سياسيون رفعوا شعار: من رأى ما حدث لخالد يوسف مخرج 30 يونيو اتعظ!

بدأت إرهاصات تعديل الدستور، عقب إشارة السفيه السيسي، في سبتمبر 2015، إلى إمكانيّة تعديله؛ إذ قال: “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، لتبدأ بعدها أذرعه الإعلامية في جمع عتادها وعقد الحوارات التي تُبرّر إجراء تعديلات على دستور 2014؛ لمنح جنرال الخراب صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ليستمر الحديث وترتفع وتيرته، وتدخل فرقة المطبلاتية من الإعلاميين والسياسيين في سباق محموم على الدخول تحت عباءة الديكتاتور.
ومن السياسيين الذين عشقوا التطبيل في أيام المخلوع مبارك عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والذي قال إن التعديلات الدستورية “يلفها الغموض” داعيا إلى حوار وطني “فسيح” يشمل المعارضين بشأن التعديلات الدستورية تأمينا للمصداقية.
ومن يسأل الناس لماذا صمت الفريق أحمد شفيق عن تعديلات السفيه السيسي، ولماذا اختفى الدكتور أبوالغار أبو الدساتير، ولماذا ينافق عمرو موسي ومعتز ومصطفى بكري وعمرو أديب وغيرهم بكل تفان وإخلاص، ولماذا يستنفر الممثلون والراقصات في دعم رغبات ونزوات جنرال الخراب، أقول من رأي ما حدث لخالد يوسف مخرج 30يونيو اتعظ!
عسكر كاذبون
يقول الناشط السياسي أسامة صابر: “السيد عمرو موسى مستاء مما أسماه “غموض” يحيط بالتعديلات الدستورية.. الرجل المخضرم سياسيا لم ينس أن يلوّح ب”حتة” تهديد حين حذر من تحول الغموض لحالة سلبية تعم البلاد “تؤدي لنتائج غير محمودة”..”.
مضيفا: “في تقديري إن الاستياء لدى السيد موسى منبعه الأساسي نتج من تهميشه في عملية التعديلات المرتقبة.. تهميش الرجل الذي رأس لجنة الدستور!.. لكن مهما كانت الدوافع فيحسب للرجل إعلانه لموقف يتقاطع مع المصالح العليا لعموم المصريين الوطنيين”.
وأعلن برلمان الدم الذي صنعته المخابرات الحربية بنود التعديلات المقترحة لتعديل دستور الانقلاب 2014، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، دون تفاصيل أكثر بخصوص كيفية تنفيذها وهل ستشمل تمديد ولاية السفيه السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.
ويحدد دستور الانقلاب الولايات الرئاسية باثنتين، تستمر كل واحدة 4 سنوات، وتشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
ومن المفارقات التي اعتادها المصريون من السفيه السيسي، أنه قال في مقابلة تليفزيونية في نوفمبر 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، وبين جنرال الخراب وبين فكرة الدستور أصلا علاقة متوترة، فقد انقلب عليها في الثالث من يوليو 2013 حين كان وزيرًا للدفاع، فغدر بالرئيس محمد مرسي وأعلن تعطيل العمل بالدستور، وتشكلت في أعقاب ذلك لجنة الخمسين التي تولت مهمة تعديل الدستور، لكن عملها لم يكن موافقا لهوى جنرال الخراب كليًّا على ما يبدو.
قضاة فاسدون
تقول الناشطة السياسية رحاب مصطفى: “تقريبًا كل الذين شكلوا ما كان يُسمى (بجبهة الإنقاذ)، تم التخلص منهم: البرادعي مطرود، حمدين مغضوب عليه عبدالحليم قنديل محبوس، عمرو موسى عاد ليلعب دور الأراجوز كما كان”.
الخوف من مصير خالد يوسف ونشر الفضائح على الملأ انتقل الي قضاة الانقلاب، وما زالت ردود الأفعال بين قضاة مصر والسفيه السيسي تتصاعد على خلفية التعديلات الدستورية المرتقبة، التي تقضي على استقلالية القضاء، من خلال تشكيل مجلس أعلى بين الهيئات القضائية يرأسه جنرال الخراب الذي يعد أيضًا رئيسًا للسلطة التنفيذية.
وأشار خبراء إلى أن ما صرح به وكيل برلمان الدم أحمد حلمي الشريف بأن التعديلات سوف تراعي استقلال ميزانية السلطة القضائية، إنما يمثل رشوة للقضاة لتمرير التعديلات، خاصة وأن الدساتير المصرية منذ إنشائها تحدثت عن الاستقلال المالي والإداري للقضاة.
وقال الشريف فى رسالة وجهها للقضاة قائلا: “قضاة مصر الأجلاء، نطمئنكم أنه سيتم مراعاة أن يكون للجهات القضائية موازنة مستقلة أثناء مناقشة التعديلات الدستورية”، وهي الرسالة التي تزامنت مع تضارب في موقف نادي قضاة مصر، الذي نشرت عدد من وسائل الإعلام تصريحات منسوبة له برفضه للتعديلات، إلا أنه وبعد أقل من ساعة نشر النادي تكذيبا لها.
من جانبه علق المستشار السابق حمدي المجدلاوي على تصريحات وكيل برلمان الدم، بأنه نتيجة طبيعية لشكل العلاقة التي زرعتها أنظمة الحكم المصرية مع القضاة، وتحويلهم من سلطة مستقلة، تُقَيِم أداء السلطة التنفيذية، لسلطة تابعة، لا يعنيها إلا ما تحصل عليه من مكافآت وامتيازات مادية.
ويشير “المجدلاوي” إلى أن نظام مبارك كان يقدم مع كل استحقاق انتخابي رشوة مسبقة للقضاة كانت تتمثل في مد سن تقاعدهم الذي وصل لسبعين عاما، ولم يكن يهم القضاة وقتها إلا الحصول على مزيد من المميزات المالية، وخاصة المتعلقة بالموازنة الخاصة بهم،وهو ما يلعب عليه النظام الحالي، بينما استقلال القضاء نفسه، لم يعد له محل من الإعراب.