يحمل إقدام سلطات الانقلاب العسكري على تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من شباب الإخوان بمحافظة الدقهلية فيما تسمى بهزلية “ابن المستشار”، دلالات ورسائل مهمة، كما أن للتوقيت مغزى لا تخفى دلالته بما يتوجب معه تسليط الضوء على هذه الجريمة الجديدة التي جاءت بعد محاكمات صورية افتقدت لأدني معايير العدالة النزيهة والتحقيقات الشفافة. وأبلغت مشرحة الإسكندرية، أمس الخميس 07 فبراير 2019م، أهالي الأبرياء الثلاثة من أبناء الدقهلية، بتنفيذ حكم الإعدام شنقا عليهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب«ابن المستشار». وهم: “أحمد ماهر الهنداوي” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وأحد أبطال الملاكمة على مستوى مصر والذي شارك في بطولات عالمية، و”المعتز بالله غانم” الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، و”عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي” (42عاما)، بكالوريوس علوم، متزوج ولديه ثلاثة أطفال. ومن جهتها أكدت قناة «الجزيرة»، حسب مصادرها الخاصة، تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام شنقًا بحق الثلاثة. التستر على الفشل بالتلفيق والتعذيب الدلالة الأولى لجريمة تنفيذ حكم الإعدام هي التستر على فشل جهاز الشرطة بتلفيق التهم للأبرياء، ثم مواصلة الجريمة بتعذيب الأبرياء لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها وجرائم لم يعرفوا عنها شيئا؛ حيث تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على محمد المورللي (26 سنة)، نجل المستشار محمود السيد المورللي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمام منزله بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية. ومع الفشل المعروف عن شرطة الانقلاب واحترافها في تلفيق التهم للأبرياء؛ قامت بشنّ حملة اعتقالات عشوائية واسعة، وفي 7 مارس2015، أحالت النيابة العامة بالمنصورة ثلاثة منهم إلى محكمة الجنايات. ويتعلق الأمر بكل من: أحمد ماهر الهنداوي، والذي اعتُقل في 5 فبراير 2014 من مطار القاهرة، أثناء سفره إلى الخارج. إضافة إلى عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي (42 عاما)، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في رحلة عمل، يوم 28 ديسمبر2014. والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، الذي اعتُقل من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014. حيث تم إخفاؤهم قسريًا وتعريضهم لأبشع صور التعذيب الوحشي، وقضت محكمة النقض بتأييد الإعدام شنقًا للأبرياء الثلاثة بعد رفض الطعن المقدم منهم، رغم عدم وجود أدلة أو أحراز بالقضية سوى الاعتراف تحت سياط التعذيب والتهديد بإيذاء الأقارب من أمهات وأخوات. وهو ما أكده الأبرياء، حيث نفوا تمامًا علاقتهم بالتهمة، مؤكدين أن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب والتهديد، لكن شامخ العسكر اعتمد على تحريات الأجهزة الأمنية فقط، وأعرض عن عمليات التعذيب الوحشي التي تعرض لها المعتقلون. تشجيع الضباط على التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان الدلالة الثانية هي تشجيع ضباط الشرطة والجيش على تعذيب المعتقلين السياسيين وانتهاك حقوق الإنسان، دون خوف من محاكمة أو مساءلة، وإفلات هؤلاء الضباط المتورطين في جرائم التعذيب من العقاب، والسماح لهم بارتكاب أبشع الجرائم، اتساقا مع تسريب جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عندما تعهد بعدم محاكمة أي ضابط قتل أو أصاب نشطاء؛ ويؤكد ذلك الرسالة التي بعث بها "المعتز بالله غانم" من محبسه، في فبراير 2015، يروي فيها تفاصيل اعتقاله وما تعرض له من تعذيب أُجبرَ على إثره على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه، وعلى الإدلاء باعترافات عن تورط المتهميْن الآخريْن في ارتكاب الجريمة، على الرغم من تأكيده عدم معرفته السابقة بهما، وذكر "غانم" في رسالته أنه اعتقل من منزله رابع أيام عيد الأضحى، تحديدًا في يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2014، وتم اقتياده إلى مقر قسم "أول المنصورة"، وهناك تعرض لعمليات تعذيب وحشية بالضرب المميت، على حد وصفه، والصعق بالكهرباء خاصة في الأذن وأصابع الأيدي والقدمين، وأوضح الطالب في رسالته أن كلا من "شريف أبو النجا" رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والضابطين "محمد هيت" و"محمد السعيد عبدالهادي" هم من قاموا بتعذيبه طيلة فترة اختفائه، في محاولة لإجباره على الاعتراف بالإفتاء بتنفيذ جريمة القتل، وبأن "أحمد ماهر" هو من قام بتنفيذها بتمويل مادي من "عبد الحميد عبد الفتاح". مغزى التوقيت أما توقيت تنفيذ الإعدام فله مغزى لا تخفى دلالته، حيث يتزامن مع حملات النظام لتمرير تعديلات الدستور، والتي تفضي إلى تأبيد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الحكم، ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة، وهيمنته على ما تبقى من سلطات القضاء، والمزيد من توريط المؤسسة العسكرية في الحكم والسياسة، وجعلها وصيا على الشعب بدعوى حماية “العلمانية”، والتي يطلقون عليها ظلما “المدنية”، ذلك أن النظام القائم لا يمت بالمدنية بصلة بل هو حكم عسكري ثيوقراطي يقوم على الجبر والإكراه بالحديد والنار، وتوظيف المؤسسات الدينية كلها لتكريس حكمه واستبداده. وبتنفيذ حكم الإعدام في هذا التوقيت، فإن نظام العسكر يبعث برسائل تهديد مباشرة لكل القوى المعارضة لجريمة “ترقيع الدستور” بأنه ماضٍ في طريقه الطغياني إلى أبعد مدى، دون اكتراث لانتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، مدعوما من القوى الدولية كالولايات المتحدةالأمريكية وأوروبا، وقوى إقليمية كإسرائيل والسعودية والإمارات. القضاء في خدمة السياسة الدلالة الرابعة انبطاح القضاء وسلطات التحقيق لرغبات ونزعات الانتقام من جانب نظام العسكر بحق الرافضين للانقلاب، فمعظم قضايا الطلاب التي تمت إحالة أوراقها إلى مفتي العسكر لا تخلو من ثغرات قانونية وفقر في الأدلة المادية والأحراز، فضلًا عن جرائم إخفاء قسري وتعذيب ثبت تعرض الطلاب لها لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم، إلا أنها أيضا تم تجاهلها وإصدار قرارات الإحالة التي تم التصديق على عدد منها استنادًا على أدلة واهية. وكانت منظمة "طلاب حرية" قد نشرت بيانا أدانت فيه حكم الإعدام، وأكدت أن سلطات العسكر القضائية، متمثلة في جهاز النيابة العامة والقضاة، تشارك بشكل أساسي وبارز في إهدار حق المتهمين وحرمانهم من حقهم المكفول في محاكمات عادلة، حيث إنها وبدلا من إصدار قرارات ببطلان تلك الدعاوي نظرًا للشهادات المُروّعة عن التعذيب وتلفيق الاتهامات بها، فإنها تأمر بحبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامات بلا أدلة، بل وتتواطأ مع الأجهزة الأمنية في انتزاع اعترافات تحت التعذيب ثم إصدار أحكام قاسية على خلفية تلك الاعترافات. واعتبرت حكم الإعدام بحق الشباب استكمالا لسلسة أحكام هزلية ومُسيسة أهدرت سنوات عديدة من أعمار الطلاب، بل وأودت ببعضهم إلى الإعدام دون اتهامات حقيقية أو جريرة سوى معارضة النظام.
