يشهد عام 2019، مع الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي، مزيدا من الديون والأعباء الاقتصادية خاصة تلك التي يُمليها صندوق النقد الدولي، ولا تزيد الوضع الاقتصادي إلا خرابًا وتراجعًا. وبحسب خبراء ومراقبين سياسيين واقتصاديين، ينتظر المصريون عام أسود من الكوارث الاقتصادية، التي تأتي في ظل متلازمة غريبة؛ حيث زادت إشادة مسئولي صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، بنفس القدر الذي تضاعفت فيه الديون والعجز في الموازنة العامة للدولة، وهو الوضع الطبيعي للدول التي يشرف الصندوق على اقتصادها ويوردها المهالك، وهو ما سبق أن حدث في الأرجنتين. كارثة 2019 حكومة الانقلاب أقرت مجموعة قرارات بشأن مستقبل أسعار الوقود، يبدأ تطبيقها خلال الشهر الجاري، رغم أن إجراءات خطة أخرى عن “التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالميا” دخلت حيّز التنفيذ بالفعل بداية هذا الشهر. ووضع العسكر اللمسات الأخيرة لتحرير أسعار الوقود نهائيا في 2019 بمجموعة قرارات جاهزة بالفعل، لكنهم لا يريدون إعلانها للرأي العام، وكشفت مصادر انه رغم التوافق عليها ومراجعة المنقلب عبد الفتاح السيسي لها خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي في مقر رئاسة الانقلاب ‘لا أنهم لا يريدون إعلانها الآن. ومنذ عودة حكومة العسكر من شرم الشيخ بعد انتهاء “منتدى إفريقيا 2018″، بدأ رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، مناقشة التمهيد للقرارات الجديدة بشأن الوقود، مع اعتماد آلية التسعير التلقائي على الوقود، التي ستُطبق نهاية الشهر الجاري على "بنزين 95″، على أن تشمل لاحقاً باقي أنواع الوقود. ومع أن حكومة الانقلاب لم تحسم نهائيا موعد رفع الدعم عن باقي أنواع الوقود، إلا أنه يُفترض دخولها حيّز التنفيذ قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل، بموجب التعهدات التي قدمتها إلى "صندوق النقد الدولي" من أجل الحصول على قرض الصندوق كاملاً، المقدَّر ب 12 مليار دولار، علما أنّ القاهرة حصلت على غالبية دفعات القرض. وبموجب الآلية الجديدة، سيُحدد سعر بنزين 95 بداية كل شهر بناءً على الأسعار العالمية، وستُطبق الزيادات المحتملة على الأسعار مسبقا، كي يُباع ليتر البنزين بالسعر العالمي دون أن تتحمل موازنة الدولة عبئا في إيصاله إلى المستهلك. ومن المقرَّر أن تشمل الخطة تحرير سعر بنزين 92 لاحقاً، مع إلغاء بنزين 80 الذي تستخدمه غالبية مركبات النقل ليُستبدَل به بنزين 87 الذي سيرتفع سعره أيضا، وذلك لخفض فاتورة الدعم ككل. كذلك، سيرتفع سعر السولار الذي تستخدمه سيارات النقل، في زيادات ستؤدي بمجملها إلى ارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر، في وقت توقفت فيه الدولة عن تقديم المزيد من الدعم إلى الأسر الاكثر احتياجاً. اضطرابات متوقعة وشهدت مصر في عهد الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أنَّ قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين، وفي رصد تحليلي لقرارات حكومة السيسي منذ يونيو 2014، فإنَّ العدد الأكبر في قرارات زيادة الأسعار، جاء خلال العام 2017، وكانت الزيادات أكثر إيلامًا للفقراء ومحدودي الدخل من الطبقات المتوسطة. العام الحالي يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تقوم مصر بتخفيض فاتورة دعم الوقود إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 ٪ في السنة الماضية، وحذّر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني. وتوقع صندوق النقد سبقه توقع مماثل لصحيفة الفورين بوليسي حدوث ثورة جياع في مصر، مشيرة إلى استغلال نظام السيسي لاتفاق صندوق النقد الدولي للضغط على الطبقات الدنيا وإثراء زمرة صغيرة من الجنرالات السابقين، واكدت أنَّ السلطات المصرية تقوم بتنفيذ الاتفاقية على حساب الفقراء. زيادة الفقر الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى 27.8٪ من إجمالى عدد السُكان فى 2017 مقارنة ب 16.7٪ فى العام 2016، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن؛ الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني؛ أن 25 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من 482 جنيها شهريًا. ونشر الجهاز المركزي للإحصاء، تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم. وكشفت بيانات الجهاز انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس. وحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضروات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم. ووفقًا لتقدير الجهاز، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه. تفاقم الديون وحسب توقعات المجموعة المالية هيرميس، فإن الديون الخارجية لمصر سترتفع بنحو 10 مليارات دولار عام 2019، كما توقع بنك الاستثمار بلتون في تقريره السنوي أن يواصل الدين الخارجي ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 92 مليار دولار في العام المالي السابق، لتمويل فجوة تمويلية تبلغ 11.3 مليار دولار. وربما يتجاوز الاقتراض الخارجي خلال العام الجاري رقم هيرمس مع إعلان الحكومة عن اقتراض 7 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، والحصول على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار في يناير ويوليو، بالإضافة إلى القرض السعودي المخصص لتمويل شراء لمشتقات البترولية، وكذا الحصول على قروض مباشرة من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وصناديق عربية وغيرها. عجز الأصول الأجنبية وبدءا من منتصف العام الماضي يسجل مستوى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري عجزا متواصلاً كما كان عليه الحال قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إذ كان البنك المركزي يحمل البنوك في ذلك الوقت مسؤولية تدبير نقد أجنبي للمستوردين والمستثمرين من دون تغطية هذه الالتزامات، وهو ما كان يطلق عليه وقتها بأزمة الطلبات المعلقة، واستمرت هذه الأزمة حتى بعد تعويم الجنيه وتغطية البنك المركزي الطلبات المعلقة. وتشير الأرقام إلى أن البنوك غطت خروج نحو 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبرفقط. وبنظرة لأرقام البنك المركزي نجد أن البنوك حققت عجزا متواصلاً طوال 16 شهرا منذ نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2017 لأسباب تتعلّق بخروج نحو 11 مليار دولار أموالاً ساخنة من السوق المصرية في الفترة من مارس وحتى نوفمبر الماضيين. وبنظرة لأحدث أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري نجد أن عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك ارتفع بشكل متواصل، ليصل إلى 7.322 مليارات دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل نحو 5.5 مليارات دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة 1.822 مليار دولار. طبول الكوارث ويكشف مصطفى عبد السلام، رئيس القسم الاقتصادي بجريدة “العربي الجديد” عددا من الكوارث قائلا إن الأرقام للأسف لم تنعكس على حياة المواطنين بل مع صرف الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولي في ديسمبر المقبل هناك تعليمات من صندوق النقد برفع أسعار كل من “البنزين والسولار بالإضافة إلى رفع سعرتذكرة مترو الأنفاق وزيادة جديدة في أسعار الأدوية والكهرباء والمياه والمواصلات العامة”. وكشف الصحفي عبد الخالق فاروق المتخصص في الشأن الاقتصادي أن الاقتصاد المصري "بعافية"، وأن الحكومة المصرية ستلجأ للاقتراض مجددا. وانتقد فاروق في تصريح له طمأنة المسئولين وزعمهم مرور الإقتصاد بحالة جيدة وقال: بالعكس ليست إيجابية على الإطلاق فمؤشر المديوينة بالخارج زاد من 46 مليار دولار إلى يزيد 92.6 مليار دولار. ومن المقرر أن يتم إصدار قرار يزيادة أسعار البنزين والسولار وتذاكر المترو،فضلا عن رفع أسعار الأدوية والتى تم تسريب جزء منها برفع 129 مستحضر دوائى ،بلإضافة إلى الكهرباء والمياة والمواصلات العامة والخاصة كما ستفرض المزيد من الضرائب على ملايين المصريين ورفع أسعار الخدمات الحكومية المنزلية والتجارية.
