عرف قضاة العسكر بأنهم كهنة آمون، وأطلقت المحاكم منذ انقلاب السفيه السيسي سلسلة من أحكام السجن والإعدام على عشرات الآلاف من المعتقلين والمنفيين بصفتهم “إرهابيين”، وهو ما أثار الشكوك في نزاهة القضاء والقضاة، ونقلت وسائل الإعلام تسريبات تظهر اتفاق دبلوماسيين مع قضاة بأعينهم لإصدار أحكام محددة على متهمين بأعينهم. وعُرف القضاة العسكر بأنهم قضاة “دوائر الإرهاب”، ومن أبرزهم محمد ناجي شبانه الذي أصدر حكما بإعدام أكثر من مائتي متهم، وسعيد صبري الذي بلغ مجموع أحكام الإعدام التي أصدرها 1212 حكما، وحسن فريد قاضي “مذبحة رابعة” الذي حكم على 75 متهما بالإعدام وعلى 57 بالمؤبد في القضية ذاتها. الظلم مقابل الرواتب! واعتاد قضاة العسكر على تميزهم في المستوى المعيشي عن بقية الشعب، وغرف لهم جنرال الخراب مليارات الجنيهات في صورة مكافآت وزيادة متوالية في الرواتب، في الوقت الذي يعاني ملايين المصريين من أزمات معيشية طاحنة؛ بسبب سياسات القمع والظلم والانتهاكات السياسية والاقتصادية، التي أدت خلال السنوات الماضية لزيادة نسب الفقر بالبلاد لأكثر من 30.2 % من الشعب، الذي يبلغ تعداده نحو 98 مليون نسمة بالداخل. ولأن دوام الحال من المحال فقد رفض جنرال الانقلاب زيادة جديدة في رواتب القضاة لعام2019ً، ومساواتهم بالزيادات المتوالية بسبب وبدون سبب للجيش والشرطة، ورفض مصدر قضائي اعتبار ذلك انقلابا من الجنرال بحق قضاة أيدوه وساندوه ومرروا أحكامه المسيّسة، وقال: “لا أعلم يقينا سبب الامتناع عن إجابة طلبات القضاة، لكن لا أظن أنه انقلاب من النظام عليهم بقدر ما هو تعمد إرسال رسالة إليهم بأن مجلسهم الأعلى وناديهم لا يملك لهم شيئا”. ويرى أن :”الهدف الأوضح هو إظهار أن أي مميزات تمنح للقضاة لن تأتيهم إلا من تحت يد السلطة التنفيذية”، مضيفا: “ولا أستبعد أن يتم زيادة رواتبهم مستقبلا، لكن بعد إفهامهم من هو ولي نعمتهم”، وبشأن توقعاته لرد فعل القضاة، قال: “لا شيء، سوى بعض الأحاديث الجانبية فيما بينهم، تعبيرا عن استيائهم مما حدث لهم في الغرف المغلقة، وقد يصدر تصريح هنا أو هناك من ناديهم لحفظ ماء الوجه لا أكثر، لكن، عمل جماعي منظم لا أظن”. انتهى دوركم وتحدث الصحفي محمد بصل عن أزمة القضاة في ظل تعديلات دستور الانقلاب المقترحة في برلمان الدم، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل “إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة والمعمول به من 2012، بأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء بها”. وتشمل التعديلات كذلك “إلغاء نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد باختيار الجمعية العامة للمحكمة المعمول به من 2012، بأن يختار الرئيس العضو الجديد”، وأيضا “تغيير نظام تعيين رئيس وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، حيث يعينون بقرار رئيس الجمهورية”. وإلى جانب ما سبق، يتم “تغيير نظام تعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية، حيث يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة”، إضافة إلى “إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل”. كما يتم اختيار النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين، بينما دستور 2014 كان يمنح سلطة الاختيار مطلقة لمجلس القضاء. وتلغي تعديلات دستور الانقلاب “اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها، ليختص المجلس -فقط- بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه”، وبالتالي أصبح العرض عليه جوازيا، ولم يعد تجاهله سببا لبطلان إجراءات إصدار القوانين. المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها
