وصفت جماعة الإخوان المسلمين، قرار حلِّ الجماعة وحظر نشاطها ب"الانتقام والإقصاء السياسي"، مؤكدة أن الجماعة "ستظل موجودة على الأرض وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري" . وأضافت الجماعة، في بيان لها، أن :"الحكم لم يكن مفاجئًا لقيادات وأعضاء الجماعة، وجاء ليعطي غطاءً قانونيًّا كاذبًا للإجراءات التي قام بها الانقلاب العسكري ابتداءً من 3 يوليو (يوم الانقلاب علي الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي) باعتقال أكثر من خمسة عشر ألف من مسؤولي الجماعة وحرق المقرات". وأشار البيان إلى محاولات قامت بها أنظمة سابقة لإقصاء الجماعة مؤكدا أن هذه المحاولة الجديدة لن تنجح في إقصائها. واوضح البيان أن "الحكم صدر من محكمة غير مختصة وبمنطوق وأحكام أكثر مما طالب به رافعو الدعوى أنفسهم"، وأن "هذا الحكم الانتقائي الانتقامي السياسي الإقصائي يأتي كحلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري الذي أغلق القنوات الفضائية واعتقل الأبرياء من المحتجين السلميين".