اقتصاديون: حكومة الانقلاب أجلت الحد الأدنى ل2014 لأنها على يقين بسقوطها قريبا

قالت صفحة "اقتصاديون ضد الانقلاب"، إن الحكومة الحالية أعلنت أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى مع بدء يناير 2014، لأنها على يقين أنها لن تكون موجودة في السلطة خلال يناير إما لأنها ستسقط مع سقوط الإنقلاب العسكري الدموي أم أنها لن تكون موجودة إذا اكتملت الانتخابات وجاءت حكومة منتخبه.
وأضافت الصفحة، خلال بيان لها، إن حكومة الانقلاب تريد بذلك أن تصدر الأزمة لأي حكومة مقبلة لأنها لو كانت حكومة مسئولة ومقتنعه بالتنفيذ في هذا الوقت الصعب لكانت أقرته مع شهر أكتوبر لا أن ترحله فهي لأنها غير مقتنعه وتريد كسب رضا سياسي فهي ترحل الأزمة ولا تحلها.
وأشارت إلى أن هذه الحكومة تتحدث عن الأجر الإجمالي وليس الأجر الصافي (أي بعد كافة الاستقطاعات) وهي تعلم أن غالبية موظفي الدولة وخاصة بعد تطبيق زيادة حد الأعفاء الضريبي في أول سبتمبر 2013 إلى 12ألف جنيه كما أقره مجلس الشورى في مايو 2013، سوف يرفع معظم الفئات الحكومية لتقترب من مبلغ 1200 جنيه شهرياً.
وأوضحت أن النسبة الأكبر من الموظفين تقع في الدرجات العليا التي يزيد دخلها عن 1200، في حين أن نسبة المعينين جدد أو في الدرجات السادسة والخامسة والرابعة لا تمثل سوى نسبة 19% من جملة الموظفين في القطاع الحكومي، وهم يتقاضون مرتب أقل من 1200جنيه، ولكن المصيبة أن ذلك فسوف يدفع أصحاب الدرجات الأعلى إلى زيادة مرتباتها ومن ثم نحن نتحدث عن تكلفة مالية قد تصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه كحد أدنى أو 20 مليار كحد أقصى، وهو عبء مالي خطير في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الحالية إقرار كادر الأطباء بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه على الرغم من أنه يحسن دخول نحو 700 ألف موظف بالمنظومة الصحية.
ولفتت إلى أن كافة فئات الموظفين بالحكومة والقطاع العام بعد ثورة يناير قد شهدت مرتباتهم زيادات كبيرة من خلال رفع الحد الأدنى إلى 700 جنيه بالإضافة إلى إقرار العديد من الكوادر للعديد من الفئات وتعديل حوافز الموظفين من 50% إلى 200 لكافة العاملين وهو ما رتب عبئاً كبيرا على ميزانية الدولة حيث اؤتفعت فاتورة الأجور من 96 مليار جنيه في عام2010/2011 لتصل إلى 172 مليار جنيه في عام 2013/2014.
وبينت أن تعديل هيكل الأجور هو أولوية قصوى داخل الجهاز الحكومي بحيث لا يسمح للدخول الطفيلية والتي يحصل عليها كبار الموظفين نتيجة الاشتراك في مجالس الإدارات وخلق لجان وهمية من أجل مزيد من الدخل، وهو أولى من فكرة الحد الأدنى وهو ما يضمن تحقيق العدالة في هيكل الأجور الحكومية حتى لو تركت الأجور بدون حدود قصوى.
وأكدت أن الزيادات المتوقعه إن تمت سوف تزيد من عجز الموازنة وخلق مزيد من الضغوط التضخمية خاصة أن الاقتصاد المصري حالياً يمر بأسوأ الظروف بعد الإنقلاب الدموي حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عقدين من الزمان، وهو ما يعني ضياع لقيمة الجنيه وتأكل تلك الزيادة وبقاء الهيكل غير العادل للأجور كما هو على الرغم من أن وزارة المالية في عهد هشام قنديل كانت قد بدأت في تعديل هذا الهيكل كخطوة إصلاحية.