“شحّات دولي”.. هكذا كبّل زعيم عصابة الانقلاب مصر بالديون

على مدار سنوات حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي يستعد نظامه عبر برلمان العسكر لإجراء تعديلات دستورية تضمن بقاءه في السلطة للأبد، تراكمت الديون الداخلية والخارجية على مصر، مما جعلها عقبة كبرى في طريق الأجيال القادمة، وكبّلت تحركات مصر وباتت دولة أو شبه دولة، وفق تشبيه السيسي، تابعة لمن يملكون الأرز.
وكانت سياسة الشحاتة هي الوسيلة الأسهل التي لجأ إليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، سواء بطريقة مباشرة عبر الاقتراض من المؤسسات والهيئات الدولية، أو بصورة غير مباشرة عبر طرح سندات وأذون خزانة، وكلا الطريقين زادا من ديون مصر بمعدلات لا تحتمل.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.
ولم يترك نظام الانقلاب بابًا للاقتراض إلا ولجأ إليه وطرقه، حيث ظهر ذلك واضحًا في ملف السندات وأذون الخزنة التي توسع في طرحها على مدار السنوات الأخيرة، وجمع في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا، بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
وأمام حكومة الانقلاب جدول صعب لسداد ديون خارجية خلال العامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها، وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بارتفاع 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
وبداية العام الجاري توجه نظام الانقلاب إلى إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار، وقيمة الطرح تم توجيهها لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول، ويعني ذلك أن نظام الانقلاب يواصل سياسة الاستدانة لسداد ديون أخرى.
وفي نوفمبر الماضي، خسرت السندات التي طرحتها حكومة الانقلاب مكانتها في العديد من الأسواق الدولية، مما كان له دور كبير في انخفاض العائد منها وزيادة الديون من جانب آخر، ووفقًا لبيانات التداول فى بورصة شتوتجارت، تراجع العائد على السندات الدولية المقومة بعملتى اليورو والدولار المطروحة فى الأسواق الخارجية، بنسب تراوحت بين 9 و24 نقطة أساس خلال نوفمبر الماضي، وسجل العائد على السندات الدولارية المُتستحق فى 2022 حوالي 6.92% مقابل 7.16% نهاية نوفمبر الماضى، و6.125% فائدة الكوبون.