“القوى العاملة” تمنح 17 مسئولًا 46 مليون جنيه “رواتب”.. وخبراء: تعادل 40% من ميزانية الوزارة!

لا جديد فى دولة النهب وعصابة الانقلاب العسكري من كوارث وفضائح متكررة، فقد هاجمت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، وزارة القوى العاملة؛ بسبب سكوتها عن تقاضى 17 مسئولًا مبلغ 46 مليون جنيه كأجور، بينما يتقاضى 13 ألف عامل نحو 65 مليون جنيه.
كان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة ببرلمان الانقلاب، قد تحدث خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، مطالبًا بتفسير من وزارة المالية بخصوص تقاضى 17 موظفًا من العاملين في 11 مكتبًا للوزارة بالخارج مبلغ 46 مليون جنيه.
وأقرت “مشيرة مصلح”، ممثلة وزارة المالية، بأن وزارة القوى العاملة هي التي حددت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية كملحقين عماليّين، وأن تلك المصروفات خاصة بالمعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريًّا لكل فرد.
وزعمت “مصلح” أن دور هؤلاء الملحقين مهم، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، وأن ال13 ألف عامل الذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملون محليون في الداخل يتبعون الوزارة.
بدوره، ذكر النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه، منتقدا غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، مشيرا إلى وجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.
وأيده النائب إبراهيم نظير الذي اشتكى من أداء الوزارة في ملف الحج، مهددًا بتقديم شكوى للوزير في حال تكرار التعسف في مسألة الحج.
لا كرامة للمصريين بعهد السيسي
ولم يكن تقاضى 17 مسئولًا هذا المبلغ من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكري سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل!.
“لا كرامة لمصري بالخارج في عهد السيسي”.. هذا هو عنوان الحقيقة المرة في حلق العمال المصريين بالخارج، حيث نستطلع ملف الاعتداء على المصريين وسط صمت من خارجية الانقلاب.
وقد خلّفت واقعة الانتهاكات ضد المصريين ملفًا كبيرًا منذ الانقلاب العسكري، والتي كان آخرها مصرع الطبيبة المصرية أسماء كامل، الأسبوع الماضي، والتي تعمل بمجمع “أم السالك” الطبي بالمنطقة الشرقية، على يد مسلحين في المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية الأزمة بينها وبين الكفيل السعودي.
وتعددت حالات قتل وإهانة المصريين بالخارج دون أدنى تدخل لمسئولي الانقلاب، ومنها الاعتداء على العامل المصري، خالد عثمان، فى أحد مطاعم الأردن بمنطقة العقبة، على يد أحد أشقاء نائب برلماني أردني وعدد من مرافقيه. أما في السودان ووسط سلسلة الاعتداءات على المصريين، فقد أقدمت الشرطة السودانية على الاعتداء على أربعة عمال مصريين فى الخرطوم بالأسلاك الكهربائية.
من جانبه أكد محمد زكريا، الناشط الحقوقي والعمالى، أن ملف المصريين بالخارج يحتاج إلى إعادة نظر من الجهات المسئولة، فالملف المصري بالخارج يعانى من عدة مشاكل وأزمات، لافتا إلى أن المصريين فى السنوات الأخيرة تعرضوا لانتهاكات كبيرة، خاصة فى البلاد العربية، فحادثتا الأردن والكويت لم تكونا بداية أو نهاية المطاف، كما أن هناك غيرهما الكثير، ولكن ساعد على انتشارهما التناول الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إثارة الرأي العام، لكن فى الحقيقة هناك انتهاكات كثيرة لم يعرف أحد عنها شيئًا.
وأضاف الناشط الحقوقي أن هناك إهمالا وضعفا بشكل عام فى أداء القنصليات والسفارات فى حماية المصريين فى الخارج، فهذه الجهات على مدار سنوات عجزت عن الدفاع عن المصريين فى أوقات كثيرة، كما أن أكثر الانتهاكات ضد المصريين تقع فى دول الخليج، مشيرا إلى أن المعاملة السيئة فى بعض الأوقات للمصريين العاملين فى الخارج تأتى من أن هؤلاء العمال وافقوا على التفريط فى حقوقهم خوفًا من العودة إلى مصر وإنهاء تعاقدهم.
تواصل الانتهاكات
كما شهدت الانتهاكات مقتل عاملين مصريين بدولة الكويت، كما شهدت أيضًا مقتل مواطن مصري يدعى محمد باهر صبحي (32 عامًا) في مدينة نابولي الإيطالية منذ شهرين. كما قتل الشاب المصري شريف عادل حبيب، داخل أحد جراجات السيارات في العاصمة لندن مطلع الشهر الماضي.
وفي ليبيا، لقي عامل مصري في محل ملابس، مصرعه عندما رفض رد بضاعة لأحد العملاء، ونشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى إطلاق العميل النيران على المصري حتى لقي مصرعه على الحال، ثم تلتها حادثة أخرى في الكويت.
وفي اليونان، تعرض عامل مصري للتعذيب والضرب، على يد رئيسه اليوناني صاحب المحل الذي يعمل به، وتم حجزه في أحد العقارات وتناوب الضرب فيه، وتعرض لأبشع أنواع الضرب والتعذيب، مع ربطه في شجرة يومًا كاملاً، ولم تلق السفارة المصرية بالا للحادثة.
وكذلك تعرض المواطن حسن أحمد محمد أحمد الشاذلي للاعتداء الشديد على يد الشرطة الفرنسية في باريس بسبب حمله تذكرة أوتوبيس غير صالحة، كما قتل مصري بلبنان والتمثيل بجثمانه ويدعى محمد مسلم؛ حيث هاجم المئات من سكان قرية كترمايا اللبنانية الشاب وانهالوا عليه بالضرب وأصابوه إصابات بالغة، كما تعرض مواطن مصري لحادث اعتداء على يد اثنين بولنديين في بولندا.
كما ظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج، منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصري، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، وتعذيب 21 عاملًا مصريًّا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.
كما شهدت الأردن حالة ثالثة من إهانة لكرامة المصريين، فلم تكد تمر واقعة صفع عامل بمطعم على يد نائب أردني، حتى قام أردني آخر بصدم مواطن مصري بسيارته وفر هاربًا، حتى اعتداء 4 أردنيين على مصري علي خلفية مشاجرة وقعت بينه وبين أحد الأردنيين بمقر عملهم.
دم المصري أصبح رخيصًا وبلا ثمن
ويرى أحمد فؤاد أنور، الباحث والمحلل السياسي، أن تخاذل الحكومة في حماية مواطنيها في الخارج وعدم التعامل بشكل جدي مع الانتهاكات التي يتعرضون لها، أمر مستفز بالنسبة للكثير من المصريين وأصبح غير مقبول.
وأشار أنور إلى أن العدالة يجب أن تكون متوفرة مع كافة المواطنين سواء كانوا مصريين أو غيرهم من الأجانب، بل إن المصريين هم الأولى بالاهتمام والبحث عن حقوقهم الضائعة في مصر وخارجها.
وبين أنور أن اهتمامات وزارة الخارجية يجب أن تكون منصبة فى المقام الأول على حماية حقوق المصريين بالخارج، موضحًا أن عليها السعي لوضع الآليات اللازمة لذلك، من خلال التوقيع على بروتوكولات مع مجالس “القومية للحقوق الإنسان” ووزارات الخارجية لدول العالم، خاصة التي يتعرض المصريون فيها لاعتداء متكرر.
وقال “الباحث السياسي”: إن الحكومة المصرية يجب أن تضبط الجناة الذين تورطوا في قتل الشاب الإيطالي للحفاظ على صورة مصر في الخارج، ومنع تكرار هذه الحوادث مرة أخرى، ولكن هذا لا يتعارض مع محاولة الدفاع عن المصريين وأخذ حقوقهم.
ولفت أنور إلى أن المصريين يشعرون بالظلم داخل وطنهم وخارجها، حيث إنهم اكتووا بنار الأسر في الغربة دون قريب يخفف عنه، أو دولة تقوم بواجباتها تجاه رعاياها الذين أجبرهم واقع الحياة المر على السعي وراء لقمة العيش وراء الحدود.
واعترف عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن الحكومة المصرية متخاذلة في حماية حقوق المصريين في الخارج، وتتخلى عن واجبها المنوط بها تجاه مواطنيها.
وأكد “الصفتي” أن تخاذل الحكومة المصرية في الحفاظ على مواطنيها يعد سببا رئيسيا في حوادث الاعتداء المتكررة عليهم في الخارج، موضحًا أنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الحوادث. وبيّن الصفتي أنه على الرغم من أن الصورة قاتمة إلا أن هناك بعض الحالات تعاملت فيها الحكومة المصرية بجدية، وذلك كحادث إهانة العامل المصري في الأردن.