السيسي وضع اللمسات النهائية لتمرير حكم الديكتاتور.. تعديلات ومقاطع جنسية والعصاية للشعب

بدأ نظام الانقلاب العسكري التحضير لزفة التعديلات الدستورية من خلال وضع اللمسات الأخيرة، للمواد التي سيتم تعديلها، لمد فترة حكم السيسي حتى عام 2034، بالتزامن مع مخطط نظام الانقلاب لطرح هذه التعديلات للاستفتاء في غضون شهر أبريل القادم، بحسب مصادر في برلمان العسكر.
وزعم رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال، خلال جلسة اليوم الأربعاء، والتي شهدت المناقشة المبدئية للتعديلات الدستورية، أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، وتواكب التغير الذي يحدث في المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، والكلمة الأخيرة والنهائية في حسم أي تعديل بشأنه للشعب.
وأضاف عبد العال: “لاشك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، وأنا شخصيا كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت وثيقته الأولى وكانت أساسًا للمناقشة في لجنة الخمسين، وفرضت الضرورة أحكامها على صياغه نصوص الدستور”، ليكشف عبد العال كيف كانت خديعة نظام الانقلاب للمصريين الذين غرر بهم من أجل شرعنة انقلابه، ونزوله على رغبة لجنة الخمسين في وضع الدستور من أجل تمرير الانقلاب واعتلاء سدة الحكم، ثم الانقلاب على الدستور نفسه بعد أن دانت البلاد بأكملها لقائد الانقلاب وبدأ التمهيد للاستمرار في الحكم مثل أسلافه من العسكر، حسني مبارك وجمال عبد الناصر وأنور السادات.
وأضاف: “بناء الدول فى المرحلة الانتقالية يقتضي العمل بتثبيت أركان الدولة وحفظ المؤسسات واستقراراها ودعمها وهو ما تحقق بفضل الله في مصر” على حد زعمه.
وبرر عبد العال تعديل الدستور بذكر إحصائيات الدول الأخرى التي عدلت الدستور، أكثر من مرة وبعد فترات وجيزة من وضعه، معتبرا أن ذلك يشرعن لتعديل الدستور.
مصريون ضد التعديلات
من ناحية أخرى، بدأ عدد من المصريين تدشين حملة إلكترونية مصورة لرفض التعديلات الدستورية تحت عنوان: ” مصريون ضد التعديلات الدستورية”.
وقالت الحملة المصورة إنها تسعى لنقل نبض الشارع المصري الرافض لاستمرار حكم السيسي، وتوصيل صوت الرأي العام للعالم كله، من اجل الإعلان بشكل واضح للتعديلات الاستبدادية التي ترسخ لحكم الديكتاتور وذلك من اجل بقاءه في الحكم.
مقاطع جنسية
في الوقت الذي كمم فيه نظام الانقلاب أي صوت معارض للتعديلات الدستورية، من خلال إشهار العين الحمراء عن طريق اعتقال بعض الرموز السياسية، فضلا عن التشهير بنواب برلمان من خلال نشر مقاطع وأفلام جنسية، مثل ما تم تداوله لمخرج 30 يونيو خالد يوسف في مشاهد جنسية مع ممثلة تدعى رانيا يوسف، ومن قبلها ممثلتين تدعيان منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، كما تم نشر تسريب جنسي لنائب برلمان العسكر وعضو تكتل 25/30 هيثم الحريري.
وعلى الفور، تحدث خالد يوسف مع وسطاء من أجهزة أمنية والمخابرات، للتوسط بينه وبين النظام للعودة من الخارج مقابل الكف عن الحديث في التعديلات الدستورية، بعد تشويه سمعته، بحسب مصادر ل “الحرية والعدالة”.
كما تراجع هيثم الحريرى عن هجومه على الدستور، ونشر تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك” يقول فيها بأهمية التعديلات الدستورية، ويطالبب المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور.
وقال الحريري في انقلاب على موقفه السابق: ” إن التعديلات الدستورية لها آلية لا جدال عليها، وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية، قائلا: “اخيرا.. ادعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء، وعلينا جميعاً أن نحترم إرادة المصريين”.
فضائح جنسية
ويواجه النائبان خالد يوسف وهيثم الحريري ، اتهامات بفضائح جنسية، بينما اعتبر أنصارهما أن الاتهامات “عقاب” لهما على معارضتهما للتعديلات.
وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تواصل فحص المقاطع الجنسية، والعمل على تحديد هوية من ظهروا فيها، ومعرفة محال إقامتهم، لضبطهم طبقا لقرارات صادرة من النيابة العامة.
وقرر النائب العام تكليف وزارة الاتصالات باتخاذ إجراءات تقنية لحجب المواقع التى تقوم ببث أى صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب فيما يخص المقاطع الجنسية محل التحقيق، بحسب بيان صحفي.
وطالبت النيابة سلطات وزارة الاتصالات بإخطارها بمن يخالف هذا القرار، وذلك بمناسبة التحقيقات التى تجريها في القضايا.
وكشف المحامي الذي يعمل لدى الأجهزة الأمنية أسامة زهران أنه تقدّم ببلاغ قبل أكثر ثلاث سنوات وسلّم للسلطات مئات المقاطع ومن المعروف أن الفحص الفني للفيديو المصور يستغرق وقتا طويلا، ولا صلة للمواقف السياسية الأخيرة للمخرج بهذا الأمر”.
وبشأن تسريب بعض هذه اللقطات قال زهران “كنت حريصا على ألا يشاهد أحد هذه المقاطع ولا علاقة لي بتسريبها وكذلك السلطات، وربما تم تداول اللقطات في أكثر من جهة غير الجهات الأمنية”.