صحف تؤكد انفراد “الحرية والعدالة” وتكشف كواليس استهداف السيسي لشيخ الأزهر

أكد تقرير صحفي، انفراد التقرير الذي نشرته “بوابة الحرية والعدالة” في استهداف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لشيخ الأزهر، من خلال القرار الصادر أخيرًا بشأن منع سفر كبار المسئولين بدون إذنٍ مسبق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي خاص، اليوم السبت، أن المستهدف الأساسي من القرار هو شيخ الأزهر أحمد الطيب، على ضوء العلاقات المتوترة بينه وبين مؤسسة الرئاسة، في أعقاب أزمات عدة وصلت إلى ذروتها في التراشق المستتر بين الجانبين، خلال الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف في نوفمبر الماضي، حول تنقية التراث والسنة النبوية.
وقال المصدر، إنه تم تكليف مفيد شهاب، القيادي السابق بالحزب الوطني ووزير المجالس النيابية في عهد المخلوع حسني مبارك، بمراجعة القرار في أعقاب زيارة شيخ الأزهر إلى المملكة العربية السعودية أخيرا، للتعزية في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وهي الزيارة التي فوجئ بها السيسي بعد أن تمت.
وأضاف المصدر أنّ “التقارير التي رُفعت للسيسي عقب الزيارة، وما تضمنته من تفاصيل حول الاحتفاء السعودي بشيخ الأزهر، ومناقشة الوضع الداخلي المصري معه، والتطرق إلى أزمته مع رئاسة الانقلاب، أثارت حفيظة دوائر حول الرئيس، ما جعلها تفكّر في طريقة لترويضه، بحيث تضمن عدم خروجه من مصر لإجراء أي جولات أو لقاءات بزعماء ومسئولين دوليين، قبل العودة إلى السيسي لتحديد التفاصيل الكاملة لذلك”.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر بارز في مشيخة الأزهر، أنه “حتى الآن لم تدرك رئاسة الانقلاب طبيعة الطيب، الذي لا يُلقي بالًا لمثل تلك الإجراءات”، مضيفا “ظنّوا أنّ شيخ الأزهر سيغضب بعد الضغط على مستشاره القانوني محمد عبد السلام لإنهاء انتدابه بالمشيخة، عقب زيارة الإمام للمملكة العربية السعودية، متصورين أنه سيتخذ موقفًا إعلاميًّا أو يصرح بشيء يجعله عرضة للمساءلة”.
ولفت إلى أنه “عندما لم يحدث ذلك قاموا بالتفكير في أمر آخر للتضييق على الطيب ظنًّا منهم أنهم يحاولون إخضاعه”.
وشدد المصدر على أنّ “الطيب غير معني بأي خلاف سياسي، والآراء كافة التي رأى السيسي أنها تتعارض مع دعواته ومواقفه لم يكن مقصودا بها الصدام السياسي، ولكن الشيخ يتصرف من منطلق كونه حامي الشريعة، والمعلَّقة برقبته مسئولية صيانتها، وهو الدور المعني بالأزهر منذ زمن بعيد، بدون أن يكون الهدف من وراء ذلك التطلّع لأي مكاسب دنيوية”.
قانون الأحوال الشخصية
يأتي ذلك في الوقت الذي يخوض السيسي من خلال برلمان العسكر، حربا على شيخ الأزهر أحمد الطيب، بعد الإعلان رسميًّا عن تهميش دور الأزهر في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الذي أثار الجدل منذ أكثر من عشرة أعوام، حتى خرج شيخ الأزهر عن صمته أول أمس، وأكد الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر لن يترك قانون الأحوال الشخصية لغير العلماء، مشيرًا إلى أن المطالبة بعدم تدخل الأزهر في هذا الشأن “عبث”.
وقال الطيب، خلال لقاء “حديث شيخ الأزهر” المذاع على التليفزيون الحكومي: إن الأزهر الشريف مشغول الآن بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الأزهر ليس جهة تشريع، ولا دخل له بالتشريعات.. ولكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء، حيث إن الشريعة الإسلامية تعد المنبر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام”.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا ينسى السيسي ثأره من شيخ الازهر حول قضية الطلاق الشفوي، حينما طالب السيسي بألا يكون الطلاق إلا على يد مأذون رسمي وبوثيقة رسمية، وألا يتم الباعتراف بالطلاق الشفوي، في حين رفض شيخ الأزهر هذا الطلب، الأمر الذي إلى أدى لأزمة معلنة بين الطرفين.
ورأى شيخ الأزهر أنه مطلوب من العلماء أن يضعوا هذا مشروع قانون الاحوال الشخصية، ولا مانع من مناقشته، لكن أن يقال: “أيها الأزهر لا تكتب شيئا في قانون الأحوال الشخصية، فهذا عبث”.
وعلى الفور شن نواب برلمان العسكر هجوما حادا على الأزهر وشيخه أحمد الطيب، وعملت ماكينة إعلام السيسي ضد شيخ الأزهر، الذي رأى السيسي في الآونة الأخيرة أن دوره استفحل، ويجب العمل على توقيفه، حتى إنه أصدر قرارا بمنعه من السفر.
هجوم من برلمان العسكر
واعتبر عدد من أعضاء البرلمان أن «اﻷزهر» بذلك يتجاوز اختصاصاته. فضلًا عن كونه يتجاهل الرد على مطالبة البرلمان له بإبداء الرأي في مشروعات أخرى قدمها نواب، وهي المشروعات التي أوضح برلمانيون أن اللجنة التشريعية هي المسئولة عن تأخّر مناقشتها طوال ما يقرب من عام.
وشن محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن ببرلمان العسكر والمعروف بنائب الكنيسة، هجوما حادا على إعداد الأزهر لمشروع القانون، مشددًا على أن «الأزهر» جهة استطلاع رأي في المسائل الدينية، وقانون الأحوال الشخصية قانون مدني بالدرجة الأولى، فيه مواد تتماس مع الدين، وطبقًا للدستور والمادة الثانية يتمّ استطلاع رأي الأزهر فيه فقط.
وشاركه الهجوم أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية، وزعم بعدم اختصاص الأزهر بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، ومخالفة الأمر إجرائيًا للدستور الذي يعطي حق اقتراح التشريعات للرئيس والحكومة ونواب البرلمان فقط.
وقال أبو حامد: إن البرلمان أرسل، في 17 فبراير من العام الماضي، 5 مشروعات قوانين تتعلق بقانون الأحوال الشخصية إلى الجهات المعنية، ومن بينها الأزهر، لإبداء رأيها تجاه المقترحات، وبعدما يقرب من عام من إصراره على تجاهل مطلب البرلمان، يعلن الأزهر انتهاءه من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية، رغم أنه ليس جهة تشريع، ولن يستطيع تمرير مقترحه للبرلمان إلا من خلال الرئاسة أو الحكومة أو اقتناع نواب البرلمان بالمقترح وتقديمه كمشروع قانون مقدم منهم.