بالحشد والتظاهر .. «6 ابريل» تستقبل قرار الافراج عن أحمد ماهر

واصفين اعتقال النشطاء بتصفيتهم

إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 إبريل بضمان محل إقامته، كان هذا قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام صباح اليوم السبت، بعدما تم قبول تظلم محامين شباب 6 أبريل، حيث أثار ردود فعل من جميع الجهات التي أبدت استيائها من أمر الاعتقال.
وتم اعتقال ماهر أمس، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية أحداث التظاهر أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ويعد ماهر أحد مؤسسي حركة «6 أبريل» الشبابية، وهو إحدى قادة المظاهرات التي أطاحت ب «مبارك» في فبراير 2011.
النائب العام يقرر
وقرر المستشار طلعت عبدالله النائب العام صباح اليوم، إخلاء سبيل أحمد ماهر، على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة العامة في القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات وإهانة الشرطة والتجمهر وتعطيل حركة المرور، على خلفية المظاهرات أمام منزل وزير الداخلية أواخر شهر مارس الماضي.
وجاء قرر إخلاء سبيل أحمد ماهر بضمان محل إقامته، وما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر، مع إخطار النيابة المختصة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع والعرض على مجريات التحقيق في القضية بمعرفة المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف.
من جانبه، أكد المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أن القضية المتهم فيها ماهر، بسب وإهانة وزير الداخلية، لا تزال رهن التحقيق وأنه لم يصدر فيها القرار بالتصرف حتى الآن نظراً لكون التحقيقات مستمرة.
ونفى المستشار صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من صدور أمر بإحالة ماهر وآخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وكان ماهر نفى أمام النيابة جميع الاتهامات التي وجهت له، وأكد أنه لم يحرض أي من أعضاء حركة 6 إبريل على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية ونفى أن يكون موجودا بالمظاهرة، وواجهته النيابة بالتحريات التي أكدت وجوده وتحريضه للمتظاهرين.
وأشار إلى أنه لا يعلم أي من الأشخاص الذين رفعوا الملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية، وأنه لا دخل له بالمظاهرة من الأساس.
وأوضح أنه كان عائدا من السفر وفوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه فور وصوله بمطار القاهرة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضده وعلم بعدها أنها بسبب مظاهرة سابقة لأعضاء 6 أبريل أمام منزل وزير الداخلية.
وقال مصدر أمني: "إنه تم نقل أحمد ماهر إلى سجن طرة لتنفيذ قرار الحبس الاحتياطي"، مشيراً إلى أنه إجراء احترازي تحسبا لتنظيم مظاهرات أو وقفات تعطل المرور حال حبسه في مكان آخر، موضحا أن هناك تعليمات بحبس أي من المنتمين للحركات والقوى السياسية في طرة تجنبا للتظاهر أمام أقسام الشرطة والنيابات حال احتجازهم فيها.
وكانت مظاهرة خرجت يوم 29 مارس الماضي قام منظموها بمحاصرة منزل وزير الداخلية، بعد الحشد عبر موقع التواصل الاجتماعى لوقفة أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتطهير الشرطة والتأكيد على أنها لم تتغير منذ عهد مبارك في قمعها للمتظاهرين وملاحقة معارضي الإخوان، إلا أنهم قاموا بمحاصرة منزل الوزير ورفعوا الملابس الداخلية تجاه قوات التأمين.
استمرار الفعاليات
وعلى الرغم من قرار الافراج، أكد خالد المصري المتحدث العام للحركة 6 أبريل في تصريح خاص ل«محيط»، أن الحركة مستمرة في فعالياتها عصر اليوم، أمام دار القضاء، للمطالبة بالإفراج عدد من نشطاء ثورة 25 يناير، بعدما أصبح النظام ينكل بكل من شارك في الثورة، وأصبح النظام يقوم بتصفية نشطاء الثورة، من خلال النائب العام المعين.
ولم تقتصر فعاليات الحركة على القاهرة بل امتدت إلى بالمحافظات، حيث أبدت الحركة احتجاجات قوية، ففي المنيا، دعا الأعضاء، الخروج اليوم السبت، في تظاهرة حاشده، احتجاجا على اعتقال مؤسس الحركة، المهندس احمد ماهر.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم، أن التظاهرات تبدأ اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا من أمام مديرية امن المنيا، مطالبا بالإفراج عن احمد ماهر، وجميع المعتقلين السياسيين، كما رفض شباب 6 ابريل ما أسموه بالممارسات القمعية لرجال الشرطة.
وأكد إسلام عادل المتحدث الرسمي للحركة بالبحيرة أن جميع الاتهامات الموجهة للمهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل ومنسقها عارية تماماً من الصحة ولا ترقى حتى إلى مستوى الاتهام، كما أن ما يحدث الآن هو محاولة لاستهداف رموز الحركة وتشويه الكيان و إرهاب المعارضين لنظام الإخوان وتكميم أفواههم.
واتهم الإخوان بتحولهم إلى نظام قمعي جديد يتفوق على نظام مبارك ، حيث أصبح استهداف النشطاء وشباب الثورة هدفهم من خلال حملة منظمة من قبل السلطة الحاكمة لأنهم يمثلون الخطر الحقيقي على بقائهم في السلطة ، كما أكد أن الحركة سوف تقوم باتخاذ كافة أشكال التصعيد السلمي ضد سياسات النظام الحالي القمعية كما تطالب بالإفراج فورعن أحمد ماهر منسق الحركة.
وكانت إنجي حمدي المتحدثة باسم حركة 6 أبريل قالت إثر قرار الاعتقال: "إن الحركة أطلقت نداءً للحشد العام لأعضائها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاحتشاد أمام نيابة مدينة نصر أول حيث يحتجز أحمد ماهر للتحقيق معه".
«تويتر» والدعم
ولاقى ماهر منذ أن تم القبض عليه، دعم وإشادة كبيرين من جهات متعددة، فمن جانبه، أكد الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة أنه كلف ثلاثة محامين لمساندة ودعم الناشطين السياسيين المعتقلين أحمد ماهر القيادي بحركة «6 أبريل»، وأحمد دومة.
وأضاف حمزة من خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "الآن يجري ملاحقه الثوار برعاية من سرق الثورة وكل الحنان لمن قامت الثورة عليهم السبب الفرقة واللعب سياسة قبل إن تتمكن الثورة".
أما الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب «الدستور» فوجه التحية والتقدير للناشط السياسي أحمد ماهر وكل شباب الثورة، مستنكرا التصرفات القمعية التي يقوم بها النظام الحاكم.
وقال البرادعي من خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "تحية وتقدير لأحمد ماهر وكل شباب الثورة. نظام مستبد يلجأ إلي القمع والترهيب للقضاء علي حلم الثورة هو نظام إلي زوال، وتتساقط الأقنعة".
هذا وقد وصف عمرو حمزاوي أستاذ العلوم الساسية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إلقاء القبض على ماهر بأنه نموذجا لإعادة تفعيل أدوات النظام السابق وقمع الحريات والنشطاء عبر توظيف مشبوه للأدوات القانونية على حد قوله.
وانتقد حمزاوي في تغريدة على "تويتر" أداء رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين قائلا إن "رئيس يمارس سياسة اللافعل تجاه انتهاكات إسرائيل في القدس والضفة وجماعته تتظاهر وكأنها ليست من يحكم".
الرئاسة والحقوقيين
ولم تقتصر التنديدات على القوى السياسية بل شملت أيضاً أحد مستشاري الرئيس مرسي والمنظمات الحقوقية الدولية، فمن جانبها، تمنت المستشارة الرئاسية الدكتور باكينام الشرقاوي أن تنتهي قضية الناشط السياسي أحمد ماهر القيادي بحركة «6 أبريل»، مشيرة إلي الدور الوطني ل«ماهر» و حركته.
وقالت الشرقاوي من خلال تدوينات لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يمكن نسيان الدور الوطني لأحمد ماهر ولا الإسهام الثوري ل«6ابريل» آمل أن ينتهي هذا الموقف سريعا. الوطن يتسع للاختلاف ويزدهر بحرية التعبير".
وعلى الجانب الحقوقي، فقد أدانت منظمة «هيومن رايتس فيرست» الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، اعتقال ماهر من مطار القاهرة أمس، بتهمة التحريض على الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس « محمد مرسي».
وقال «براين دولي» مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمة: "إن هذا الاعتقال، جزء من نمط جديد مستخدم لاستهداف من كانوا نشطاء في الثورة المصرية، وأن هناك زيادة مقلقة في المضايقة القضائية للمعارضين البارزين"، متهمًا الحكومة المصرية، بأنها باتت قريبة من نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
تصريحات كوميدية
وكان من اللافت لحركة «6 ابريل» وأثارت استنكار وسخرية داخل الحركة، هي تصريحات حزب الحرية و العدالة التي أعلن فيها التضامن مع أحمد ماهر، فمن جانبه، استنكر محمد إبراهيم عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، التصريحات، واصفا إياها بالكوميدية، وقائلا: "يا لسخرية القدر".
واضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح أون» على فضائية «أون تي في»، أنه لا يمكن وصم «6إبريل» بالعار لمجرد انهم ناصروا الرئيس «مرسي» في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن الحركة لم تقف أبدا مع نظام ضد الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشاركة 6 إبريل في تأسيسية الدستور يرجع إلى الأمل في أن تخرج الجمعية بدستور جديد توافقي يحقق أهداف الثورة المصرية، موضحًا أنه عتندمات تبين للحركة عكس ذلك انسحبت على الفور من الجمعية التأسيسية.