ميدل إيست آي: تعديلات دستور العسكر تهدد مستقبل مصر

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.
وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.
ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التي وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.
ووفقا لتقارير نُشرت فإن هناك تعديلا آخر سيسعى من خلاله قائد الانقلاب لتحجيم دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين، وهو تطور متوقع بعد الحكم التاريخي للمجلس في قضية جزيرتي تيران وصنافير اللتين باعهما نظام الانقلاب للنظام السعودي.
وأشارت التقارير إلى أن التطور الأخطر في التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، فبدلا من النص على أن مهمتها هى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في إدارة الشئون الداخلية للبلاد تحت مسمى دورها في حماية الدستور ومبادئ الديموقراطية و الحفاظ على مدنية الدولة، بما يحولها عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على نحو غير موجود في أي دولة معاصرة.
ومن أبرز الاقتراحات الأخرى التي يجري مناقشتها في برلمان العسكر تشكيل مجلس للشيوخ من 250 عضوا لا تسئل الحكومة أمامه، ويعين قائد الانقلاب ثلث أعضائه، وسيكون بذلك مجلس الشيوخ الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.