5 معلومات لا تعرفها عن التعديلات الدستورية في تركيا

صوت البرلمان التركي، مساء أمس الأثنين، لصالح البدء في مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، والتي تتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من نظام برلماني حكومي، يتقاسم فيه البرلمان ورئيس الوزراء أغلب السلطات، إلى نظام رئاسي ينقل معظم السلطات إلى منصب الرئيس، الشرفي في الوقت الحالي، والذي يتولاه رجب طيب أردوغان.
وذكرت صحف تركية أن الجمعية العامة للبرلمان التركي وافقت في الجلسة الأولى، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، على البدء في مناقشة مواد مقترحة للتعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وشارك في التصويت، الذي تم بشكل سري، 480 نائبا، صوّت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، و134 ضد مناقشة المقترح، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتبر صوت واحد باطلا.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان قبل التصويت، إن التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلًا، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليًّا.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13- 15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن سيتم مناقشته على جولتين.
ونحاول في هذا التقرير الكشف عن 5 معلومات رئيسية عن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان التركي، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" التابع له الرئيس رجب
طيب أردغان.
- هل سيكون هناك استفتاء شعبي؟
يحتاج تمرير التعديلات الدستورية التي ستغير من نظام البلاد التركية إلى نظام رئاسي، إلى موافقة 330 نائبا على الأقل، من أصل 550 نائبا، أي ما يعادل 3/5 من أعضاء البرلمان، كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما.
لكن في حالة حصول التعديلات على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فيتم إحالته مباشرة إلى رئيس البلاد ويصبح نافذا بعد تصديق الأخير عليه، دون الحاجة إلى استفتاء شعبي.
وفي حالة رفض التعديلات، فسيضطر المجلس أيضا إلى إجراء استفتاء شعبي حولها، بحسب صحيفة "الصباح" التركية.
وحول من سيوافق على مشروع التعديلا، فحزب العدالة والتنمية هو مقدم هذه التعديلات وبالتالي سيكون ضمن فئة المصوتين عليها. ويمتلك الحزب الذي كان يقوده الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، 317 عضو في البرلمان الحالي. لكن بما أنه لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب التصويت على مشروعات القوانين، وبالتالي فإن الحزب الحاكم يمتلك 316 صوت سوف يصوتون جميعا بنعم لصالح التعديلات.
الحزب الأخر الذي يدعم التعديلات، هو حزب الحركة القومية التركية، الذي يمتلك 40 مقعدا في البرلمان الحالي، مما يجعله القوة الرابعة في البرلمان، فقد ذكرت صحف تركية أن التعديلات وضعت بالتنسيق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
- من ضد؟
أما الأحزاب المعارضة لهذه التعديلات وتراها تقود بالبلاد إلى ديكتاتورية تلبي طموحات أردوغان، فهي حزبي الشعوب الجمهوري والشعوب الديمقراطي.
أما عن حزب الشعوب الجمهوري، فيمتلك الحزب 133 مقعد في البرلمان، وقد أعلن رفضه لهذه التعديلات الدستورية.
وقال رئيس الحزب، كمال كليجدار أوغلو، في أكثر من مرة أن النظام الرئاسي سيوفر حالة من عدم القانون ونظامًا يفتقر للعدالة.
وأوضح كليدار في أحد المناسبات:" لن نسلم البلد للمجانين، وهؤلاء لا يعرفون التاريخ"، قبل أن يضيف:" السيادة ليست في القصر، السيادة للشعب، والذين يحكمون تركيا لا يريدونها جزءا من العالم المتحضر".
أما حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يملتك 59 مقعدا في البرلمان ويشكل القوى الثالثة، فقد أعرب أكثر من مرة عن مقاطعته للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد اعتقال الحكومة التركية 11 من قيادات الحزب، وعلى رأسهم مؤسس ورئيس الحزب، صلاح الدين دميرتاش.
ونقلت صحف تركية عن الحزب أنه "سيقاطع جلسة التصويت على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، احتجاجا على اعتقال نوابه".
وقال النائب والمتحدث باسم الحزب، إيهان بلغين، في تغريدة "لن نصوت على هذا التعديل اللاشرعي في وقت يعتقل نوابنا بدون حق ويحرمون من ممارسة مهامهم".
ويقبع 11 نائبًا عن حزب الشعوب الديموقراطي من أصل 59 في السجون التركية، بسبب علاقاتهم المحتملة بحزب العمال الكردستاني المصنف بالإرهابي لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
- هل هي تطورات جديدة بعد محاولة الانقلاب؟
فكرة إجراء تعديلات دستورية التي يسعى إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل العودة إلى إدارة البلاد في ظل توليه منصب شرفي في الوقت الحالي، ليست وليدة الشهور الأخيرة، وأنما هي أحلام للرئيس التركي منذ تركه لمنصب رئاسة الوزراء في 2014 وعدم قدرته دستوريا على تولي المنصب لفترة جديدة.
ففي 2014، أعرب أردوغان، قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسية، عن رغبته في تحويل نظام الحكم في تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس السلطات التي لا يمنحها له النظام الحالي.
وبحسب صحيفة "تركيا بوست" التركية فإنه مع وصول أردوغان لمنصب الرئاسة أعرب عن نيته من جديد في تغيير الدستور، لكن طموحاته اصطدمت بحاجز الأصوات التي احتاجها حزبه لتمرير القرار داخل أروقة البرلمان.
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حصل حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدًا في البرلمان لم تمنحه الفرصة لتعديل الدستور بمفرده، ما دفع قادة الحزب لبدء سلسلة من المشاورات السياسية مع أحزاب المعارضة التي تمكنت من دخول البرلمان التركي، باستثناء حزب الشعوب الديمقراطية، المدافع عن قضايا الأكراد، الذي يتهمه حزب أردوغان بدعم الإرهاب وتشجيع فكرة الانفصال التي ينادي بها الأكراد في تركيا.
- ماهية التعديلات الجديدة؟
وبحسب الاقتراحات المقدمة من حزب العدالة والتنمية التركي والذي صوت عليها مبدأيا البرلمان في جمعيته العامة، فإن الدستور الجديد سيعلن رئيس الجمهورية رأسا للسلطة التنفيذية في الدولة وبالتالي تنقل إليه غالبية سلطات رئيس الوزراء الذي يعتبر رأس السلطة التنفيذية في الدستور الحالي.
كما لن يضطر الرئيس وفقا للدستور المنتظر بعد التعديل، إلى قطع علاقته بحزبه بعد انتخابه، على عكس ما ينص عليه الدستور الحالي.
وسيُطلب من الراغبين في الترشح لمنصب الرئيس الحصول على تفويض وتوقيعات من 100 ألف ناخب على الأقل. ويحق للرئيس المنتخب تولي الرئاسة لدورتين فقط كحد أقصى.
وفيما يتعلق بالبرلمان، فإن التعديلات الموضوعة سوف ترفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 نائبًا إلى 600 نائب، وسيخفض كذلك سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 18 عامًا، على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في يوم واحد كل 5 سنوات.
ويعد تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمرًا منوطًا بمرسومٍ رئاسي، وإلى جانب ذلك يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصادق البرلمان على القرار، في حين ستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.
- فرص نجاح تمرير التعديلات
- التقارب بين الحركة الديمقراطية والعدالة والتنمية قد يحقق حلم أردوغان
أصبح التقارب بين العدالة والتنمية الإسلامي وحزب الحركة القومية اليميني المتشدد مثار جدلا في تركيا، مع سعي الحزب الحاكم التركي للاستفادة من هذا الحزب ومواقفه لدعم عملية الاستفتاء.
وسلطت الصحف التركية خلال الفترة الأخيرة الضوء على لقاءات رئيس الحركة، دولت بهشلي، المتكررة مؤخرا، مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، إلى منحة الموافقة المبدئية للتصويت لصالح تمرير المشروع.
وبالتالي في حالة تصويت الحركة لصالح التعديلات، فيضمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصوات ،356، إلا أنها نسبة غير كافية أيضا لتمرير التعديلات.