الاقتراض من الخارج.. نموذج اقتصادي فاشل يجيده العسكر

يوما بعد الآخر يُثبت نظام الانقلاب أن النموذج الاقتصادي الأمثل الذي يجيده هو الاقتراض من الخارج، ويظهر ذلك جليا من خلال الارتفاع المخيف في معدل الديون الخارجية لمصر.
واليوم الثلاثاء أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي، لتوفير قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، ليضاف إلى قائمة الديون التي غرقت فيها مصر منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة بانقلاب 3 يوليو 2013.
ولم يوضح البيان، إن كان القرض سيقدم على شريحة واحدة أو عدة شرائح، ونسب الفائدة المفروضة عليه.
ومن المرتقب أن يرفع القرض الجديد، من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر والبالغ 92.64 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2018.
وأعلنت حكومة الانقلاب في مارس2018، أنها تسلمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض سابق قدمه البنك الدولي، من إجمالي 3 مليارات دولار.
وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة من وزارة المالية.
ولجأت حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين، سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.
وتلقى نظام السيسي قبل نحو ثلاث سنوات أكثر من 12 مليار دولار كحزمة مساعدات، ثلاث مليارات منها عبارة عن ودائع بالبنك المركزي، لكن ذلك لم ينعكس على حجم الاحتياطات الأجنبية، مما جعل البلاد تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتكثف عملية إصدار السندات الدولية، بجانب الاقتراض المفرط من الداخل.
وخلال عام 2017 فقط اقترض السيسي نحو 18.8 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة وتعزيز حيازتها للدولار.
ويبدو أن ديون مصر لن تقف عند هذا الحد، حيث سبق لوزارة المالية المصرية أن توقعت زيادتها في الأعوام المقبلة؛ مما سيلقي ضغوطا سلبية على التصنيف الائتماني لمصر.
وأدت وضعية الديون المتفاقمة إلى تدهور سعر الجنيه من أقل من 6.7 جنيهات للدولار إلى ما يقرب من 18 جنيها.