أستنكر الناشط الحقوقى عمرو علي الدين - منسق جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب - بشدة بيان وزارة الخارجية الذى قال أن مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ الانقلاب وان كل أوامر الحبس أو إخلاء السبيل لا علاقة للحكومة بها، وتخضع للسلطة القضائية دون غيرها. وأكد على الدين، أن ذلك التصريح هو نوع من إهانة القضاء وتحميله كافة الجرائم الجنائية التي تمت بحق المصريين المناهضيين للانقلاب.