مطالب حقوقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الظالمة ضد 9 أبرياء

جددت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” مطالبتها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام غير العادلة في مصر؛ لعدم توافر شروط ومواصفات التقاضي العادل فى المحاكمات التي تمت، بما يجعلها قتلًا بأمر من قضاة العسكر.
وتحت هاشتاج #أوقفوا_تنفيذ_الإعدام_في_مصر، نشرت المؤسسة صورًا لعدد من ضحايا المحاكمات غير العادلة، بينها هزلية #قتل_سائق_التاكسي، والصادر فيها حكم نهائي بالإعدام بحق فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل، من محافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول.
كما تضمنت ضحايا المحاكمات غير العادلة هزلية أحداث_مكتبة_الإسكندرية، والتى تحمل رقم 20091 لسنة 2019، والصادر فيها حكم نهائي بالإعدام لكل من: ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد وشهرته ياسر شكر، وهما من محافظة الإسكندرية.
وشملت أيضا ضحايا المحاكمات غير العادلة التي نشرتها المؤسسة، منها هزلية “قتل الحارس” وتحمل رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة، المعروفة إعلاميًا ب”قتل الحارس”، والمحكوم فيها على كل من: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة.
ومؤخرًا طالبت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، سلطات الانقلاب بالتوقف نهائيًا عن تنفيذ أحكام الإعدام على أبرياء، وذلك عقب تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة ضد 6 ضحايا بهزليتي “ابن المستشار” ومقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة.
ووفقًا لرصد موثق للمنظمات، فقد أصدرت المحاكم المصرية المدنية والعسكرية، منذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018، المئات من أحكام الإعدام على المتهمين في القضايا الجنائية والسياسية، ليصل عدد الأحكام الصادرة إلى 2532 حكمًا على الأقل، كما استمرت السلطات في تنفيذ أحكام الإعدام ليصل عدد المُنفذ فيهم أحكام الإعدام في هذه القضايا منذ 2013 وحتى نهاية 2018، إلى 165 شخصًا على الأقل.