في ظل تصاعد حالة السعار التي أصابت نظام الانقلاب منذ بداية السنة الجديدة “2019”م، تحذر دوائر حقوقية من قيام نظام العسكر بتنفيذ حكم الإعدام بحق “9” من الضحايا في هزلية مقتل النائب العام السابق هشام بركات في صيف 2015م؛ حيث تم اختطاف الشباب المحكوم عليهم بالإعدام ظلما وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بالجريمة التي لم يفعلوها ورغم أنهم نفوا علاقتهم بالجريمة أمام النيابة والقضاء، والتأكيد أنهم تعرضوا لأبشع صور التعذيب والانتهاكات لإجبارهم على الاعتراف إلا أن المحكمة أخذت بتحريات الأمن وأصدرت حكمها الذي افتقد إلى أدني معايير العدالة والنزاهة. وكانت محكمة النقض قد أيدت في سبتمبر 2018 حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء الضحايا، ومن أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة). ومحمود الأحمدي وأحمد جمال حجازي وأحمد الدجوي وأحمد محروس سيد وأبو القاسم أحمد وعبدالرحمن سليمان وأبو بكر السيد وإسلام محمد. هذه التحذيرات الحقوقية تأتي في أعقاب التفجير الانتحاري الذي نفذه مجهول مساء أمس الإثنين 18 فبراير 2018م بمنطقة الأزهر وأدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة “6” آخرين بينهم 3 من عناصر الشرطة وطالب أزهري تايلاندي الجنسية، وسط مخاوف من توظيف سلطات الانقلاب هذه الحادثة سياسيا على مسارين: الأول هو ما تخشاه دوائر حقوقية بارتكان النظام جريمة جديدة بتنفيذ الإعدام في هؤلاء الضحايا التسعة بهزلية النائب العامرغم أنهم لا علاقة لهم بهذه الحوادث وذلك ثأرا لعناصرها المقتولة في الحادث الانتحاري الذي نفذه بحسب وسائل الإعلام الموالية للنظام شاب كان متهما في جريمة قتل وخرج منذ 3 شهور”على الأرجح ينتمي إلى تنظيم “داعش”. والمسار الثاني هو توظيف الحادث سياسيا لتبرير تمرير “ترقيعات الدستور” التي تحظى برفض شعبي واسع في ظل تآكل شعبية زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي ولهفة الشعب بكل طوائفه للتخلص من حكمه في أسرع وقت ممكن. كما تأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد معدلات حالة السعار التي أصابت النظام منذ بداية سنة 2019م حيث نفذت حكم الإعدام بحق 6 من رافضي الانقلاب منذ يناير الماضي منهم ثلاثة من الدقهلية في هزلية مقتل نجل المستشار بالمنصورة؛ وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار". كما أقدمت حكومة الانقلاب ، الأربعاء 13 فبراير 2019م، على تنفيذ الإعدام بحق ثلاثة آخرين من شباب مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج، وهم محمد سعيد فرج ومحمد عبدالسميع حميدة وصلاح فتحي حسن، والرابط بين كل هؤلاء الضحايا أنهم اختطفوا قسريا وعذبوا تعذيبا شديدا لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وسيقوا إلى محاكمات هزلية افتقدت لأدني معايير العدالة والنزاهة رغم نفيهم أمام النيابة والمحكمة ارتكاب هذه الجرائم وأنهم عذبوا للاعتراف بها لكن المحكمة أخدت بتحريات الأمن رغم عدم وجود أي أدلة تدين هؤلاء الضحايا. إعدامات بالجملة واغتال نظام العسكر (828) ناشطا خارج إطار القانون في 2018 فقط، وأكثر من 2300 حالة اختفاء قسري، ويفسر البعض هذه الحالة من السعار بإصرار النظام على تمرير "ترقيعات الدستور". وكانت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة "كوميتي فور جيستس"، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، رصدت في بيان لها تم نشره الأسبوع الماضي، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية. وفي يوم الجمعة 08 فبراير 2019م، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر". وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن "حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه". وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على "ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأممالمتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية". وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر – بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر. كما يستهدف النظام ثانيا تهديد جميع القوى السياسية التي شاركت في ثور يناير من أجل ضمان تمرير ترقيعات الدستور التي يتعجل النظام تمريرها خشية الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم لنظام السيسي على خلفية تطور التحقيقات في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة أو الخشية من خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020م. وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد تناولت في افتتاحيتها منتصف سبتمبر 2018م، هذه الأحكام المسيسة وقالت إن المحاكمات الجماعية للناجين من مذبحة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عار على مصر، وأن على الغرب أن يفهم كيف ينخر الاستبداد في الأمة العربية. وتضيف أن مرتكبي المذابح في الديمقراطيات التي يحكمها القانون هم الذين يحاكِمون الجناة، ولكن في مصر الناجون منها (المذابح) هم الذين يحاكَمون وفي بعض القضايا يعدمون، وفي الديمقراطيات التي يحكمها القانون المحاكمات تكون عادلة وسريعة، ولكن في مصر يمكن احتجاز الناجين من مذبحة خمس سنوات قبل المحاكمة ثم يحاكمون بأعداد كبيرة بدون أي فرصة للدفاع المناسب. وانتقدت الصحيفة موقف الحكومات الغربية التي تدعم نظام السيسي ربما خوفا من الفوضى التي قد تتبع سقوطه أكثر من الأرباح التي يمكن جنيها من بيع الأسلحة أو التنقيب عن الغاز، ومن الواضح أنها غير مهتمة بأن الاستبداد يولد مرة أخرى البؤس والتطرف. وختمت غارديان بأنه إذا كانت الديمقراطية سرابا في مصر فقد يتم التمسك ببعض المعايير الدنيا لحقوق الإنسان، وعلى ذلك فقد يتم استئناف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكمة، وهذا ما ينبغي أن يكون، إذ يجب على الحكومة أن تلغي أحكام الإعدام، كما أن استخدام القتل الجماعي القضائي أداة للسياسة هو من صميم قواعد الاستبداد.
