ديكتاتورية وغدر السيسي.. استبداد لا يحدث في السنغال وموريتانيا

باتت إفريقيا في تقدم من جانب مؤشر الديمقراطية وسبقت بذلك القاهرة، وبتنا في ظل حكم العسكر ذيلا للقارة، فضلا عن القارات المجاورة حتى أمريكا اللاتينية، وباتت مصر يضرب بها المثل في كل شيء سيئ، وكان أخيرا سعي النظام السلطوي في مصر للتمديد للسيسي مدى الحياة تحت شعار “عاوزينه للآخر”، والأدهي والأمر أن ذلك يتطلب تعديل ما يسمى بالدستور، الآله المصنوع من العجوة الذي يأكله السيسي كلما طغى وتجبر، ويضاف استبداده إلى رصيده الذي لا ينفذ بانقلابه على الرئيس والشرعية المستمدة من أصوات الجماهير.
لم تصل القاهرة بعد إلى موريتانيا حيث رئيس الجمهورية يأمر بوقف حملات تغيير الدستور لمد فترة الرئاسة، وفي السنغال هناك خمسة مرشحين للرئاسة، وفي سنة 2015 باﻷورجواى؛ رفض رئيس الجمهورية ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية مع أنه كان من حقه واكتفى بفترة واحدة ليعطي الفرصة لدم جديد.
عبدالعزيز لن يترشح
وأصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (المغرب العربي)، بيانا عبر فيه عن يرفض فيه كل الدعوات التي تدعو إلى تمديد حكمه بعد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين وتعديل الدستور،
وتقدّم ولد عبدالعزيز بجزيل الشكر لكل الّذين أرادوا التمديد له، لافتا إلى أنه “على يقين من أنّ حراكهم هذا إنّما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمرّ البلد في تقدّم ونمو مطردين، في ظلّ الأمن والاستقرار”.
وعبر الرئيس الموريتاني عن ثباته على الموقف الذي سبق وصرح به بشأن تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمسّ المواد 26 و28 و99 من الدستور”. داعيا إلى وقف كل المبادرات المتعلّقة بمراجعة تلك المواد المنوط بها تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
وأتى البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.
المعارضة الموريتانية
وفي موريتانيا معارضة تعقد مؤتمر صحفي تعلن فيه أن البلاد تمر بظروف غير عادية، وتتهم نظام الرئيس الحالي بتبديد ثروات البلاد والفساد، داعية إلى التوحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة لإحداث التغيير وتحقيق التناوب السلمي على السلطة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف الانتخابي المعارض اليوم الخميس، وهو تحالف يضم الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا، بما فيها كتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية.
واعتبر محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لانتزاع التناوب السلمي على السلطة، ويجب ألا يضيعها الشعب الموريتاني، في إشارة لإعلان “ولد عبدالعزيز” الآنف ذكره.
وأكد منتدى المعارضة على مطالبة السلطة إلى “ترك الشعب يختار رئيسه بطريقة شفافة ونزيهة”.
5 مرشحين بالسنغال
وأعلن المجلس الدستوري في السنغال الإثنين 14 يناير؛ السماح لخمسة مرشحين بالتنافس في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهر فبراير المقبل.
وذكرت إذاعة “داكار” العاصمة، أن المجلس الدستوري قبل ترشح الرئيس “ماكي صال”, المنتهية ولايته, وكل من “عثمان صونجو” و”إدريس سك” و”عيسى صال” و”ماديكا إنيانج”، حيث يعد “ماكي صال” الأوفر حظا في الفوز بها.
وأشار المصدر إلى رفض المجلس ملف ترشح نجل الرئيس السابق كريم واد وعمدة “داكار” السابق خليفة صال بسبب إدانتهما في قضايا “نهب المال العام”
وحسب قرار المجلس الدستوري، الذي نقلت وكالة الأنباء السنغالية مضامينه، فإن "الحكماء السبعة" بالمجلس لم يوافقوا على ملفي ترشيح كريم واد، نجل الرئيس السابق، عبدولاي واد، وخليفة سال، العمدة السابق لدكار، وهما "الشخصيتان السياسيتان الموجودتان في نزاع مع القانون وهو ما تسبب في رفض ملفاتهم، حيث أنهما سبق الحكم عليهما على التوالي ب6 و5 سنوات سجنا بتهمتي الإثراء غير المشروع والنصب واختلاس أموال عمومية، فضلا عن تغريم “خليفة سال”، 5 ملايين فرنك إفريقي (حوالي 8 آلاف يورو).
وسيبت المجلس الدستوري في طعون المرشحين، في حال وجودها، قبل أن يصدر اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين يوم 20 يناير الجاري.
تعديلات دستور السيسي
ولا جدال أن استمرار السيسي الآن محور تفكير سلطة الاستبداد، ولكن حيرة النظام تكمن في أيهما ينال رضا المجتمع الدولي المتمثل في “ترامب” هل في إقناع الشعب المصري والعالم الخارجي بضرورة تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة، أم تعديل مدة الفترة الرئاسية لست سنوات، ومما يريب النظام العسكري أن يبث هذا التعديل ظلالا سلبية على الشعب المصري ومؤيدي السيسي.
الحل الثالث الذي يحاول فيه السيسي الآن هو محاولة الدمج مستعينا بأنظمة سلطوية مماثلة في المحيط الإقليمي وهي: تشكيل مجلس أعلى للدولة المصرية برئاسة الس10يسي، أو التفكير في اللجوء ل”اللعبة الدوارة” وهي الاستعانة برئيس مستعار مثل المستشار عدلي منصور، لفترة رئاسية، يعود بعدها السيسي رئيسا مرة أخرى، بشرط وجوده على قمة المجلس الأعلى الرئاسي، وتعديل الدستور بما يسمح بترشحه مرة أخرى، بعد كسر توالي مدده الرئاسية بهذا الاقتراح.
المنقلب صناعته الغدر
اليوم أصدر السيسي قرارا بحظر سفر رئيس الوزراء ووزرائه ورؤساء الهيئات المستقلة والمسؤولين والأجهزة الرقابية والأمنيه من السفر إلا بإذن رئاسي سواء الخروج للعمل أو لأي سبب، وهو ما يعني أن شيخ الأزهر والنائب العام ورؤساء أجهزة المخابرات والمركزي للمحاسبات والتعبئة والإحصاء، وهو ما يعني أن السيسي جدد قرارا موجودا بالفعل وهو ما يوحي بذعره من “غدر الأصحاب” يخرج أحدهم فيكون رصيدا عليه دائنا.
وكانت “الواشنطن بوست” أعلنت أن السعودية والإمارات والكيان الصهيوني جرى اتفاق بينهم وبين السيسي أن يتم فترة واحدة ثم يدفع بشفيق ولكن السيسي غدر بهم واعتقل شفيق وعنان وقنصوة وكاد أن يقتل المستشار هشام جنينة.