أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب”أحداث الظاهر”، بزعم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف. كما قضت المحكمة باعتبار الحكم الغيابي قائمًا في حق ثالث، وأمرت بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وتغريمهما 20 ألف جنيه. فيما أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” إلى 3 فبراير المقبل؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم. كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوبالقاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في تلك الهزلية، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود شوكان و214 آخرين، والسجن المشدد ل374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل، وقضت أيضًا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 حدثًا بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم. كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حماس"، والتي تضم الرئيس محمد مرسى و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 17 فبراير لتعذر حضور المعتقلين. ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.
