شاهد| 11 ألف توقيع لرفض تعديلات دستور العسكر خلال 48 ساعة

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، عن أنها جمعت أكثر من 11 ألف توقيع خلال 48 ساعة فقط من انطلاق حملة “لا للمساس بالدستور”.
وجددت الحركة- في بيان لها- دعوتها للمصريين إلى المشاركة بالتوقيع، وجاء من بين الأحزاب الموقعة على الحملة، بحسب البيان، “التحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، ومصر القوية، والدستور”، إلى جانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي في أعقاب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
في سياق متصل، قال رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب بهاء أبو شقة: إن اللجنة تعمل على إعداد خطة لإدارة وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، والمزمع إطلاقها بعد 4 أسابيع، وأضاف رئيس حزب الوفد، في تصريحات لمحرري البرلمان، أن جلسات الاستماع ستكون علنية.
وأعلن أعضاء بحزب الوفد، في وقت سابق، عن رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة، مطالبين بدعوة الهيئة الوفدية لجمعية عمومية طارئة للتصويت على موقفها من تعديل الدستور.
وقالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن القبضة الأمنية للسيسي دفعت سياسيين مصريين إلى اللامبالاة بالتعديلات الدستورية المقترحة.
وأشارت الصحيفة إلى عملية إضعاف المجتمع المدني والأحزاب السياسية خلال السنوات الماضية، عبر سلسلة من القمع السياسي واستغلالها في تمرير التعديلات.
وأوضحت أن النواب الداعمين للتعديلات الدستورية ينتمون لائتلاف دعم مصر، الذي تم اختيار أعضائه على أعين أجهزة الأمن.
بدوره ثمن الدكتور عبد الموجود الدرديري، جمع الحركة المدنية 11 ألف توقيع لرفض تعديل الدستور، مؤكدا أن تلك الأعداد تشير إلى اتساع رقعة الرفض الشعبي لنظام السيسي، مطالبًا الحركة المدنية بمواصلة جهودها واستغلال الفرصة لوقف مهزلة التعديلات الدستورية.
واستنكر الدرديري، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، اعتقال المعارضين والرافضين للتعديلات الدستورية، وكان آخرهم المهندس ممدوح حمزة، لافتا إلى أن الطغاة لا يتعلمون الدرس، ولا يدركون أن الضغط يولد الانفجار، مشددا على ضرورة تحرك كل القوى السياسية لرفض تلك الاعتقالات، حتى لا تشمل كل التيارات فيما بعد.