شاهد| هل جاء السيسي للقضاء على الحياة الدستورية والسياسية؟

أصدر برلمان السيسي بيانًا يكشف جانبًا من تفاصيل ما دار في الاجتماع المغلق حول مناقشة طلب تعديل بعض مواد الدستور، وادعى رئيس البرلمان علي عبد العال أن الاختبار الواقعي لبعض نصوص الدستور الذي أُقر عام 2014 يحتاج إلى المراجعة.
وأشار عبد العال إلى أن أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم يجب أن يرتبط ببناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية، حسب وصفه. وزعم عبد العال أن الواقع العملي أظهر أن للجهات والهيئات القضائية شئونًا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه عبد الفتاح السيسي.
وفي السياق ذاته، توقع سياسيون تمرير برلمان السيسي، يوم غدٍ الثلاثاء، التعديلات الدستورية المزمعة، التي تشمل 14 مادة، وتستحدث 8 مواد ومادة انتقالية.
ومن أهم التعديلات المزمعة في دستور العسكر، مد فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية دون ثمة صلاحيات محددة، وتحصين منصب وزير الدفاع دون التقيد بمدة زمنية محددة، وإضافة عبارة “صون الديمقراطية وحماية الدستور” لمهام القوات المسلحة، واستحداث مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وتعديل إجراءات اختيار النائب العام ورئيس الدستورية العليا بقرار جمهوري، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس الشيوخ” لدعم الوحدة الوطنية.
عودة لحكم المخلوع
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد البرادعي أن تعديل الدستور يُعد عودة سافرة إلى ما قبل ثورة 25 يناير عام 2011. وفي تغريدة له عبر “تويتر” انتقد البرادعي محاولات منح السيسي صلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي، ليبقى في الحكم مدى الحياة.
وأضاف البرادعي أن تعديل الدستور في هذا الاتجاه يعد إهانة لشعب قام بثورة لانتزاع حريته، مؤكدا أن المواطنين سيدفعون ثمنًا باهظًا.
يأتي هذا فيما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “لا لتعديل الدستور”، الذي تقدّم وبقوة ليصبح بعد ساعات قليلة الوسم الأول في مصر، وتراوحت تعليقات الناشطين بين السخرية وانتقاد برلمان الانقلاب الذي ترك العديد من المشكلات التي يعانيها الشعب، وتفرغ لمهمة التعديلات الدستورية، كما دعا آخرون قوى المعارضة إلى التحرك والتوحد لمواجهة تمديد فترة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن تعديل الدستور سيكون بداية النهاية لحكم قائد الانقلاب العسكري.
وطالب أغلبية الناشطين بإلغاء الدستور من الأساس، مشيرين إلى خرق سلطات الانقلاب له مرات عدة منذ تمريره عام 2014.
السيسي ديكتاتور عسكري
بدوره قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012: إن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، جاء منذ اللحظة الأولى للقضاء على الحياة الدستورية والسياسية في مصر، وهو ما ظهر عندما عطّل العمل بالدستور.
وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن السيسي جاء بانقلاب عسكري على ظهر الدبابة، فهو لا يحترم الدستور أو القانون، وسعيه لتمديد بقائه في السلطة مدى الحياة من خلال تعديل الدستور، يُعد التفافًا ومحاولة لوأد آخر تجربة ديمقراطية في مصر.
وأوضح جابر أنه استعان ببرلمان لا يمثل الشعب المصري، وتم تعيينه من قبل السيسي ورجال المخابرات، ولم يأت بطريقة شرعية أو دستورية ويمرر أوامر السيسي، مضيفا أن تلك التعديلات تؤكد للعالم كله أن من يحكم مصر ديكتاتور عسكري لا يعتد بدستور أو قانون، ويريد البقاء في السلطة مدى الحياة.
وأشار جابر إلى أن السيسي لم يحترم دستور 2014 الذي عدّله العسكر، والذي يمنع فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر متتالية، وبالرغم من ذلك يتم تجديد حالة الطوارئ منذ أكثر من 4 سنوات، كما تم إصدار العديد من القوانين المخالفة للدستور في مجال الحريات والحق في التظاهر.