شاهد| مخابرات السيسي تُروج لتنصيبه مرشدًا أعلى للدولة

تُروج الأذرع الإعلامية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لضرورة إجراء تعديلات في دستور العسكر؛ تنكيلًا بثورة 25 يناير وإعلانًا صريحًا بأن ما جرى في 30 يونيو كان هدفه عسكرة الحكم في البلاد إلى الأبد، وتوجيه رسالة مفادها أن على من يفكر في التغيير أن يخوض صراعًا مع الجيش إن استطاع.
ياسر رزق كاتب صحفي مثير للجدل، بدأ عمله مراسلًا عسكريًّا، وهو معروف بقربه من السلطة، سواء في عهد المخلوع مبارك أو عبد الفتاح السيسي، وكان أول صحفي يحاوره بعد الانقلاب العسكري، وتداول ناشطون تسجيلًا صوتيًّا لكواليس الحوار يقدم فيه نصائح سياسية للجنرال المنقلب، بحسب تقرير بثته قناة “وطن” الفضائية.
رزق الذي يرأس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، كتب مقالًا بعنوان “عام الإصلاح السياسي الذي تأخر”، يطالب فيه بتعديل عدة مواد في دستور عام 2014 الذي جاء إثر انقلاب 3 يوليو 2013، ورّوج رزق في مقاله إلى أن العام الجديد ينبغي أن يؤسس لإصلاح سياسي تأخر، ويضع مظلة حماية لمستقبل الحكم دون وجل أو قلق مما قد يحدث بعد 3 سنوات، مشيرا إلى أن الدستور الحالي أُعد على عجل، وأقر عدة مواد صيغت بصبغة الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين على مقاسها، على حد زعمه.
وقال إن 15% من مواد الدستور البالغ عددها 247 مادة تحتاج إما إلى حذف أو تعديل أو إضافة. وطالب المقال بتعديل المادتين 240 و226، قائلا: إن المادة الأولى حين حددت مدة الرئاسة ب4 سنوات تأثرت بالدستور الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين عام 2012، وأنها لم تراعِ المرحلة الانتقالية التي تولى فيها السلطةَ شخصٌ كان عازفًا عنها هو عبد الفتاح السيسي، حسب قوله.
ودعا رزق إلى زيادة المدة الرئاسية الواحدة إلى 6 سنوات كنص انتقالي يسري على السيسي وحده دون غيره، كما طالب بإضافة مادة تنص على إنشاء ما يسمى مجلس حماية الدولة كمجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة السيسي، ويترأسه قائد الانقلاب العسكري بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان 3 يوليو.
واقترح رزق أن يضم المجلس الرئيسين السابق والتالي لقائد الانقلاب، ورئيس برلمانه، ورئيس حكومته، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومسئولين آخرين، وهو ما يعني أن السيسي سيكون أعلى من الرئيس التالي له، أي ما يوازي المرشد الأعلى للبلاد إذا صح التعبير.
كما دعا رزق إلى استحداث مادة جديدة أو إضافة فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها الحارس على مبادئ 30 يوليو وأهداف بيان 3 يوليو، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يحتاج السيسي تعديلات في دستور العسكر كي يبقى في السلطة؟.