(25) مصريًا ينتظرون الإعدام بثلاثة محافظات

ينتظر 25 شابًا من أصل 1964 شاب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم فى قضايا مختلفة، جميعها ثبت تلفيقها، لكن على ما يبدوا أن النظام مستمر فى انتهاكه للدستور الذي أخرجه بيديه عقب الانقلاب العسكري، والقانون والمواثيق الدولية أيضًا.
وحيث ينتظر مجموعة من شباب المنصورة حكم إعدامهم، وذلك بعد أن صدر الإعدام بحق 6 منهم في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب"قتل الحارس"، والذي تم تأييده من قبل محكمة النقض المصرية يوم الأربعاء 7 يونيو الماضي، وتؤكد أن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة.
وشملت قائمة المحكوم عليهم في هذا الحكم: أحمد الوليد السيد "طبيب امتياز"، وخالد رفعت جاد عسكر "طالب دراسات عليا بكلية العلوم في جامعة المنصورة"، وباسم محسن خريبي "مهندس بهيئة السكك الحديدية"، وعبد الرحمن عطية "الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر"، ومحمود ممدوح وهبة "الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة"، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب "صيدلي".
وحصر قانونيون أسباب براءة شباب المنصورة المحكوم عليهم بالإعدام من واقع أوراق القضية، وفي شهر أكتوبر 2015 تحصَّل الدفاع على قرار أولي من اللجنة الإفريقية (781/2015) تطالب فيه مصر بناء على الادعاءات الخاصة بالاعتقال التعسفي والتعذيب وعدم الحصول على محاكمة عادلة، بوقف حكم الإعدام لمخالفته الجسيمة للمواد 4 و5 و7 من الميثاق الإفريقي.
1- تناقضات جوهرية في تقارير الأدلة الجنائية ووقائع القضية والتحريات، فعلى سبيل المثال: تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رقم 534 لسنة 2014 بتاريخ 2 مارس 2014، وصف الظرف الفارغ المعثور عليه في مكان الواقعة بأنه خاص بطلقة من الطلقات التي تستخدم في الأسلحة النارية عيار 9 مِم صناعة أجنبية. بينما التحريات تؤكد أن المجني عليه قتل بسلاح "محلي الصنع " طبنجة حلوان.
2- مثال آخر على عوار المحاكمة وعدم معقولية الاتهامات، أن أحد المتهمين بإطلاق النار على الحارس هو المتهم أحمد وليد، ووفقا للتقارير الطبية كان قد أجرى عملية استئصال ورم عام 2006، مما أفقده اتزانه، فكيف يمكنه أن يتحكم في يده ويطلق النار على الحارس ويصيبه إصابات قاتلة وهو على جسم متحرك (موتوسيكل)؟.
3- بطلان اعتراف المتهمين؛ لأنهم تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي كما يتضح من إصاباتهم الموثقة في تقارير الطب الشرعي وفي محاضر التحقيقات معهم في نيابة أمن الدولة العليا. فضلا عن رؤية القاضي آثار التعذيب في ظهر خالد عسكر، والتي لم تختفِ رغم مرور فترة زمنية طويلة علي الاعتقال.
4- بعض المتهمين- كما هو ثابت في محاضر النيابة- ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم، ولم تحرك النيابة أو أي سلطة في الدولة دعوى، ولم تفتح تحقيقًا مع هؤلاء الضباط. ورغم أن النيابة سجلت وجود إصابات لكنها لم تطلب التحقيق فيها على الإطلاق، ورفضت تحويل البعض منهم للطب الشرعي بالرغم من الإصابات الواضحة على أجسامهم.
5- وكما يتبين من مرافعة الدفاع وأوراق القضية، فإن "الدليل الفني في الدعوى يتناقض مع بعضه بعضا، ومع التحريات وواقعات الدعوى، بما يوجب إهداره وعدم التعويل عليه. إن الدليل منعدم على التهم المنسوبة للمتهمين جميعا بحيث لا يبقى للمحكمة إلا تبرئتهم.
5- وإذا كان الشك يفسر لصالح المتهم كقاعدة قانونية مستقرة في كل الشرائع، لا ندري كيف استقر في يقين المحكمة، بعد كل هذه الشكوك وانعدام الدليل، أن ترسل هؤلاء الشباب لحبل المشنقة.
ومن بين من رفضت النقض طعنهم على حكم الإعدام الشيخ "فضل المولى حسن"، أحد دعاة الإسكندرية البارزين، وتعرض للاعتقال من مقر عمله، ولفقت له تهمة قتل "سائق تاكسي" قبطي، استنادًا إلى أحراز لا وجود لها، و"شاهد مشفش حاجة"، وحولت أوارقه إلى مفتي العسكر، بعد اعتقال استمر نحو 3 أعوام.
وأضافت النيابة أن "فضل" قد قدم ما يفيد بأنه لم يكن موجودا بمكان الواقعة بمستندات رسمية، إلا أن المحكمة لم تقتنع بها، وأنه من حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو كان عن طريق أوراق رسمية تؤكد عدم وجوده على مسرح الأحداث، فلم تطمئن المحكمة لهذا الدليل وهذا حقها.
من الأبرياء الذين يواجهون حكم الإعدام شنقا المهندس ياسر الأباصيري، والمحاسب ياسر شكر، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام والمؤبد والسجن لمدد مختلفة على عشرات من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم قتل مواطنين وأفراد من الشرطة وأعمال شغب، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتبة الإسكندرية".
كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار، جمال جمعة قطب، حكماً بالسجن ما بين 10 و15 عاما على 43 متهما، وبوضع جميع المتهمين عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف ومصادرة الأسلحة والذخائر، بعد اتهامهم بالتسبب في مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا وإصابة أكثر من 68 من المواطنين ورجال الشرطة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والقتل العمد، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية، عقب قيام الشرطة بمشاركة عناصر من الجيش، بفض اعتصام رابعة بالقوة في 14 أغسطس 2013.
واستندت لائحة الاتهام، التي تأسست عليها الأحكام، إلى تحريات الأمن الوطني، وشهادات الضباط والعاملين بأجهزة وزارة الداخلية.
وفي 18 يونيو 2016، تضمنت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاماً بحق الرئيس محمد مرسي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابيا هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).
ووقتها استنكرت قطر، في بيان، الحكم الصادر، ووصفته بأنه "يجافي العدالة والحقائق"، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن "القضاء المصري شامخ".
كما يرتقب 3 شباب من المنصورة، رفضت محكمة النقض في أكتوبر الماضي الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقهم، في الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية "قتل ابن المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة "، محمد المورلي "26 سنة".
وكعادة أجهزة الأمن قامت بشن حملات اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.
وفي 7 مارس 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة، وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار "محمود المورلي" هم:
1- أحمد ماهر الهنداوي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، اختطف في 5 فبراير 2014 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج، وظل مختفيا لمدة 6 أيام، عُلم فيما بعد عن تعرضه للتعذيب الشديد لإجباره على الاعتراف بقتل نجل المستشار، ثم ظهر في فيديو نشرته وزارة الداخلية ممثلاً لتفاصيل الجريمة التى اعترف بها تحت التعذيب، وخلال الفيديو ظهرت علية آثار التعذيب الشديد على وجهه.
2- عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي، 42 عامًا، "بكالوريوس علوم"، ومتزوج ولديه 3 أطفال، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في رحلة عمل يوم 28 ديسمبر 2014، بعد اختطاف زوجته مع طفلتها ذات الثلاث سنوات، وتهديدها للإفصاح عن مكانه، تم إخفاؤه قسريا لعدة أيام تعرض فيها للتعذيب الشديد داخل سلخانة قسم أول المنصورة لإجباره على الاعتراف بتهمة تمويل عملة القتل.
3- المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، والذي اعتقل من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014 على يد قوات الأمن وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يوما تعرض فيهم لأشد أنواع التعذيب، وكان ممنوعا من التواصل مع محاميه وأهله كما ورد في رسالة مسربة له لاحقًا.
وبعد أن خرج المتورطون فعليا في قتل جمهور النادي الأهلي ببورسعيد، لم يبق إلا 11 شابا بورسعيديًا ينتظرون الإعدام، وهم أبرياء تم تقديمهم كبش فداء لقيادات المجلس العسكري وقيادات الداخلية.
والشباب المتهمون في قضية مجزرة استاد بورسعيد، هم: السيد محمد رفعت مسعد الدنف (44 عاما)، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة (21 عاما)، ومحمد السيد السيد مصطفى (21 عاما)، والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عاما)، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عاما)، وأحمد فتحي أحمد علي مزروع (23 عاما)، ومحمد محمود أحمد البغدادي (25 عاما)، وفؤاد أحمد التابعي (21 عاما)، وحسن محمد حسن المجدي (18 عاما)، وعبد العظيم غريب عبده.