة.
المركز 139
كما تكشف التصنيفات الدولية عن تراجع الحامعات المصرية؛ حيث قالت مجلة تايمز البريطانية عن أفضل الجامعات الناشئة حول العالم، والذي جاءت فيه جامعة المنصورة الحكومية ضمن حزمة الترتيب قبل الأخير من 601 -800، بينما كشف التقرير النهائي لجودة التعليم لعام 2018 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر ما زالت في الترتيب قبل الأخير دوليا، محافظة على المركز 139 من بين 140 دولة.
كما لم تستطع مصر الحصول على أي مركز أقل من 100 من بين 138 في معظم المؤشرات العالمية المتعلقة بالتنمية لعام 2018؛ حيث احتلت المركز 100 بمؤشر التنافسية العالمي، والمركز 122 بمؤشر عوامل الابتكار والتطور، والمركز 112 بمؤشر التعليم العالى والتدريب.
من جانبها كشفت هيئة جودة التعليم المصرية، أن نسبة المدارس الحاصلة على جودة التعليم لا تزيد عن 13% من إجمالي المدارس العامة والخاصة، وأن مصر أمامها 55 عاما حتى تصل للتطبيق الكامل لجودة التعليم.
الربح العاجل
وهو ما يفسره تصريح للخبير التربوي اسامة امجد لوكالة إرنا، مؤخرا: “الأنظمة العسكرية دائما تقف ضد نهضة التعليم، لأن التعليم يقف في الزاوية المغايرة لتوجهاتهم، وفي الوقت الذي يكون فيه التعليم حقيقيا، فإن حركة الشعب ستكون ضد الحكم العسكري، وسياساته وأهدافه، وهو ما لا تريده هذه الأنظمة بدءا من جمال عبد الناصر حتى السيسي”.
ويري أمجد أن خطة الدولة في ظل السيسي لا ترغب في تطوير المنظومة التعليمية، خاصة أن اهتمامها ينصب على التجارة والربح العاجل، وهو ما لا يتوفر في قطاع التعليم الذي يعد استثمارا طويل الأجل، مشيرًا إلى أن السيسي يتباهى ببناء أكبر مسجد بإفريقيا وأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وأكبر برج في المنطقة، وأكبر حديقة حيوان، وأكبر مدينة سكنية في الصحراء، بينما لم نر في كل هذه المشروعات، مشروع تعليمي واحد يمكن أن يكون مقدمة لتطوير التعليم.
وفي إطار متصل يؤكد الخبير بشؤون التعليم معوض صالحي أن التعليم الحكومي أصبح مرادفا لتعليم الفقراء، سواء كان في المرحلة الجامعية أو ما قبل الجامعي، بينما الجامعات الخاصة التي لها صفة دولية مثل الجامعة الأمريكية والكندية والبريطانية والألمانية، تعد القبلة المفضلة لأبناء الأغنياء والمسئولين، وهو ما يعكس الأزمة التي يواجهها التعليم المصري خلال السنوات الأخيرة.
ويضيف صالحي أن غياب الدولة عن فرض منظومة تعليم حقيقية، حوَّل هذا القطاع الهام لقطاع استثماري، الهدف منه الربح وليس إستفادة الشعب بأي حال، مشيرا إلى أن الإمارات دشنت مؤخرا صندوقا بالبورصة المصرية للاستثمار في قطاع التعليم بمصر، وخصصت استثمارات بقيمة 300 مليون دولار كمرحلة أولي في التعليم الأساسي وقبل الجامعي.
وبحسب الخبير التعليمي فإن هذه الاستثمارات سوف تزيد من الفجوة التعليمية بمصر؛ لأن معنى ذلك هو التوسع بالمدارس الدولية، التي تعتمد على برامج تعليمية، مخالفة للبرامج الحكومية، ما يجعل التعليم المصري في ازدواجية خطيرة، تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي، الذي يعاني من تزايد مستمر بمعدلات الطبقية والفئوية، والتي تنتصر في الغالب للأغنياء على حساب الفقراء.